أخنوش: لماذا يعتبر البعض قرار الحكومة الزيادة في أجور الموظفين والأجراء رشوة؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، في افتتاح المنتدى الوطني للمنتخبين التجمعيين بأكادير، إنه لا يفهم « لماذا يعتبر البعض قرار الحكومة الزيادة في أجور الموظفين والأجراء رشوة؟ ».
وأضاف أخنوش، « لماذا هناك من يعارض هذه الزيادة، ويقول لهم اليوم كان على الحكومة أن تعطيكم 10.000 درهم، ولكن يمكن فهم هذه التناقضات إذا عدنا إلى الوراء، لنرى أن هناك من دبر الشأن الحكومي لمدة 10 سنوات، ولم يجلس مع النقابات ولو مرة واحدة ».
وقال رئيس الحكومة أيضا، « حكومتنا في النصف الأول من ولايتها مكنت موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص من زيادات كبيرة وتاريخية »، مضيفا، « ما قمنا به في عامين ونصف لم تتمكن حكومات من إنجازه في ولايات كاملة ».
ويرى المسؤول الحكومي، أن حكومته « فتحت جميع الملفات وجميع الأوراش في عامين ونصف »، مضيفا، « لم يكن سهلا في هذه الظروف منح الموظفين زيادات 1000 درهم و1500 درهما و3000 و4000 درهما، ونؤكد أن الإمكانيات لو كانت تسمح لمنحناهم أكثر ».
وتابع أخنوش، « نريد أن يتذكر المواطنون هذه الحكومة بالخير، وأن يبقى رأسنا مرفوعا أمامهم، نريد مدرسة عمومية ذات جودة لأبنائنا، نريد مستشفى يليق بانتظارات الأسرة المغربية ومغاربة متساوين في الحقوق، وأن يجدوا جميع المرافق الأساسية متاحة أمامهم ».
وأضاف أخنوش، « نحن على وعي بأهمية المنتخبين التجمعيين وبدورهم في مسار التنمية، كما أن الاهتمام بأدوار الجماعات المحلية يدخل ضمن هوية حزب « الأحرار »، خاصة إذا ما استحضرنا أن الميثاق الجماعي لسنة 1976 وقع عليه 3 من مؤسسي حزب « الأحرار ».
وخلص أخنوش إلى أن حكومته أوفت بعدد من التزاماتها مع المغاربة، مضيفا، « واجهنا الكثير من التحديات على الرغم من كل الظروف التي تعرفونها جميعا، وما تزال تنتظرنا تحديات ومواعيد يجب أن ننجح فيها جميعا ».
كلمات دلالية عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أكادير
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة
أحالت جهات التحقيق المختصة، مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشئون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول على منافع مادية .. وننشر التحقيقات الكاملة
شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغة قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة 2 مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في إحدى الجامعات الخاصة ومستشار قانوني بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠% من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه.
ورصد عضو هيئة الرقابة الإدارية لقاء جرى بين المتهمين الرابع مستشار محافظ دمياط والخامس، والشاهد الأول - بعد تجهيزه فنيا بمقر شركته بعمارات العبور بمدينة نصر خلاله أكد المتهم الرابع على طلبه الرشوة التي حددها بمبلغ مليون جنيه مقابل إنهاء إجراءات إسناده عقد استنجار مزرعة سمكية تابعة لمحافظة دمياط - جهة عمله لصالح شركة الشاهد الأول على أن يحصل منه على خمسمائة ألف جنيه معجل واتفق معه على لقاء لأخذ الجزء المعجل، ونفاذاً لذلك رصد لقاء جمع الشاهد الأول بالمتهمين الرابع والخامس بمقهى زهرة البن البرازيلي بمنطقة مصر الجديدة خلاله أخذ المتهم الرابع من الشاهد شيك بنكي بقيمة خمسمائة ألف جنيه سابق تجهيز ثم أعاده إليه مرة أخرى طالبا منه تخفيض مقدم الرشوة على أن يحصل عليه نقدا لخشيته من عدم تمكنه من صرف قيمة الشيك
وأضافت المحادثات وما واكبها من تحريات اتفاق المتهمين الثاني والخامس مع المتهم الرابع بتوسطهما في طلبه وأخذه من الشاهد الأول مبلغ الرشوة المار بيانه وطلبا من الشاهد الأول تحرير شيك بمقدم جعل الرشوة باسم المتهم الخامس لإخفاء طبيعته وتكليف الشاهد الثاني بتسليمه، ونفاذا لذلك وبتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۱۹ رصد لقاء جمع المتهمين الرابع والخامس بالشاهد الثاني بمقهى"ساعة لقلبك" بمنطقة مدينة نصر خلاله أخذ المتهم الرابع من الشاهد الثاني شيكا بنكيا بقيمة مائة وخمسين ألف جنيه - مقدم مبلغ الرشوة المطلوب - وعلى إثر ذلك ضبط المتهمين والشيك بحوزتهما الشاهد الرابع.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج مريوط والرطمة.
أقوال شاهد الملك الأول بالقضية
شهد أنه على إثر ملكيته لشركة خاصة تعمل في مجال الاستزراع السمكي تقدم إلى رئيس جهاز حماية الثروة السمكية للحصول استئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج ماريوت - ولاية الجهاز - لإقامة مشروع تنموي عليها مرفق به دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع.
وتابع أنه أشر عليه بعرضه على المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالجهاز لفحصه، فتوجه إلى مكتب الأخير فالتقاه والمتهم الثاني مدير عام الشئون القانونية بالجهاز - فطلب الأخير منه رقم هاتفه وفي أعقاب ذلك هاتفه طالبا لقائه فالتقاه بمقهى بمجمع “الداون تاون” التجاري بالتجمع الخامس في لقاء حضره المتهم الثالث مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات التابعة للإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالجهاز - والخامس موظف سابق بالهيئة.
وأكد أن أعلمه الأخير باختصاص المتهمين من الأول وحتى الثالث بإنهاء إجراءات حصوله على المزرعة، وخلال اللقاء طلب منه المتهم الثاني بناء قطعة أرض مملوكة له بتكلفة 2 مليون جنيه والمتهم الأول تعيينه محاضر في الجامعات الخاصة ومستشار قانونيا لشركته، والثالث نسبة ٢٠% من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة محل الطلب - على سبيل الرشوة - مقابل إنهائهما إجراءات إرساء مزايدة استئجار المزرعة.
نص إحالة المتهمين للجنايات
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم - موظفين عموميين - الأول؛ رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والثاني؛ مدير عام الشئون القانونية بالجهاز والثالث؛ مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز طلبوا عطايا وفوائد؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتها بأن طلب المتهمين الأول؛ فائدة متمثلة في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركة فاميلي انترناشونال جروب، والثاني فائدة بناء قطعة أرض مملوكة له بتكلفة 2 مليون جنيه، وتغييبه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانوني لشركة المار بيانها، والثالث، نسبة ٢٠٪ من قيمة أرباح أحد مشروعات الشركة المزمع إقامتها بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة - مقابل إنهائهم إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج ماريوت التابعة للجهاز جهة عملهم إلى الشركة المار بيانها وتسريب كراسة شروط ومواصفات المزايدة قبل طرحها رسميًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الرابع بصفته موظفا عموميا - مستشار محافظ دمياط لشئون الثروة السمكية واستشاريا للمزرعة السمكية بمنطقة الرطمة - طلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من مالك شركة فاميلي انترناشونال جروب - بوساطة المتهمين الثاني والخامس مليون جنيه أخذ منه “شيك بنكي” بقيمة مائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلب الشركة باستئجار إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة بمنطقة الرطمة على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الخامس توسط في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً كما أن المتهمين الثاني، والخامس أيضا توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا.
موعد جلسة المحاكمة
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 ديسمبر المقبل لنظر محاكمة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا لاتهامهم بتلقي واعطاء رشاوي مالية.