واشنطن تعارض خطة أوروبية ضد إيران خشية تأثر الانتخابات الأمريكية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن معارضة أمريكية لخطة أوروبية تقضي بإدانة إيران بشأن برنامجها النووي، موضحة أن سبب هذه المعارضة نابع من خشية تأثير الخطة على الانتخابات الرئاسية المقررة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقالت الصحيفة إن "واشنطن تحاول إقناع الدول الأوروبية بعدم مفاقمة التوتر في الاجتماع المقبل بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة"، منوهة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تقوم بالضغط على حلفائها الأوروبيين للتراجع عن خطط توبيخ لإيران، بسبب ما حققته من تقدم في برنامجها النووي.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تحاول إبقاء التوترات مع طهران منخفضة قبل الانتخابات الرئاسية، مبينة أن واشنطن تعارض خططا بريطانية وفرنسية لإدانة إيران في الاجتماع المقبل للوكالة، والمقرر في بداية شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وذكرت أن الخلافات برزت في وقت تعمقت فيها مخاوف المسؤولين الغربيين من نشاطات إيران النووية، مضيفة أنه لدى طهران ما يكفي من مواد انشطارية مخصبة لإنتاج ثلاث قنابل نووية، وذلك بحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفتت إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يرون أن إيران قد تكون عرضة للتقلبات، وهي تمضي لعقد انتخابات لاختيار رئيس جديد بعد وفاة إبراهيم رئيسي، بتحطم طائرته المروحية يوم الأحد الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه طالما أكدت إدارة بايدن بأنها تريد حلا دبلوماسيا للبرنامج النووي الإيراني، وفي الوقت نفسه يحذر الدبلوماسيون الغربيون أن الفشل في التحرك سيقوض سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسياستها لمنع انتشار الأسلحة النووية، ويقولون إنه سيضعف مصداقية الضغط الغربي على إيران، وهم محبطون مما يرونه جهودا أمريكية لتقويض نهجهم.
وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن "تنسق عن قرب" مع شركائها الأوروبيين، وقبل لقاء الوكالة الشهر المقبل، مضيفا أن أي "تكهنات بشأن القرارات سابقة لأوانها".
وتابع المسؤول: "نزيد من الضغوط على إيران عبر العقوبات والعزلة الدولية"، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها مجموعة الدول السبع بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل الشهر الماضي. وقال مسؤول أمريكي ثان إنه من "الخطأ الكامل" الافتراض أن الولايات المتحدة تحاول تجنب أي عقبات مع إيران قبل الانتخابات الأمريكية.
وكان آخر توبيخ للوكالة الدولية وجه لإيران في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حيث حذر المسؤولون الأوروبيون في فيينا وبشكل دائم إنهم سيتحركون ضد طهران، إن لم تحد من مواصلة نشاطاتها النووية وتزيد من التعاون مع الوكالة.
وفي قلب النزاع، مخاوف الدول الأوروبية وبخاصة فرنسا وبريطانيا من أن الولايات المتحدة لا تملك استراتيجية للتعامل مع التقدم الذي أحرزته إيران في برامجها النووية.
وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إن إدارة بايدن تبدو غير راغبة، إما بمتابعة جهود دبلوماسية حثيثة مع إيران اتخاذ إجراءات عقابية ضد تجاوزات إيران النووية. وكانت الدول الأوروبية من أكبر الداعمين للاتفاقية النووية عام 2015 والتي رفعت معظم العقوبات الدولية على إيران مقابل قيود مؤقتة على برامجها النووية. وحاولت الدول الأوروبية الحفاظ على المعاهدة بعد خروج دونالد ترامب منها عام 2018. واعتبرت إدارة بايدن مسألة إحياء المحادثات النووية أولوية لها في السياسة الخارجية بعد دخول البيت الأبيض، إلا أن المحادثات انهارت في آب/أغسطس 2022 بعد تشدد إيران في مطالبها. ومنذ ذلك الوقت حاولت الولايات المتحدة احتواء التوترات مع إيران.
ويرى المسؤولون الأمريكيون أن اوروبا تستطيع عمل الكثير للضغط على إيران، بما في ذلك قطع البنوك الإيرانية العاملة في القارة وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. وقالوا إنهم نسقوا جهود العقوبات ضد إيران مع الدول الأوروبية، بسبب عمليات بيع ونقل صواريخها وبرامج المسيرات. ولدى الولايات المتحدة خططها لزيادة الضغط على إيران، حيث طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعداد تقرير شامل يحدد كل الأمثلة التي رفضت فيها إيران التعاون معها.
ومع أن التقرير لن تكون له تأثيرات أوتوماتيكية، إلا أن جهدا مماثلا كذلك في عام 2021 ركز الاهتمام الدولي على برنامج إيران النووي، سيعمل على زيادة الزخم كي يتحرك العالم ويفرض عقوبات على إيران.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه لو لم تغير إيران مسارها، فتقرير كهذا يمكن أن يعزز الحجة من أجل إعادة فرض العقوبات على إيران والتي رفعت بموجب معاهدة 2015، والتي كانت خيارا ينتهي عام 2025.
ويضيف المسؤولون الأوروبيون أنه تم إبلاغهم بأن واشنطن تفكر بالطلب من الوكالة، لكي تقدم التقرير بعد الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر، ولكن ليس لديهم خطط لطلب هذا. وتعتبر إيران على عتبة إنتاج القنبلة النووية وهناك مخاوف غربية من أنها قد تحاول الدخول في نادي الدول النووية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية إيران إيران امريكا أوروبا البرنامج النووي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الولایات المتحدة الدول الأوروبیة على إیران إیران فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. عقوبات واشنطن على فرانشيسكا ألبانيز تصعيد خطير ضد العدالة الدولية
#سواليف
أدان المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة قرار وزارة الخارجية الأميركية فرض #عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة #حقوق_الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، السيدة #فرانشيسكا_ألبانيز، في خطوة تعكس الموقف الرسمي الأميركي من أي محاولة مستقلة لكشف الحقيقة حول #جرائم_الإبادة الجماعية و #الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع #غزة.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له: إن هذا القرار يعدّ انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويمثل استهدافًا مباشرًا للأمم المتحدة وآلياتها، وتهديدًا لاستقلالية عمل المقررين الخاصين، الذين يُفترض أن يتمتعوا بالحماية والدعم في أداء مهامهم النزيهة، لا أن يُعاقَبوا لأنهم يؤدون جزءًا من مسؤولياتهم، وسمّوا الجرائم بمسمياتها الحقيقية.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء الأربعاء عن فرض عقوبات على المقررة الأممية، فرانشيسكا ألبانيزي، بسبب جهودها للحث على “إجراءات ضد المسؤولين والشركات والمديرين التنفيذيين الأميركيين والإسرائيليين”، وفق ما جاء في تصريحه.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يعلن العثور على أحد جنوده منتحرا 2025/07/10وأكد الأورومتوسطي أن السيدة ألبانيز كانت من بين الأصوات القليلة التي تحلّت بالشجاعة الأخلاقية والمهنية في توصيف ما يجري في غزة بأنه جريمة إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، وتحدثت بوضوح عن تواطؤ الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في تسليح وتغطية هذه الجريمة، وانتقدت الدول التي لم تنفذ المذكرة الصادرة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مرور عبر أراضيها أو سمائها.
وشدد على أن عمل ألبانيزي مشروع ومنسجم تماما مع ولايتها: هي مكلفة رسميا من مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما قامت به من توثيق ودعوة للمساءلة يدخل في صلب مهامها، ومطالبتها بالمحاسبة ليست “حربًا”، كما يدعي وزير الخارجية الأمريكي، بل دفاعا عن القانون الدولي. والأهم انه، التوصية بفرض عقوبات أو حظر السلاح تتماشى مع الأدوات السلمية المتاحة بموجب القانون الدولي لمواجهة الجرائم الدولية. لا يُعقل أن تُعتبر الدعوة لاحترام القانون الدولي جريمة.
وأكد المرصد أن هذه العقوبات تشكل انتهاكا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، التي تمنح موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك المقررين الخاصين، حصانة من الإجراءات القانونية أو الإدارية عن أي أفعال أو أقوال تصدر منهم بصفتهم الرسمية.
ويشدد المرصد على أن تقارير ألبانيزي وتصريحاتها تندرج ضمن مهامها الرسمية، التي تنفذها ضمن ولايتها القانونية، ما يعني أنها محمية قانونا من أي إجراء انتقامي أو عقابي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية أو السياسية التي تفرض عليها بسبب عملها الرسمي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة باعتبارها طرف في الاتفاقية فإنها ملزمة قانونا باحترام الحصانة الوظيفية للمقررين وعدم اتخاذ أي إجراءات ضدهم بسبب عملهم الرسمي.
وأضاف المرصد الأومتوسطي: بدلاً من أن تتحرك واشنطن لمراجعة سياساتها الكارثية تجاه الجرائم الإسرائيلية، اختارت أن تعاقب من فضح تواطؤها، معتبرا أن فرض العقوبات على ألبانيز ليس إلا محاولة يائسة لخنق الحقيقة، ورسالة تهديد لكل من يجرؤ على الدفاع عن ضحايا العدوان الإسرائيلي.
وتابع: هذا يعني بالضرورة، عدا عن ازدواجية المعايير الأميركية صارخة وأنها تستخدم العقوبات بشكل دائم كأداة سياسية، بل والأخطر أن امريكا تعارض بشكل صريح ورسمي أساس القانون الدولي، ومبادئه، بما في ذلك مبدأ المساءلة، وآليات حماية هذا القانون، وإنفاذه. وهذ بحد ذاته يعتبر شن حرب مفتوحة على القانون الدولي نفسه، وتقويض منهجي لبنية القانون الدولي، ويكشف عن نية واضحة لإخضاع منظومة القانون الدولي لمصالح القوة والهيمنة، لا للعدالة.
وأكد أن ذلك تعبير صارخ عن انخراط رسمي أميركي متزايد في جريمة الإبادة الجماعية، ليس فقط عبر السلاح والدعم السياسي، بل عبر استهداف كل من يحاول فضحها أو وقفها ولو بالكلمة والتحرك القانوني، كما حدث من قبل من فرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية لإصدارهم مذكرات اعتقال ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وعبر المرصد الأورومتوسطي عن دعمه الكامل للسيدة ألبانيز، ومواقفها المبدئية القائمة على القانون الدولي والضمير الإنساني، مشددا على أن هذه العقوبات يجب أن تُقابل بإدانة دولية واسعة، وتضامن فعلي من المجتمع الدولي، لما تمثّله من محاولة لترهيب الأصوات المستقلة وكتم الشهادات على الجرائم.
وطالب الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، والمجتمع الدولي برمته، بعدم الصمت على هذا القرار، والتحرك العاجل لحماية استقلالية منظومة حقوق الإنسان الدولية، ومنع تحويلها إلى رهينة للابتزاز السياسي من القوى الكبرى.
وشدد على أن العدالة ليست جريمة، وأن قول الحقيقة عن الإبادة الجماعية في غزة ليس جريمة، بل
الصمت والتواطؤ هو الجريمة، وأن العالم بأسره أمام اختبار جديد حول انتصاره للقيم والقوانين والعدالة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية