السجن عاما للمرشح المصري السابق أحمد الطنطاوي.. وتوقيفه لتنفيذ الحكم
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أيد القضاء المصري، الاثنين، حكما سابقا بالسجن عاما للمعارض المصري البارز، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، أحمد الطنطاوي، وتم القبض عليه خلال جلسة النطق بالحكم، لإنفاذ أمر المحكمة بالسجن.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي: "تم تأييد حكم السجن سنة مع الشغل في جلسة اليوم ضد الطنطاوي وكل حملته وتم القبض عليه داخل القاعة".
وكان المعارض المصري الذي صدر ضده الحكم الأول بالسجن في شباط/فبراير، يرغب ولم يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المصرية، التي فاز فيها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بعد إدانته بتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات.
وفي التاسع من أيار/مايو أيدت محكمة جنح مستأنف بالقاهرة الحكم نفسه بحق محمد أبو الديار مدير الحملة الانتخابية للطنطاوي.
وبعد التضييق عليه، غادر الطنطاوي البلاد، ثم أعلن عودته إلى مصر في أيار/ مايو العام الماضي، بعد تأجيل عودته سابق بسبب والقبض على عدد من أقاربه ومعارفه.
وتعود القضية إلى قيام الطنطاوي في العام الماضي بدعوة الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية" وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج للمرشحين المحتملين للرئاسة.
ولجأ الطنطاوي إلى ذلك، إذ ألقى اللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة لاتمام الترشح رسميا، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
وكان الطنطاوي البالغ 44 عاما جمع أكثر من 14 ألف توكيل، وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقلّ من نواب في البرلمان.
وكانت حملة الطنطاوي أعلنت مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب أو عدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين.
وتواجه مصر اتهامات كثيرة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ أطاح الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013، وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
وفي نيسان/أبريل 2022، شكلت لجنة عفو رئاسية أطلقت سراح قرابة ألف من سجناء الرأي على مدى عام، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن "ثلاثة أضعاف هذا العدد تم توقيفه خلال الفترة نفسها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري أحمد الطنطاوي انتخابات السيسي مصر السيسي انتخابات القضاء المصري ديمقراطية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المغربي أشرف حكيمي مهدد بالسجن 20 عاما .. اعرف السبب
يواجه النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، تطورات قضائية خطيرة في قضية اتهامه بالاغتصاب، قد تضعه أمام احتمال السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، وفقا لما كشفته صحيفة لو باريزيان الفرنسية.
وبحسب الصحيفة، فإن النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية تقدمت رسميا، في الأول من أغسطس الجاري، بطلب إحالة حكيمي إلى القضاء الجنائي، بعد انتهاء التحقيقات التي استمرت لما يزيد عن عام في الشكوى المقدمة ضده من شابة فرنسية اتهمته بالاعتداء الجنسي داخل منزله يوم 25 فبراير 2023.
ورغم أن الطلب الصادر عن النيابة لا يعد ملزما، إلا أنه يمثل خطوة مؤثرة في مصير القضية، حيث يعود القرار النهائي إلى قاضية التحقيق، التي قد تقرر إما حفظ الملف أو إحالته إلى محكمة الجنايات في إقليم "أوت دو سين"، وهو ما قد يؤدي إلى محاكمة جنائية كاملة.
وفي حال الإحالة، فإن حكيمي قد يواجه محكمة مختصة بجرائم الاعتداء الجنسي، حيث تصل العقوبة القانونية في مثل هذه الحالات إلى 15 أو حتى 20 عاما من السجن، بحسب القانون الفرنسي.
ومن المتوقع أن تتم المحاكمة، في حال استمرار المسار القضائي، خلال عام 2026 أو 2027 بعد استنفاد مراحل الطعن القانونية، بما فيها الاستئناف والنقض.
وأكدت فاني كولين، محامية أشرف حكيمي، أنها ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية للطعن في أي قرار بالإحالة، بينما صرحت محامية المدعية، راشيل-فلور باردو، بأنها ستستأنف في حال تم حفظ القضية.
يذكر أن القضية تعود إلى مطلع عام 2023، عندما قالت الشابة إنها تعرفت على حكيمي عبر "إنستجرام"، قبل أن يوجه لها دعوة إلى منزله، وهناك – بحسب روايتها – قام بتقبيلها ولمسها رغما عنها ثم اعتدى عليها جنسيا، وهي الاتهامات التي ينكرها اللاعب بشدة.