بعد فيديوهات على يوتيوب.. السجن لمدون مصري بتهمة ازدراء الإسلام
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قضت محكمة مصرية، الأحد، بحبس اليوتيوبر المصري، شريف جابر، 5 سنوات، لاتهامه بنشر فيديوهات تزدري الدين الإسلامي وتحرض على الإلحاد، وفق مراسل الحرة.
وبحسب الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مدينة الإسماعلية، شمال شرق البلاد، فإن فيديوهات جابر فيها تطاول على الذات الإلهية، وسخرية من الدين الإسلامي، وهو ما يجرمه الدستور والقانون في مصر وفقا لنصوص المواد 98، و160، و161 من قانون العقوبات.
وقال المحامي، الهيثم هاشم سعد، الذي أقام الدعوى ضد جابر، في تصريحات صحفية عقب الحكم، إن "الحكم يمثل إحقاقا لثوابت المجتمع المصري".
وأضاف سعد أن "جابر يجاهر بسب الدين الإسلامي، ويتطاول على "الله عز وجل"، وأنه يتعمد الإساءة للدين بدعوى حرية الرأي والتعبير، وهو ما أكدته المحكمة في حكمها".
وكانت محكمة جنح الإسماعيلية قضت في وقت سابق، بحبس جابر لمدة 3 سنوات، ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه بالحبس إلى ثماني سنوات.
وشريف جابر، يوتيوبر ومدون وناقد ديني مصري أوقفته السلطات المصرية في 27 أكتوبر 2013 بتهمة ازدراء الأديان وتهديد الأمن القومي المصري بسبب نشاطه في الحرم الجامعي وعلى الإنترنت، قبل أن يطلق سراحه بعد دفع غرامة مالية.
وجرى إلقاء القبض على جابر مجددا، في 2 مايو عام 2018، بتهمة مخالفة آرائه القانون. وفي مطلع شهر يوليو 2018 نشر جابر فيديو تحت عنوان "قصة ملحد مسجون"، أشار فيه لخروجه من السجن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لطالب بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لطالب لاتجاره في الهيروين والحشيش بدائرة قسم ثان العبور محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
وقد إحالت النيابة العامة المتهم:- "احمد.ع.س" السن: ٢٨ سنة - طالب مقيم العبور - القليوبية، في القضية رقم ٥٣٨٠ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان العبور المقيدة برقم ٤٣٤١ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم ثان العبور محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (هيروين ) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وإستطرد امر الإحالة ان المتهم احرز جوهراً مخدرا ( حشيش ) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.