وزير البترول: استراتيجية قطاع البترول تولى اهمية لتطبيق برامج التحول الرقمي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية قطاع البترول تولى اهمية لتطبيق برامج التحول الرقمى ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذي بدء تنفيذه فى ٢٠١٦، وان استخدام التحول الرقمى فى مصافى التكرير المصرية ومعاملها الكيميائية جزء اصيل من هذه الاستراتيجية لتصبح معامل رقمية تتيح نتائج دقيقة للعمليات الإنتاجية بحيث تكون المواد البترولية مطابقة للمواصفات والاكواد المصرية والعالمية.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات التوسعات الجديدة بالمنطقة، واوضح الملا اهمية منطقة مسطرد البترولية والتى تعد من اعرق واهم المناطق البترولية فى مصر لما لها من دور فعال في منظومة توفير امدادات الوقود بالسوق المحلي خاصة وإنه ا تشمل الانشطة البترولية المختلفة من مجال تكرير وتصنيع البترول والنقل والتداول والتوزيع، وان ما شهدته تلك المنطقة خلال الفترة الاخيرة من اعمال تطوير يدعوا للفخر، والذى ساهم فى رفع الكفاءة التشغيلية للمنطقة البترولية وتحسين البيئة المحيطة.
واضاف الملا ان المستودعات الجديدة الجاري إنشاءها بالمنطقة الجغرافية الجديدة بمسطرد ستسهم إيجابيا فى تعظيم القدرة الإنتاجية وعمليات التخزين والتدفيع لشركات التوزيع والتسويق لتواكب التنمية الاقتصادية المستهدفة، لافتًا إلى ان جميع المستودعات تم ربطها رقميًا مع هيئة البترول لتعطى بيانات لحظية للارصدة بهذه المستودعات.
وخلال الجولة اطلع الوزير ومرافقوه على موقف تنفيذ المشروعات الجديدة بالمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، حيث استعرض المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول اهم المشروعات التى تقوم بتنفيذها شركة بتروجت، والتى تشمل مشروع إنشاء ١٢ صهريج مواد بترولية مختلفة، ومشروع الخلط الآلى للبنزين بانواعه لمواكبة المواصفات العالمية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء شبكة إطفاء جديدة لشركات المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد.
ووجه الملا بالانتهاء من المشروعات ذات الاولوية فى منظومة توفير المنتجات البترولية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع، وباستخدام احدث النظم والتقنيات المتطورة والحفاظ علي البيئة، كما شدد الملا على اهمية الاستمرار فى تدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية.
*تطبيق التحول الرقمى فى اخذ عينات وتحليلها خلال عملية تدفيع الزيت الخام من السخنة إلى مسطرد*
وخلال الزيارة تم استعراض مشروع تطبيق نظام إدارة المعامل الكيميائية(LIMS) والذي يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتطبيق نظم التحول الرقمى من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع، وتهدف إدارة نظم المعامل الكيميائية إلى ربط ١٣ شركة بترولية من خلال عمل نظام متكامل بين هيئة البترول والشركات التابعة لها، لتكوين قاعدة بيانات قوية ومتابعة لحظية لمخرجات الوحدات الإنتاجية وسرعة اتخاذ القرار المناسب، حيث تم الانتهاء من التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلى لكافة الشركات المشاركة بالمشروع.
وتم استعراض تجربة تطبيق التحول الرقمى لمسار اخذ العينات وتحليلها وتسجيل نتائجها بدء من تدفيع الزيت الخام بأنابيب منطقة السخنة حتى وصوله لمعمل الشركة بمسطرد لتكريره وإنتاج المازوت الذى يتم تدفيعه للشركة المصرية للتكرير لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة.
واشاد الملا ببرامج التحول الرقمى فى مسار اخذ العينات وتحليلها لتحديد المواصفات القياسية بدء من تدفيع البترول الخام إلى مصافى التكرير لإنتاج مواد بترولية التى يتم ايضًا التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل طرحها فى السوق المحلى، وذلك مقارنة بالطرق التقليدية التى كانت تستخدم فى الماضى.
وقام المهندس طارق الملا ومرافقوه بتفقد معمل التحليل المركزي بمصفاة القاهرة لتكرير البترول.
كما تفقد المنطقة الجغرافية الجديدة بمسطرد والتى تشهد تنفيذ ١٢ صهريج مواد بترولية، حيث اشاد الملا بالاداء المتميز لشركة بتروجت التى اصبحت متفردة ولها خبرة طويلة فى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية سواء داخل مصر أوخارجها باعتبارها الذراع التنفيذي لقطاع البترول فى تنفيذ المشروعات الكبرى لما تمتلكه من كوادر فنية على اعلى مستوى من الكفاءة وتقنيات متطورة ومعدات حديثه فى تنفيذ المشروعات.
رافق الوزير خلال الجولة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل والتوزيع والكيميائى جمال فتحى مستشار الوزير للسلامة والبيئة ونواب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات المهندس احمد الخليفة والتكرير والتصنيع المهندس محمد على والنقل والتوزيع المهندس أيمن عبد البديع والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنفیذ المشروعات التحول الرقمى
إقرأ أيضاً:
مشاريع استراتيجية بمصيرة تتجاوز قيمتها الاستثمارية 100 مليون ريال بينها الربط الكهربائي وميناء متعدد الأغراض
تمضي قاطرة التنمية في ولاية "مصيرة" بخطى متقدمة وبمشروعات استراتيجية واعدة تجاوزت قيمتها الاستثمارية 100 مليون ريال عُماني، وتعد "مصيرة" التي يطلق عليها "جزيرة الخيال" أكبر جزر سلطنة عُمان، إذ تبلغ مساحتها 655 كيلومترا مربعا ويبلغ طول سواحلها 145 كيلومترا، حيث تنفذ الحكومة العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات لتعزيز تنمية المجتمع المحلي ومن بين تلك المشروعات الربط الكهربائي الذي سيسهم في ربط الولاية بالشبكة الرئيسية للكهرباء ومشروع ميناء الصيد متعدد الأغراض بولاية مصيرة، ومشروع إنشاء نظام شبكة الصرف الصحي.. جريدة "عمان" جابت الولاية التي تجمع بين الجبل والسهل والبحر، وتتمتع بمقومات سياحية فريدة كالشواطئ الرملية والعيون المائية وموقع عالمي لركوب الأمواج، ووثق فريق جريدة "عمان" مسارات التنمية التي تمضي قدما بخطى ثابتة من خلال المشروعات التي تقوم الحكومة بتنفيذها في مختلف القطاعات.
قبلة سياحية واعدة
التقت جريدة "عمان" خلال زيارتها لولاية "مصيرة"، بسعادة الشيخ عبدالله بن عبدالله عبدالولي باعوين، والي مصيرة، الذي أكد أن الولاية تعد من الولايات الواعدة في قطاعي الثروة السمكية والسياحة وغيرها من القطاعات، إذ تمتلك "مصيرة" شواطئ استثنائية للسياح من المواطنين الذين يتقاطرون على الولاية بين شهري نوفمبر امتدادا إلى أبريل سنويا، إضافة إلى العديد من السياح الخليجيين المقيمين في الولاية.. مؤكدا أن "مصيرة" تزخر بثروة سمكية واعدة، إذ يسهم هذا القطاع في رفد السوق المحلي بالثروة السمكية والتصدير إلى خارج سلطنة عُمان، مما يدلل على وجود مئات السفن الكبيرة منها والصغيرة على شواطئ الولاية وكل نوع من السفن له مجال حيوي محدد للصيد.
