قصواء الخلالي: اتفاقية كامب ديفيد لا تعني نهاية الصراع العربي الإسرائيلي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن اتفاقية كامب ديفيد لا تعني نهاية الصراع العربي الإسرائيلي.
وعلقت قصواء الخلالي على الأحداث الجارية في رفح الفلسطينية والمجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال، «الكيان الصهيوني مفضوح على مستوى العالم بمجازره الدموية»
وتابعت الخلالي خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية سي بي سي، أن إسرائيل تُعرف بالمراكز البحثية المصرية بأنها العدو الأول، لافتة النظر إلى رسائل المصدر رفيع المستوى التي تصدر صوت مصر للعالم.
ونوهت أنه غير مقبول التنظير على المصريين بشأن دعم القضية الفلسطينية، لافتة إلى أننا الدولة الوحيدة التي تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها.
وأشارت قصواء الخلالي إلى ادعاءات الإعلام الغربي على مصر بشأن احتجازها المساعدات وهو ما يمثل ازدواجية فجة، لأن مصر هي من تحاول جاهدة إدخال المساعدات لإغاثة الشعب الفلسطيني، وسلطات الاحتلال هي من تعيق دخولها وليس مصر.
واختتمت الخلالي: «مصر تُدرك قراراتها على كافة الأصعدة وهي أعلم بمصالح الشعب المصري» ".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية قصواء الخلالي كامب ديفيد مجزرة رفح قصواء الخلالی
إقرأ أيضاً:
114 منظمة دولية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع كيان الاحتلال
الثورة نت /..
في موقف حقوقي لافت يعكس تصاعد السخط الدولي إزاء جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، دعت 114 منظمة مدنية دولية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع كيان العدوّ الصهيوني، على خلفية ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاته الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي.
وجاء هذا المطلب في بيان مشترك أصدرته المنظمات اليوم الاثنين، بالتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي يُخصص جزء منه لمراجعة مدى التزام الكيان الصهيوني ببنود اتفاقية الشراكة التي تنص في مادتها الثانية على ضرورة احترام حقوق الإنسان كأساس للتعاون.
وأكد البيان، أن المراجعة النزيهة والحقيقية يجب أن تخلص إلى أن “إسرائيل” أخلّت بشكل صارخ ببند حقوق الإنسان، ما يفقدها الأهلية القانونية للاستفادة من الاتفاقية، ولا سيما في جانبها التجاري الذي يشكّل رافعة اقتصادية حيوية للاحتلال.
من جهته، شدد نائب مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في الاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا، على أن كلّ محاولات الحوار مع كيان العدوّ فشلت إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أن الشارع الأوروبي يشهد منذ أشهر موجات احتجاجية داعمة لفلسطين، تعكس وعيًا جماهيريًا متزايدًا حيال الجرائم التي توثقها يوميًّا وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف فرانكافيلا، أن المحاسبة غائبة تمامًا، مشيرًا إلى تقارير حقوقية “إسرائيلية” تُظهر أن نسبة ملاحقة مرتكبي الجرائم من المستوطنين في الضفّة الغربية لا تتجاوز 3%، ما يكشف تواطؤ القضاء “الإسرائيلي” وتغاضيه المتعمد عن هذه الجرائم.
وتُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، الموقعة عام 2000، الإطار الأساسي الذي ينظّم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين. غير أن استمرار هذه الاتفاقية، في ظل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، بات يشكّل تواطؤًا أوروبيًا صريحًا مع القتل والتهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وفق تعبير منظمات حقوقية.
ويترقّب المراقبون ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتجاوز هذه المرة سياسة “الكيل بمكيالين”، ويتخّذ خطوة عملية تجاه دولة تمارس الفصل العنصري والإبادة الجماعية بغطاء دولي.