بوريل: الاتحاد الأوروبي سيختار بين دعم المؤسسات الدولية وإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
سرايا - قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الجمعة، إنه سيتعين على الدول الأوروبية الاختيار بين دعمها للمؤسسات الدولية القائمة على سيادة القانون ودعمها لإسرائيل.
جاء خلال مشاركته كمتحدث في سلسلة ندوات بعنوان "حالة الاتحاد" التي نظمها معهد الجامعة الأوروبية (EUI) في مدينة فلورنسا الإيطالية، حول القضايا الدولية الراهنة وموقف الاتحاد الأوروبي منها.
وقال بوريل: "علينا إقامة حوار مع الدول العربية وإقامة حل سياسي لأنه لا يوجد حل عسكري. الحل السياسي يجب أن يبدأ منّا، وإلا فلن يكون هناك حل".
وأردف "يجب على الدول الأوروبية أن تفهم هذا. وآمل أن نتخذ خطوة إلى الأمام بشأن هذه القضية في بروكسل الاثنين".
وسلط بوريل الضوء على الانقسام الأوروبي حيال ما يحدث في غزة من خلال تضارب تصويت الأعضاء بـ"نعم" أو "لا" أو الامتناع في الأمم المتحدة.
واستشهد بوريل، على هذا التضارب بالقول: "على سبيل المثال، دعونا ننظر إلى القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية الجمعة.
وتساءل "كيف سيكون رد فعلكم كاتحاد أوروبي؟ ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية القائمة على سيادة القانون ودعمنا لإسرائيل".
كما أشار إلى أن اعتراف بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وأيرلندا الرسمي بالدولة الفلسطينية يمثل مسعى نحو حل الدولتين.
واستدرك بوريل: "هذا لا يعني دعم حماس، أو التعبير عن معاداة السامية".
يشار أنه مع بداية الندوة، رفع ثلاثة طلاب العلم الفلسطيني، ثم قاطعوا كلمة بوريل، وقرؤوا بيانا.
ورد بوريل على الطلاب بعد الاستماع لهم بالقول: "أفهم ما تريدونه، اليوم بالتحديد، قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل إنهاء تدخلها في غزة".
وفي قرارها الصادر الجمعة، قالت محكمة العدل إن الهجوم على رفح "تطور خطير يزيد معاناة سكانها"، وإن إسرائيل "لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن" المهجرين قسرا من هذه المدينة.
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.
كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.
ولا تدخل مساعدات إنسانية أو وقود أو أدوية ومستلزمات طبية إلى القطاع، سوى كميات محدودة جدا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية، حسب تحذيرات أممية ورسمية فلسطينية.
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.
وفي الدعوى ذاتها، أصدرت محكمة العدل، في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، تدابير مؤقتة أخرى أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.
وقرارات محكمة العدل ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.
وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
خاص يورونيوز: إسرائيل ترفض تقرير الاتحاد الأوروبي حول غزة وتصفه بـ"المنحاز وغير الأخلاقي"
في رسالة اطلعت عليها يورونيوز، رفضت إسرائيل مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تشير إلى الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في غزة. اعلان
انتقدت إسرائيل بشدة تقرير مراجعة اتفاقية الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، معتبرةً أنه لا يستحق أن يُؤخذ على محمل الجد أو يُستخدم كأساس لأي إجراءات أو محادثات مستقبلية. وجاء ذلك في رسالة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها يورونيوز يوم الأحد.
الرسالة التي وُجهت إلى المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي (EEAS)، اعتبرت أن "اللياقة تقتضي رفض التقرير برمته ومعالجة أوجه القصور التي تضمنها".
وقد صدر التقرير يوم الجمعة، وتضمن استنتاجات خطيرة حول "انتهاكات محتملة" من جانب إسرائيل لحقوق الإنسان في قطاع غزة، بما يتعارض مع أحكام المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية. ومن المقرر أن يُناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماعهم يوم الاثنين.
استند التقرير إلى نتائج منظمات دولية مستقلة، وخلص إلى وجود "مؤشرات" على خروقات إسرائيلية لحقوق الإنسان، خصوصاً في ظل الهجوم على غزة والقيود الشديدة المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، ما أثار تحذيرات من مجاعة محتملة بين سكان القطاع.
غير أن الخارجية الإسرائيلية أعربت في رسالتها عن "دهشتها" مما وصفته بتجاهل التقرير للردود المفصلة التي قدمتها إسرائيل على الأسئلة الأوروبية، وقالت إن التقرير "يتجاهل السياق الاستراتيجي" الذي تعمل فيه إسرائيل، ويغفل حقيقة أنها "تخوض حربًا على سبع جبهات".
وجاء في الرسالة: "في ظل مواجهة إسرائيل لمجموعة من الأعداء المتوحشين، كلّف الاتحاد الأوروبي نفسه بـ'عمل مستعجل' أنتج ملخصًا متحيزًا وأحادي الجانب، يجمع بين أصوات ووثائق مناوئة لإسرائيل، واصفًا إياه بأنه تقرير 'نزيه' موجه إلى الدول الأعضاء".
"فشل أخلاقي ومنهجي"تركز الرسالة على ما تعتبره إخفاقين رئيسيين في التقرير الأوروبي: أولهما "فشله في أخذ السياق والحقائق الجوهرية بعين الاعتبار، مثل هجمات 7 أكتوبر، ومحاولة إيران ووكلائها المستمرة لإبادة الدولة اليهودية". وثانيهما "قصوره المنهجي" إذ لم يُمنح الجانب الإسرائيلي فرصة عادلة للرد.
واعتبرت الرسالة أن التقرير "يُفتتح بإقرار بضعف التحقق من المعلومات"، وهو ما ينسف، برأي الخارجية الإسرائيلية، مصداقيته. كما انتقدت التقرير لتجاهله "الأضرار التي لحقت بالمدنيين الإسرائيليين نتيجة سيطرة حماس على غزة"، مشيرةً إلى "تواطؤ مؤكد" من منظمات تابعة للأمم المتحدة، مثل الأونروا، وفق تعبيرها.
Relatedأزمة مزدوجة في غزة: العطش يوازي الجوع والموت يحاصر الباحثين عن المساعداتإسرائيل تستعيد جثامين ثلاثة رهائن من غزة قُتلوا في هجوم 7 أكتوبروأضافت: "التقرير يسعى إلى نزع شرعية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب. لم يشر إلى الجهود الإنسانية التي تبذلها إسرائيل، كما تجاهل رفض حماس المستمر لصفقة الرهائن التي وافقت عليها إسرائيل برعاية أمريكية (مقترح ويتكوف)".
تهميش المشاركة الإسرائيليةوشددت الرسالة على أن بعثة تقصي الحقائق الأوروبية "أخفقت منهجيًا" بعدم إشراك إسرائيل في صياغة التقرير، بل تجاهلت الردود الإسرائيلية المفصلة التي قدمت حول عدد من القضايا المطروحة.
وقالت: "حتى الشخص الذي يواجه الطرد من عمله يُمنح مهلة للدفاع عن نفسه، أكثر مما منحت EUSR لدولة إسرائيل".
واتهمت الخارجية الإسرائيلية اللجنة المصرية للحقوق والحريات بعدم الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة، ورفض السماح بتضمين الردود الإسرائيلية.
وأصرت الرسالة على أن "إسرائيل دولة ديمقراطية تحترم القانون الدولي الإنساني، وكان من الممكن توضيح ذلك من خلال حوار بسيط مع السلطات الإسرائيلية".
وأكدت الرسالة أن إسرائيل "سهلت، رغم الحرب، دخول مساعدات إنسانية واسعة إلى غزة، حتى أثناء تعرضها للنيران"، في رد واضح على الاتهامات الأوروبية بفرض حصار وتجويع للسكان، وتنفيذ ضربات على المستشفيات، وممارسة التهجير القسري، والاعتقالات التعسفية، وتوسيع المستوطنات، والعنف من قبل المستوطنين، وهي كلها أمور أوردها التقرير الأوروبي ووصفها بـ"الانتهاكات الخطيرة".
ضغط أوروبي ومواقف متباينةتأتي هذه المراجعة الأوروبية نتيجة ضغوط قادتها 17 دولة، أبرزها هولندا، لإعادة تقييم التزام إسرائيل بالمادة الثانية من اتفاقية الشراكة، والتي تنص على أن "العلاقات الثنائية يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وتشكل هذه القيم عنصرًا أساسيًا في الاتفاقية".
واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن التقرير يمثل "سابقة خطيرة" في استهداف دولة ديمقراطية خلال حالة حرب، ويتجاهل الظروف المحيطة والردود الإسرائيلية المفصلة.
Relatedقمعٌ وضربٌ واعتقالاتٌ وترحيل: الأمن المصري يحتجز نشطاء في "المسيرة العالمية إلى غزة"الأمم المتحدة: الحرب الإسرائيلية على غزة تسبّب "معاناة مرعبة وغير مقبولة"هذا الموقف الرسمي يتناغم مع تصريحات أدلى بها سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حاييم ريغيف، في مقابلة مع يورونيوز يوم الخميس 19 حزيران/يونيو، حيث أكد أن حكومته تتفاعل بشكل "مكثف ومستمر" مع المؤسسات الأوروبية، رغم تعقيدات المواقف داخل التكتل المؤلف من 27 دولة.
وقال ريغيف: "هناك أصوات مختلفة، لكن في نهاية المطاف، نرى ونشعر بالدعم". وأضاف أن "الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد إيران، تصبّ في مصلحة أوروبا أيضاً على المدى البعيد"، محذرًا من أن الوقت الحالي "ليس مناسبًا لإثارة ملفات أو فرض عراقيل على العلاقة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي".
وقد تواصلت يورونيوز مع المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي للتعليق على ما ورد في الرسالة الإسرائيلية، إلا أن الرد لم يصدر بعد.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول