«الأعلى للثقافة» يعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمى، عن القوائم القصيرة للمرشحين لنيل جوائز الدولة «النيل- التقديرية- التفوق»، التى سوف يصوت عليها المجلس خلال اجتماعه السبعين، والمزمع انعقاده الثلاثاء 28 مايو الجارى، وذلك على النحو التالى:
أولاً: القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة النيل
فى مجال الفنون، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وتم ترشيح كل من: المخرج محمد فاضل، والفنانة فريدة فهمى.
وفى مجال الآداب، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وتم ترشيح كل من: الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة، والناقد الأستاذ الدكتور محمد عبدالمطلب.
أما فى مجال العلوم الاجتماعية، التى تضم جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، فتم ترشيح كل من: الأستاذ الدكتور أحمد عبدالله زايد، والأستاذ الدكتور محمد صابر عرب.
ثانياً: القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة التقديرية:
فى مجال الفنون، وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، حيث الفنان أنسى أبوسيف، والدكتور رضا بدير، والدكتور عوض الله الشيمى، والأستاذ سعيد شيمى، والدكتور مدحت درة، والدكتور مصطفى أمين الفقى.
وفى مجال الآداب، تتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، حيث ترشيح الشاعر أحمد عنتر مصطفى، والناقد الأستاذ الدكتور حسين حمودة، والناقد الأستاذ الدكتور سامى سليمان، والأستاذة الدكتورة غراء مهنا، والأستاذ الدكتور فتحى إمبابى، والروائى مصطفى نصر.
وفى مجال العلوم الاجتماعية، وتتضمن أربعة جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، حيث ترشيح الأستاذ الدكتور أحمد مجدى حجازى، والأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوى، والأستاذة الدكتورة عالية المهدى، والأستاذ الدكتور ماجد عثمان، والأستاذ الدكتور محمد الخزامى، والأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو، والأستاذ الدكتور ممدوح الدماطى، والأستاذة الدكتورة منى حجاج.
ثالثاً: القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة للتفوق:
فى مجال الفنون؛ وتتضمن جائزتين، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، حيث ترشيح النحات الدكتور أحمد عبدالعزيز، والأستاذ الدكتورة أميرة سيد فرج، والمعمارى حمدى السطوحى، والناقد والسيناريست الدكتور وليد سيف.
وفى مجال الآداب، وتتضمن جائزتبن، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية؛ حيث ترشيح الشاعر الأستاذ جميل عبدالرحمن، والقاص والروائى الأستاذ عبدالرحيم كمال، والقاصة والروائية الدكتورة عزة بدر، والناقد الأستاذ الدكتور محمد خليفة.
وختاماً، فى مجال العلوم الاجتماعية، وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، تم ترشيح الأستاذة الدكتورة أمنية حلمى، والمستشار بهاء المرى، والدكتور جمال سلامة، والأستاذ الدكتور حامد عبدالرحيم عيد، والأستاذة الدكتورة سامية قدرى، والطبيب لطفى الشربينى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة جائزة النيل جائزة الدولة التقديرية القوائم القصیرة للمرشحین الأستاذ الدکتور محمد والأستاذ الدکتور ومیدالیة ذهبیة حیث ترشیح ألف جنیه وفى مجال فى مجال
إقرأ أيضاً:
"حزب الوعي" يعلن رفضه لقانون الإيجار القديم
أكد "حزب الوعي" أن أزمة عقود الإيجارات القديمة هي نتيجة مباشرة لتراكمات تشريعية وسياسات خاطئة اتُّخذت في فترات سابقة من عمر الدولة، دون مراعاة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، أو لمبدأ التوازن والعدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
ويضيف الحزب في بيان له، اليوم، وإذ نُقر بحجم التشوّهات التي خلفها هذا الملف المُعقد، فإننا نحمّل الدولة المسؤولية الكاملة عن تداعياته، بصفتها الطرف الذي شرّع، ثم غاب عن المعالجة، وسكت عن الإصلاح.
ويتابع، هذا، ولقد آن الأوان اليوم لأن تتحمّل الدولة مسؤوليتها في تصحيح هذا الخلل المزمن، دون تحميل المواطنين تبعات "ما لم يكن لهم يد فيه".
ويشدد "حزب الوعي" على رفضه القاطع لأي توجه يستهدف طرد المستأجرين أو نقلهم قسرًا من مساكنهم، سواء فورًا أو بعد حين، أو بعد أي عدد من السنوات، وتحت أي ذريعة كانت، فذلك أن المساس بحق السكن هو تهديد مباشر للاستقرار الأسري والاجتماعي، ومساس خطير بأمان ملايين الأسر المصرية، التي تمثل شريحة كبيرة من السواد الأعظم للمجتمع.
وأردف، فالمسكن ليس مجرد أربعة جدران، بل هو ملاذ الأمان، ووعاء الكرامة الإنسانية، وضمانة الاستقرار النفسي والاجتماعي. ولا يجوز أن يدفع المواطن البسيط ثمن "أخطاء لم يرتكبها".
وبناء عليه تتمثل رؤية "حزب الوعي" المقترحة لحل الأزمة في النقاط التالية والتي يسبقها (إيقاف وتجميد طرح القانون بصورته الحالية):
أولاََ - إعداد دراسة وطنية شاملة:
يدعو الحزب إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم نخبة من الخبراء في مجالات القانون، والاقتصاد، والاجتماع، والتخطيط العمراني، لدراسة أبعاد القضية بشكل متكامل، وطرح حلول واقعية ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحفظ السلم المجتمعي.
ثانياََ - تعويض عادل ومتوازن:
يطالب الحزب بإنشاء صندوق خاص للعدالة الاجتماعية، يتولى تقديم تعويضات منصفة للمتضررين من المالكين والمستأجرين على حد سواء، في ضوء معايير عادلة وشفافة، وبما يُسهم في تسوية الآثار المترتبة عن العقود القديمة التي تجاوز عمر بعضها نصف قرن.
ثالثاََ - حلول بديلة ومبتكرة:
يقترح الحزب تعويض "الدولة" للملاك المتضررين بوحدات سكنية بديلة في المدن الجديدة، أو أسهم في البورصة والشركات العقارية الكبري، أو إدماجهم في مشروعات التطوير العقاري، كآلية عملية لحل الخلافات الممتدة، وتحقيق مصالح متوازنة تضمن احترام الحقوق دون الإضرار بالأطراف.
رابعاََ - حماية الفئات الأكثر هشاشة: ويشدد حزب الوعي على ضرورة حماية الفئات غير القادرة مثل كبار السن، وأصحاب المعاشات، ومحدودي الدخل، من خلال تشريعات واضحة لا تسمح بأي شكل من أشكال تخريج السكان، مع ضمان وجود بدائل آمنة تحفظ كرامة الإنسان وحقه في السكن.
خامساََ - دعوة لحوار وطني شامل:
يدعو الحزب إلى إطلاق حوار وطني مسؤول تشارك فيه الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والخبراء، وممثلو الأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى صياغة توافقية لقانون عادل، يُعيد التوازن لهذه العلاقة، ويُجنب الوطن أي هزات اجتماعية محتملة.
وإذ يعلن "حزب الوعي" هذا الموقف، فإنه يُعبّر بوضوح عن انحيازه للعدالة، ويرفض اختزال الأزمة في صراع ثنائي بين "مالك" و"مستأجر". فالقضية في جوهرها هي ازمة معرفة الدولة بدورها ومن ثم غياب الرؤية وعدم مواكبة التشريعات للتطورات الاجتماعية والاقتصادية علي مدى عقود طويلة وهو ما لا يجوز السماح بتكراره اليوم، في ظل دعوات الإصلاح والتحديث والعدالة الاجتماعية والوطنية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن