إن محاسبة الجهات المخالفة أو المعتدية في العالم تعتمد على القانون الدولي. وإذا استهزأ حلفاء إسرائيل بها، فكيف يمكنهم إقناع الآخرين باحترام قواعدهم. نسرين مالك - The Guardian
وجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهامات إلى 50 شخصًا، 47 منهم أفارقة منذ إنشائها. كما ركزت تحقيقاتها بشكل كبير على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الدول الأفريقية.
وقال أحد كبار القادة المنتخبين المرعوبين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عندما قدم فريقه طلبًا لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يؤاف غالانت وثلاثة من قادة حماس "المحكمة مبنية للأفارقة والبلطجية".
لقد عززت تشكيلة المشتبه بهم والمتهمين لفترة طويلة الانطباع بأن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة للأفارقة، وربما الروس في الآونة الأخيرة. فكيف لا يكون هذا هو الدرس المستفاد في حين أن الولايات المتحدة، في السنوات التي تلت تأسيس المحكمة، غزت العراق وأفغانستان بشكل كارثي ــ بدعم من بريطانيا في كثير من الأحيان ــ وأنشأت سجناً خارج نطاق القضاء، وأنشأت شبكة للتعذيب والاعتقال تابعة لوكالة المخابرات المركزية؟
قد يتطلب الأمر من شخص ساذج أن يعتقد أن تصرفات الزعماء الأفارقة أو الروس فقط هي التي تلبي عتبة كسر قواعد الاشتباك في الصراع. ولكن كان هناك دائما قشرة من المعقولية. والآن يجري تجريد إسرائيل من ذلك بسبب رفض الولايات المتحدة وبريطانيا للتحرك الذي اتخذته المحكمة ضد نتنياهو، والتعليمات الصادرة عن محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل لابد وأن تعمل على حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية ووقف هجومها في رفح.
لقد أرسلت إسرائيل قواتها لغزو منطقة أخرى، مما تسبب في مقتل مدنيين في هذه العملية، ومع ذلك يشجعنا على التفكير في حملتها على أنها تقع على نفس المنوال مثل كل تلك "الحروب الجيدة" الأخرى التي شنها الغرب. ورغم عناوين الحروب الجيدة والمهمات الأخلاقية الدفاعية إلا أنها تسببت بحدوث أشياء مؤسفة لأنه على ما يبدو لا يمكن تجنب فظاعة الحرب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل دولة ديمقراطية، والبلدان التي لا تنتمي إلى قفص الاتهام هي تلك التي تحقق في نفسها، ويُنظر إليها على أنها لا تحتاج إلى الرقابة الأبوية من المحاكم العالمية. فقد قدم مجلس الشيوخ الأميركي تقريراً وإدانة لأساليب الاحتجاز والاستجواب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية، في حين أدان تحقيق تشيلكوت في حرب العراق الحملة العسكرية البريطانية ووجد أن الأساس القانوني تم التعامل معه بطريقة غير مرضية. وكانت النتيجة الاعتذارات (والتحدي غير التائب من قِبَل توني بلير)، وكان أداء الرقابة كافياً للحفاظ على قشرة خادعة من العدالة.
لقد فشلت إسرائيل في تلبية المعايير التي وضعها حلفاؤها، والخسائر في صفوف المدنيين في غزة أكبر من أن يمكن اعتبارها ضمانات ضرورية. وبعد مرور سبعة أشهر، لم يعد هدف هزيمة محددا؛ فالمجاعة والتهجير القسري للمدنيين لا يمكن اعتبارهما مجرد نتائج ثانوية مؤسفة للحملة.
لقد تم إطلاق النار على سمعة إسرائيل كدولة ديمقراطية موثوقة؛ إذ إن قدرتها على التحقيق في نفسها بمصداقية معرضة للخطر للغاية بسبب التاريخ القصير لحكومتها اليمينية المشاكسة التي لن تحتمل أي انتقاد، وتاريخها الأطول في تجاهل القانون الدولي من خلال السماح بتوسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة.
إن دعم الحلفاء لإسرائيل محفوف بالمخاطر وسوف يقوض مصالح الغرب على المدى الطويل. كما أن دعمهم لتصرفات إسرائيل لا يضعف القانون الدولي فحسب، بل يضعف القدرة على محاسبة خصومهم والحفاظ على الخطوط الحمراء ضد الدول المتحاربة في عالم أصبحت فيه أدوات النظام الدولي أكثر أهمية من أي وقت مضى.
لنأخذ على سبيل المثال دولة الإمارات العربية المتحدة، اللاعب السياسي الذي لم يكن موجوداً على الخريطة قبل 30 عاماً. وهي اليوم قوة اقتصادية وحليفة للولايات المتحدة، ولكنها تبادلت أيضاً اجتماعات رفيعة المستوى مع موسكو منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتستمر في تمكينها.
وليس هناك الكثير الذي يمكن للولايات المتحدة أن تفعله حيال ذلك. ووفقاً لمركز صوفان، وهو منظمة أبحاث عالمية في مجال الأمن والسياسة الخارجية، فإن هناك "شهية قليلة في واشنطن" للقيام بأكثر من مجرد توجيه الملاحظات إلى الإمارات العربية المتحدة.
وينطبق الشيء نفسه على قطر، التي لا تستطيع الولايات المتحدة إلا أن "تحثها" على طرد القيادة السياسية لحماس من الدوحة. كما أن ارتفاع حجم التجارة بين اقتصادات الجنوب العالمي يحمي البلدان من تأثير العقوبات الغربية العقابية. وتزدهر الشبكات بين البلدان الخاضعة للعقوبات خارج النظام المالي المنظم. وأصبح الذهب، وهو من الأصول التي لا تقبل التجميد، جزءًا مهمًا من كيفية مشاركة دول مثل روسيا وفنزويلا وإيران في نظام المقايضة الدولي.
ذات يوم، ستنتهي حرب غزة. وما سوف يواجه حلفاء إسرائيل هو عالم حيث هذا المنطق، المعلن الآن بوضوح، مرفوض مرة واحدة وإلى الأبد. إن المخاطر أعلى مما يدركون. ولن يحصدوا العار الأخلاقي فحسب، بل سيحصدون انهيار نظامهم العالمي في مرحلة ما بعد الحرب برمته.
المصدر: The Guardian
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو جرائم حرب حركة حماس قطاع غزة هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
استخدام إسرائيل سلاح التجويع بحربها على غزة من منظور القانون الدولي الإنساني
يُعَاني قطاع غزَّة أزمة إنسانيَّة متفاقمة ومتعددة الأبعاد والتَّداعيات، نتيجة سياسات التَّجويع التي تستخدمها قوَّات الاحتلال الإسرائيلي تجاه القطاع منذ السَّابع مِن تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث تستخدم إسرائيل سلاح الجوع والتَّجويع كإحدى أدوات وأساليب الحرب، فقد أعلنت منذ اليوم الأول للحرب عن فرض حصار شامل وكامل على القطاع، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء، وأغلقت المعابر الحدوديَّة، واعتبرت قطاع غزَّة كيانا معاديا.
تحدث هذه الجريمة رغم أن القانون الدَّولي الإنساني يحظر استخدام تجويع السُّكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، ولا يجوز للطَّرف الذي يفرض الحصار أن يعمد إلى حرمان المدنيِّين من الإمدادات الأساسيَّة لبقائهم على قيد الحياة (مثل الغذاء والمياه والإمدادات الطبيَّة) في منطقة مُحاصَرة، وأن يتَّخذ ذلك وسيلة مشروعة لإخضاع عدوِّه.
