البرلمان الإيراني يعيد انتخاب «قاليباف» رئيسا له
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعاد نواب البرلمان الإيراني انتخاب “محمد باقر قاليباف”، رئيسا لمدة عام بتصويت الدورة الثانية عشرة.
وعين “قاليباف” رئيسا للبرلمان، بعد حصوله على 198 صوتا وحصل “مجتبي ذو النوري” على 60 صوتا و”منوجهر متكي” على 5 أصوات من إجمالي 290 صوتا.
وبحسب وكالة “إرنا”، “تم انتخاب، “حميد رضا حاجي بابائي” بـ 175 صوتا و”علي نيكزاد” بـ 169 صوتا نائبا أول وثاني لرئيس البرلمان علی التوالي، كما ترشح “عبدالرضا مصري” و”حاجی دلیكاني” و”حمید رسایي” و”موسی غضنفرآبادي” لهذين المنصبين، لكنهم لم يحصلوا على أغلبية الأصوات”.
يذكر أن “قاليباف” من مواليد مدينة طرقبه، مشهد، 1961م ويحمل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة (تربيت مدرس) في العاصمة طهران، وشغل عدة مناصب، منها القيادية في مقر (خاتم الأنبياء) للإعمار، ومنصب عمدة طهران، وتم انتخابه عمدة لمدينة طهران من قبل المجلس البلدي للعاصمة، وهو أيضا أستاذ في جامعة طهران.
وترشح في انتخابات إيران الرئاسية 2013 لكنه خسر أمام الرئيس حسن روحاني، في المرتبة الثانية مع 6,077,292 من الأصوات، كما كان مرشحا في انتخابات الرئاسة عام 2005. وأعلن اختياره للمنافسة للمرة الثالثة في انتخابات إيران الرئاسية 2017.
هذا ويتولى رئيس البرلمان والهيئة الرئاسية الإيرانية مناصبهم لعام واحد، على أن يحق للرئيس وأعضاء الرئاسة أن يترشحون في كل عام ويبقون في مناصبهم لعدة سنوات بعد انتخاب الأعضاء لهم.
هذا وأقیمت مراسم افتتاح الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) أمس الإثنين، بحضور جمع من مسؤولي البلاد والقادة العسكريين وسفراء الدول الأجنبية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان الإيراني رئيس ايران
إقرأ أيضاً:
آخرهم مرشح الجبهة بالأقصر.. انسحابات شكلية تسيطر على سباق البرلمان |تفاصيل
شهدت انتخابات مجلس النواب 2025 سلسلة من الانسحابات التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما تبين أن أغلبها جاء بعد انتهاء المواعيد القانونية المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يجعلها انسحابات شكلية لا يترتب عليها استبعاد الأسماء من بطاقات الاقتراع، بحسب تأكيدات الخبراء القانونيين.
انسحابات بلا أثر قانونيالبداية كانت من دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، حيث تقدم المرشح كمال الدالي بطلب للتنازل، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات رفضت الطلب، موضحة أن التنازل قُدم بعد انتهاء المواعيد الرسمية وفق الجدول الزمني للانتخابات، وبالتالي يستمر اسمه في كشوف المرشحين.
الأمر نفسه تكرر في دائرة أرمنت بالأقصر، بعدما أعلن مرشح حزب الجبهة الوطنية محمد عوض انسحابه دون الرجوع للحزب، ما دفع الحزب لإعلان إقالته من عضويته. ورغم ذلك، اعتبر انسحابه شكليًا نظرًا لتقديمه خارج المدة القانونية المحددة للتنازل.
وفي دائرة أكتوبر، أعلن المرشح عمرو القطامي انسحابه في وقت سابق، قبل أن يعود إلى السباق الانتخابي بعد رفض الهيئة الوطنية قبول تنازله لعدم استيفائه الشروط الزمنية.
كما شملت القائمة المرشح العناني حمودة بدائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والذي لحق بركب الانسحابات الشكلية التي لم تغيّر من واقع إدراج أسمائهم في بطاقات التصويت.
ومن أشهر هذه الحالات أيضًا انسحاب النائبة نشوى الديب عن دائرة إمبابة قبل صدور قرار بإلغاء الانتخابات وإعادتها من جديد، لتدخل بعدها سباق الإعادة رغم إعلانها التنازل في وقت سابق.
التنازل خلال 48 ساعة فقطتنظم المادة (20) من قانون مجلس النواب إجراءات التنازل، وتنص بوضوح على أنه يحق لأي مترشح التنازل عن خوض الانتخابات بإعلان رسمي على يد محضر أو بوسائل تحددها الهيئة الوطنية، على أن يتم ذلك خلال 48 ساعة فقط من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
ويثبت التنازل أمام اسم المرشح في الكشف إذا تم خلال تلك المهلة، أما ما بعد ذلك فلا يعتد به.
وفي تصريح خاص لـ صدى البلد، قال الفقيه الدستوري الدكتور جمال جبريل إن القانون وضع قواعد صارمة للانسحاب، وإن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتنفيذ تلك النصوص دون استثناء.
وأضاف أن أي انسحاب يتم بعد المدة المحددة قانونًا يعد "انسحابًا شكليًا"، مشيرًا إلى أن أسماء المرشحين المتنازلين بعد الميعاد تبقى مدرجة في كشوف الناخبين وفي بطاقات الاقتراع بشكل طبيعي.
سباق محتدم رغم الانسحاباتوهكذا، فإن موجة الانسحابات التي ظهرت في الأيام الأخيرة لا تؤثر فعليًا على سير العملية الانتخابية أو خريطة المرشحين، لتظل المنافسة قائمة بين جميع الأسماء المدرجة في القوائم النهائية، فيما تستعد المحافظات لاستكمال مراحل التصويت وفق الجدول المقرر.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل