بأحدث الأجهزة.. منظومة صحية متكاملة تستقبل الحجاج بمنفذ جديدة عرعر
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يقدّم تجمع الحدود الشمالية الصحي خدماته وإمكاناته الصحية والطبية لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة عبر منفذ جديدة عرعر.
وتمثلت الخدمات في مركز المراقبة الصحي الذي يقدم مناظرة جميع الحجاج القادمين من المنفذ فور وصولهم للاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية ذات الأهمية التي تخضع للوائح الصحية الدولية، وإحالة الحالات المشتبه بها للمستشفيات المرجعية لاستكمال الفحوصات وتأكيد التشخيص، وتطبيق الاشتراطات الصحية بالنسبة للأمراض التي تخضع للوائح الصحية الدولية.
منفذ جديدة عرعر.. 60 متطوعاً ومتطوعة بـ #الهلال_الأحمر لخدمة حجاج #العراق#اليوم | @mediasrca | #حج_1445هـ
أخبار متعلقة المدينة المنورة.. 12 ألف حاج تلقوا خدمات صحية منذ مطلع ذي القعدةدون مراجعة.. إتاحة خدمة بيان رحلة المستثمر عبر منصة "أبشر أعمال"للمزيد: https://t.co/Vt09BO2rIC pic.twitter.com/vwzMZhGb5s— صحيفة اليوم (@alyaum) May 25, 2024خدمات صحية للحجاجومن مهام المركز تشديد الرقابة على أعمال صحة البيئة كالرقابة على مصادر المياه بالمنفذ، وأخذ العينات اللازمة لفحصها والتأكد من سلامتها، وتقديم التوعية الصحية للحجاج، وتسجيل بيانات الحجاج والإجراءات الوقائية التي تمت لهم في نظام حصن بلس بمنصة صحة.
كما يقدم مركز المراقبة الصحي خدمات علاجية لمرضى الأمراض المزمنة والحالات الإسعافية من خلال عيادة طبية مجهزة، وتوفير عربة متنقلة حديثة (مقطورة) مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر البشرية تشتمل على عيادة طبية، ومحطة انتظار، وعدد الكوادر الطبية فيها 8 أطباء، وعدد من الممرضين، والخدمات المساندة.مركز المراقبة الصحيوبلغ عدد الكوادر الصحية بمركز المراقبة الصحي والعيادة المتنقلة حوالي 56 فرداً، إضافةً إلى سيارتين إسعاف حديثة ومجهزة لنقل الحالات الإسعافية الطارئة.
يُذكر أن سعة مستشفى جديدة عرعر العام تصل إلى 50 سريرًا، وتشمل أسرة تنويم وطوارئ، وأسرة للعناية المركزة مجهزة بالكامل، وغرفة عمليات، و6 عيادات خارجية بمختلف التخصصات الطبية، فيما يعمل بالمستشفى أكثر من 100 موظف تختلف تخصصاتهم بين الأطباء والممارسين الصحيين والخدمات المساعدة والمساندة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس عرعر تجمع الحدود الشمالية الصحي منظومة صحية منفذ جديدة عرعر جدیدة عرعر
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن إطلاقه منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه، وذلك دعماً للجهود المتواصلة الهادفة إلى ترسيخ مسيرة تطوير قطاع الإعلام بدولة الإمارات، والتي بدأت بتأسيس مجلس الإمارات للإعلام في فبراير 2023، وإصدار قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس أمس في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات بدبي بحضور محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام.
وأكد محمد سعيد الشحي أن مجلس الإمارات للإعلام يواصل جهوده النوعية، من خلال إطلاق منظومة إعلامية جديدة تُجسد رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة لبناء إعلام عصري ومتكامل، بهدف ترسيخ تحول جديد ونوعي في مسيرة تطوير قطاع الإعلام بالدولة، ليظل كما كان دائماً برؤية قيادتنا الملهمة وتوجيهاتها السديدة، الأكثر ريادة وتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال: «تُشكّل هذه المنظومة نقلة نوعية في تنظيم قطاع الإعلام وتطويره، حيث تجمع بين تحديث التشريعات، وتوفير خدمات إعلامية متكاملة، واعتماد سياسات تغطي مختلف القطاعات، بما يعزز من كفاءة القطاع ويدعم استدامة نموه».
وأوضح أن صدور قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية شكلّ لحظة فارقة لمرحلة جديدة في تنافسية قطاع الإعلام في دولة الإمارات وريادته. فهو أول قانون لتنظيم الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً، حيث وضع ركيزة صلبة للانطلاق نحو مستقبل إعلامي متطور، يستبق القفزات العالمية في هذا المجال، فهو يواكب التطورات في الإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والبث حسب الطلب، وغيرها من المجالات التي تشهد تطوراً متواصلاً.
وأضاف محمد الشحي: «جاء تصميم هذه المنظومة ثمرة عمل متواصل على مدى عامين، وعبر شراكات وثيقة مع أكثر من 30 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسات إعلامية وصنّاع محتوى وخبراء عالميين. انطلقنا من قناعة بأن التشريعات تُبنى بالشراكة، ومن واقع الممارسة، لتكون قادرة على الاستجابة للمتغيرات، وتمكين الكفاءات، وتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمار».
ونوه إلى أن المنظومة الإعلامية الجديدة لا تكتفي بوضع الأطر، بل تركز على المحتوى باعتباره جوهر الصناعة. وقد حرصنا على تضمين معايير واضحة تضمن أن يكون المحتوى مسؤولاً، متوازناً، ويحترم القيم والهوية، دون أن يفقد روح الإبداع وقدرته على التأثير. فنحن نؤمن أن الإنسان المبدع هو جوهر المعادلة، وأساس التأثير الإعلامي».
واختتم الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام:«هدفنا تنظيم قطاع الإعلام وتمكينه ليكون قوة فاعلة في التنمية، ومحركاً اقتصادياً حيوياً يسهم في الناتج المحلي ويدعم تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً. فالمنظومة الجديدة تستهدف إطلاق الإمكانات، وتحفيز الاستثمار، وتمكين صنّاع المحتوى، عبر بيئة مرنة، وإجراءات ميسّرة، وإعفاءات محفزة، وشراكات استراتيجية على المستويين المحلي والدولي».
وأكدت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، أن مجلس الإمارات للإعلام يقود اليوم تحولاً نوعياً في المشهد الإعلامي الوطني، من خلال خريطة تشريعية شاملة تهدف إلى إعادة بناء الإطار الناظم للقطاع، وتهيئة بيئة تنظيمية مرنة وعصرية، تواكب تطورات الإعلام العالمي وتدفع باتجاه صناعة إعلامية أكثر تأثيراً واستدامة.
وأوضحت أن هذه الخريطة تتجاوز الإطار القانوني التقليدي، ولا تقتصر على قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، بل تشمل مجموعة من السياسات والقرارات التنظيمية التي تعكس فهماً عميقاً لطبيعة الإعلام الجديد وتحدياته، وتسعى إلى تعزيز جودة الممارسات الإعلامية، وضمان اتساقها مع القيم المؤسسية للدولة.
وأشارت إلى أن من أبرز محاور هذه المنظومة إصدار قرار خاص بتنظيم الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد «معلن»، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة، وحماية الجمهور، ورفع كفاءة الرسائل الإعلامية المتداولة على المنصات الرقمية، إلى جانب توفير دعم حقيقي لصنّاع المحتوى من خلال إعفائهم من رسوم التصاريح لمدة ثلاث سنوات.
كما أكدت أن المجلس يعمل على تطبيق سياسة شاملة للتصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، بهدف حماية الفئات العمرية من المواد غير المناسبة، خصوصاً الأطفال والناشئة، في ظل تزايد استهلاك المحتوى الرقمي عبر مختلف المنصات. كما أشارت إلى تطوير سياسة جديدة لترخيص المنصات الإخبارية الرقمية، تضع أطراً مهنية وتنظيمية واضحة تعزز من مصداقية العمل الإعلامي الرقمي، وتضمن التزامه بالمعايير المهنية، ومسؤوليته تجاه الجمهور، ضمن بيئة قانونية متوازنة ومتكاملة.
وفي جانب البيئة التنظيمية، أوضحت أن اعتماد قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات الإعلامية، وقرار المخالفات والجزاءات الإدارية، يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات إعلامية موحدة ومرنة، تتسم بالشفافية وسهولة الاستخدام، وتتماشى مع نموذج حكومة الإمارات في تقديم خدمات رقمية، استباقية، ومتكاملة، تسهّل على المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى إنجاز معاملاتهم بكفاءة، ضمن بيئة تنظيمية تدعم النمو، وتواكب احتياجات المرحلة القادمة.
وأضافت: أن سياسة تمكين المحتوى المحلي تُعد من الركائز الأساسية في هذه المنظومة، إذ تضع المواهب الإماراتية والمشاريع الإبداعية في قلب الاستراتيجية الإعلامية للدولة، حيث تم إعفاء عدد من الخدمات الإعلامية من الرسوم دعماً للمنتجين والكتاب والمبدعين الإماراتيين، وتشجيعاً لتطوير محتوى يعكس الهوية الوطنية ويرتقي بجودة الرسالة الإعلامية.
واختتمت ميثا ماجد السويدي تصريحها بالتأكيد على أن المنظومة التشريعية الجديدة تُشكّل مرحلة مفصلية في مسيرة بناء إعلام إماراتي حديث، يقوم على معايير الشفافية والمهنية والجودة، ويمنح المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى بنية تنظيمية متطورة تعزز من قدراتهم الإنتاجية، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو والمنافسة عالمياً.
أخبار ذات صلة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»