يُعدُّ تجويع المدنيين أسلوبا محظورا من أساليب الحرب في القانون الدولي الإنساني الحديث. وقانونيّا يُعرَّف التَّجويع بأنّه حرمان المدنيِّين عمدا من الطَّعام إلى جانب حرمانهم من دُخُول المساعدة الإنسانيَّة، وهو ما يعتبر دليلا كافيا على أنَّ تجويعَهُم هو الغَرض الأساسي مِن الحِصار. وتستمدُّ هذه القاعدة شرعيَّتها من مبدأ التَّمييز المنصوص عليه في القانون الدَّولي الإنساني، للمرَّة الأولى في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 المادة 54 (1) من البروتوكول الإضافي الأول: المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني، واليوم تعتبر قانونا عرفيّا في النِّزَاعات المسلَّحة الدوليَّة وغير الدوليَّة (القانون الدَّولي الإنساني العرفي، القاعدة 53).
يعتبر التَّجوِيع جزءا من الإبادة الجماعيَّة التقليديَّة، التي تُركِّز على التَّدمِير الجسدي والبيولوجي للمجموعة العرقيَّة، ويعتبر التجويع أحد الأفعال الماديَّة التي إذا ما ارتكبت في سياق معيَّن يمكن اعتباره فعلا مِن أفعال الإبادة الجماعيَّة في اتفاقيَّة الإبادة الجماعيَّة لعام 1948
كما نصَّ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة عام 1998 على أنَّ تجويع المدنيِّين عمدا عبر "حرمانهم من العناصر الأساسيَّة لبقاء حياتهم، بما في ذلك تعمُّد عرقلة إمدادات الإغاثة"، يُعدُّ جريمة حرب، ولا يشتَرط القصد الإجرامي اعتراف المعتدي؛ بل يمكن استنتاجُه من مجمل الظُّروف المحيطة بالحملة العسكريَّة، ومع ذلك فإنَّ هذا التصنيف ينطبق فقط على النِّزاعات المسلَّحة الدوليَّة.
يعتبر التَّجوِيع جزءا من الإبادة الجماعيَّة التقليديَّة، التي تُركِّز على التَّدمِير الجسدي والبيولوجي للمجموعة العرقيَّة، ويعتبر التجويع أحد الأفعال الماديَّة التي إذا ما ارتكبت في سياق معيَّن يمكن اعتباره فعلا مِن أفعال الإبادة الجماعيَّة في اتفاقيَّة الإبادة الجماعيَّة لعام 1948. ويُعرّف التَّعليق على البروتوكولات الإضافيَّة لاتفاقيَّات جنيف لعام 1977 التَّجويع بأنَّه "سلاحٌ لإبادة السُّكَّان أو إضعافهم"، إلَّا أنَّ النصَّ الصَّرِيح الذي يحمي المدنيين، ويَحْظِر استخدام التَّجْوِيع كسِلَاح حربٍ مَوجُود في المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول، وتنصُّ على أنَّه "يُحظَر مُهَاجمَة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد الَّتِي لا غنى عنها لبقاء السُّكَّان المدنيين، مثل المواد الغذائيَّة والمناطق الزراعيَّة لإنتاجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشُّرب والإمدادات وأعمال الري، بغرضٍ محدَّدٍ هو حرمان السكَّان المدنيِّين أو الطَّرف الخصم من قيمتها الغذائيَّة، مهما كان الدَّافع، سواء كان ذلك لتجويع المدنيِّين أو لإجبارهم على النُّزُوح أو لأيِّ دافع آخَر".
منظَّمَة أوكسفام الخيريَّة الدولية، أكدت في تقاريرها أنَّ التَّجويع يُستخدم كسِلَاح حرب ضد المدنيِّين في غزَّة، وجدَّدَت دعوتها للسَّمَاح بدخول الغذاء والماء والوقود وغيرها من الضَّرُوريات، وقامت الوكالة الدوليَّة بتحليل بيانات الأمم المتحدة، ووَجَدت أنَّ 2 في المئة فقط من الغِذَاء الَّذِي كان من المفترض أن يتمَّ تسليمُه دخَل غزَّة منذ فرض الحِصَار الشَّامل الَّذِي قد شُدِّد حاليا.
كما أن اللَّجنة الخاصَّة للأمم المتَّحدة للتحقيق في الممارسات الإسرائيليَّة كانت قد أصدرت تقريرا سابقا، أكَّدت فيه على أنَّ الحرب التي تشنُّها إسرائيل في غزَّة تتسق مع خصائص الإبادة الجماعيَّة، مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيِّين، وفرض ظروف تُهدِّد الحياة عمدا على الفلسطينيِّين هناك. ويغطي التقرير الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى تموز/ يوليو 2024. وقالت اللَّجنة: "من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانيَّة، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيِّين وعُمَّال الإغاثة، وعلى الرغم من النِّداءات المتكرِّرة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدوليَّة، وقرارات مجلس الأمن، فإن إسرائيل تتسبَّب عمدا في المَوت والتَّجويع والإصابات الخطيرة، باستخدام التَّجويع -كأسلوب من أساليب الحرب- وفرض عُقُوبَات جماعيَّة على السكَّان الفلسطينيِّين".
إسرائيل تتسبَّب عمدا في المَوت والتَّجويع والإصابات الخطيرة، باستخدام التَّجويع -كأسلوب من أساليب الحرب- وفرض عُقُوبَات جماعيَّة على السكَّان الفلسطينيِّين
وكانَ مَسؤُول السياسة الخارجيَّة في الاتِّحاد الأوروبي السَّابق "جوزيب بوريل" قد أكَّد على "أنَّ إسرائيل تتسبب في مجاعة في غزة، وتستخدم التَّجويع كسلاح حرب، وقال بوريل في افتتاح مؤتمر حول المساعدات الإنسانيَّة لغزَّة في بروكسل: "في غزَّة لم نعد على شفا المجاعة، نحن في حالة مجاعة تُؤثِّر في آلاف الأشخاص"، بينما أكَّد مُفوِّض عام وكالة الأمم المتَّحدة لغوث وتشغيل اللَّاجئين الفلسطينيِّين "أونروا" فيليب لازاريني أنَّ إسرائيل استخدمت الجُوع كسِلَاح في قطاع غزَّة، مشيرا إلى حرمان السُّكَّان من الضَّرُوريات الأساسيَّة للبقاء على قيد الحياة.
بفضل هذه السياسات ويواجه أكثر من مليوني فلسطيني في غزَّة أزمة إنسانيَّة غير مسبوقة نتيجة القيود الإسرائيليَّة المفْرُوضة على دُخُول المساعدات منذ مطلع آذار/ مارس 2025، عقب انهيار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة. ووفقا لتقرير التَّصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الصَّادر مؤخرا، سيواجه 470 ألف شخص في غزة جوعا كارثيّا (المَرْحلة الخامسة والأشد من التَّصنيف) خلال الفترة بين أيار/ مايو وأيلول/ سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 250 في المئة عن تقديرات التَّصنِيف السَّابقة. ويُحدِّد التَّقرير أنَّ السُّكَّان بأكملهم يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما يُتوقَّع أن يحتاج 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أُم إلى علاج عاجل من سوء التَّغذية الحاد.
وفي بداية عام 2025 قدَّرَت الوكالات أنَّ 60 ألف طفل سيحتاجون إلى العِلَاج العاجل، حيث أكدت "هيُومن رايتس ووتش" أنَّ أطفال غزَّة يموتُون مِن مُضَاعفات الجُوع منذ أن بدأت الحكومة الإسرائيليَّة في استخدام التَّجويع كسِلَاح حرب، وهو ما يُعدُّ جريمة حرب. وقد ذكر أطبَّاء وعائلات في غزَّة أنَّ الأطفال -بالإضافة إلى الأمَّهات الحوامل والمرضعات- يُعَانون من سوء تغذية حاد وجفاف، وعدم تأهيل المستشفيات لعلاجهم.