المشروعات الاستراتيجية
وأشار سعادته إلى أن ولاية "مصيرة" حظيت بمشروعات تنموية مع بدء تطبيق نظام المحافظات، بينها رصف الطرق الداخلية وتبليط الرئيسية منها وتعزيز شبكة الطرق بأعمدة الإنارة، إضافة إلى ذلك تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في ولاية "مصيرة"، بينها مشروع الصرف الصحي بتكلفة 10 ملايين ريال عُماني، وكذلك مشروع ميناء متعدد الأغراض بتكلفة 27 مليون ريال عُماني، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي للولاية بتكلفة تجاوزت 70 مليون ريال عُماني، وكذلك مشروعات للاستزراع السمكي الداعمة لقطاع الثروة السمكية بالولاية، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل أثناء تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المذكورة أو فيما بعد.. مشيرا إلى أن الولاية نظمت "ملتقى مصيرة" في نسخته الأولى والثانية، إذ لاقى هذا الحدث رواجا غير عادي نظرا للدعم المقدم من مكتب محافظ جنوب الشرقية لتنظيم هذه الفعاليات التي تمثل متنفسا للقاطنين في يناير من كل عام، ويشمل الملتقى العديد من الفقرات الثقافية والتراثية والفنية التي تزخر بها الولاية، ومن المرتقب أن تنظم الولاية "مهرجان ركوب الأمواج" في نسخته الثانية خلال يوليو القادم، بدعم من مكتب محافظ جنوب الشرقية، ويستقطب "ركوب الأمواج" العديد من محبي هذه الرياضة لزيارة "مصيرة" سنويا كونها من المواقع الفريدة في العالم لممارسة ركوب الأمواج.
إقامة مجمعات تجارية
وأكد سعادته وجود دراسة لاستخراج تراخيص لإقامة مجمعات تجارية في ولاية مصيرة لتعزيز صناعة الترفيه وإثراء التسوق ونأمل استقطاب المستثمرين لمثل هذه المشروعات التي ستعزز القطاع السياحي بالولاية.. مشيرا إلى أن الولاية حظيت بالعديد من المدارس الحكومية، وخلال العام الجاري تم طرح مناقصة إنشاء مدرسة جديدة في منطقة النهضة وسيسهم هذا المشروع في رفد منظومة التعليم المدرسي بالولاية.
مشاريع خدمية
وقال يوسف بن محمد بن عبدالله الغنبوصي، مدير دائرة البلدية بولاية مصيرة: تقوم محافظة جنوب الشرقية بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية في ولاية "مصيرة"، بينها رصف 6.5 كيلومتر بمختلف مناطق الولاية خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى مشروع إنارة الطرق ما بين الاستبدال والإنارة الجديدة بإجمالي 225 عمود إنارة، وجار حاليا إسناد مناقصة لصيانة 109 أعمدة إنارة، وقد تم الانتهاء من مشروع تطوير الطريق الرئيسي من الواجهة المائية إلى محطة تحلية المياه بالولاية.
وأضاف: أما فيما يتعلق بالمتنزهات والحدائق، فإنه جارٍ حاليا تطوير حديقة النهضة ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية للزائر والمقيم من خلال الحلة الجديدة للحديقة، وكذلك تم الانتهاء من مشروع الواجهة البحرية في الولاية، ومشروعات المماشي الصحية، ونطمح إلى البدء في مشروع مركز الشامخية متعدد الأغراض بالولاية قريبا، وتأتي هذه المشروعات في إطار تجويد نمط الحياة في ولاية مصيرة للمقيمين والزائرين للولاية، وتعزيز القطاع السياحي، بما يتوافق مع "رؤية عُمان 2040".
تنمية مستدامة
وأكد سلمان بن حمد بن خميس الفارسي، عضو المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية ممثل ولاية مصيرة، أن الولاية تشهد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الحيوية التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 113 مليون ريال عُماني، من أبرزها مشروع الصرف الصحي، والميناء متعدد الأغراض، ومشروع الربط الكهربائي الممتد من ولاية محوت إلى مصيرة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية للبنية الأساسية وتعزز من التنمية المستدامة في الولاية.
وأوضح أن مشروعات الطرق، حظيت باهتمام كبير، حيث يتم تنفيذ مشروع معالجة الطرق المتأثرة بالأنواء المناخية، إلى جانب رصف 6.5 كيلومتر من الطرق في حي النهضة ومنطقة المندسة. كما أُنجز مشروع الواجهة البحرية الشمالية، ويجري العمل على إدراج مشروع الواجهة البحرية بمنطقة الشعنزي ضمن خطط العام المقبل، نظرًا لما تشهده المنطقة من إقبال سياحي كثيف في فصل الصيف.
وفي إطار تحسين بيئة الأحياء السكنية، أوضح الفارسي أن البلدية تنفذ مشروع تبليط الأزقة للحد من تأثير مياه الأمطار على المنازل، إلى جانب مشروع الحديقة العامة في حي النهضة "2"، لتوفير متنفس طبيعي للعائلات.
وفي الجانب التعليمي، قال: إن الولاية تضم أربع مدارس حكومية، مع مشروع لإنشاء مدرسة جديدة قيد التنفيذ حاليًا، فيما يواصل مستشفى مصيرة أداء دوره في تقديم الخدمات الصحية، مع توفير نقل جوي وبحري للحالات الطارئة إلى المستشفيات المرجعية في محافظات مسقط وجنوب وشمال الشرقية.. كما ناشد الفارسي الجهات المعنية بتخفيض تكلفة النقل عبر العبارات الحكومية بنسبة 50% أو إعفائها للحالات المرضية المتكررة، لتخفيف العبء المالي على المواطنين.
بيئة طبيعية وسياحة واعدة
وتحدث الفارسي عن ما تتميز به ولاية "مصيرة" من مقومات بيئية وسياحية فريدة، حيث تعد الجزيرة موطنًا طبيعيًا للعديد من الكائنات البحرية والطيور المهاجرة، وأشهرها سلاحف الشرفاف التي تتخذ من شواطئ مصيرة مكانًا للتعشيش.. كما تزخر الولاية بشواطئ خلابة، ومياه صافية تجذب عشاق السباحة والغطس، وتُعد وجهة مفضلة لهواة التخييم ومراقبة الطيور والحياة الفطرية.. مضيفا: نسعى من خلال تعزيز البنية الأساسية إلى استقطاب المستثمرين في قطاع السياحة البيئية والفندقة والمجمعات التجارية، لتكون مصيرة وجهة سياحية دائمة، وليس فقط موسمية.
وأشار إلى أن عدد الزوار في فصل الصيف يتراوح بين 15 و20 ألف سائح، وفق إحصائيات شركة "مواصلات"، ما يعزز الحاجة لمزيد من الخدمات التجارية والسياحية.
عصب للثروة السمكية
وأكد الفارسي أن قطاع الصيد البحري يُعد العمود الفقري لاقتصاد الولاية، إذ يعمل فيه ما يقارب 2000 صياد، وتضم مصيرة 27 مصنعًا للأسماك، ومع إنشاء الميناء متعدد الأغراض سيسهم المشروع في تطوير منظومة الصيد البحري وتوفير سوق متطور للأسماك يخدم الصيادين والمستثمرين.
ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتعلق بمخالفات بعض الأيدي العاملة الوافدة التي تمارس الصيد الحرفي بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى اقتراب سفن الصيد التجارية من المناطق المخصصة للصيد الحرفي، ما يُعد مخالفة للضوابط التي حددتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وفيما يتعلق بتوفر السلع، أوضح أن المواد الغذائية تصل إلى الولاية عبر النقل البحري، مما ينعكس أحيانًا على الأسعار، مشيرًا إلى وجود مقترح لدعم نقل المواد الغذائية لضمان استقرار الأسعار في الولاية أسوة ببقية ولايات سلطنة عُمان.
المساكن الاجتماعية قيد المعالجة
واختتم الفارسي تصريحه بالتطرق إلى ملف المساكن الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الولاية تضم أكثر من 600 منزل يعود تاريخ إنشائها إلى عامي 1978 و1979، وقد تضررت بعض هذه المنازل بفعل الأنواء المناخية خلال السنوات الماضية، دون تسجيل إصابات بشرية.
وأوضح أن الجهات المعنية، ممثلة بمكتب محافظ جنوب الشرقية ووزارتي التنمية الاجتماعية والإسكان والتخطيط العمراني، تدرس حاليًا أوضاع أكثر من 48 منزلًا بهدف ترميمها أو إعادة تأهيلها، بما يضمن استدامة هذه المساكن وتحسين جودة حياة المواطنين.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال