كامل إدريس يحدد ملامح وعدد وزارات الحكومة الجديدة وشروط الالتحاق بها ويعلن فتح باب التنافس والتقديم للمناصب”فيديو”
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
متابعات تاق برس- سمى رئيس وزراء السودان الإنتقالي كامل إدريس، حكومته بـ(حكومة الأمل)، وحدد شروط الانتماء إلى الحكومة أن يكون الشخص سوداني، عدم الانتماء الحزبي، التحلي بالقيم والمهارات القيادية؛ والخبرات التقنية.
واعلن فتح الباب أمام الخبرات الكفاءات بتقديم سيرهم الذاتية للتنافس في الوزارات.
وحدد كامل حكومته من 22 وزارة، تمثلت في وزارة “الدفاع، الداخلية، الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، التحول الرقمي والاتصالات، المالية، الزراعة والري، الثروة الحيوانية والسمكية، وزارة المعادن، وزارة الطاقة، التعليم والتربية والوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصحة، وزارة البيئة، الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، وزارة الشباب والرياضة، الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الصناعة، البنى التحتية والنقل، وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، وزارة العدل، الشؤون الدينية والأوقاف، شؤون مجلس الوزراء.
ولخص رئيس الوزراء الإنتقالي الدكتور كامل إدريس في خطابه للشعب اليوم، المشكلات القديمة المتجددة التي يعاني منها الوطن، وفي مقدمتها عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فضلا عن ضعف الإدارة والقيادة الرشيدة، وإهمال التنمية المتوازنة وعدالة توزيع الثروة والسلطة، اضافة إلى الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، وصعوبة قبول الآخر لأسباب حزبية وطائفية وعرقية، ودينية وجهوية.
وقال كامل إدريس في خطاب للشعب السوداني اليوم الأربعاء بعد شهر من ادائه اليمين الدستورية “هذا ما تأمل حكومتكم المدنية القادمة، حكومة الأمل في معالجته عبر اسلوبٍ إداري وقيادي رصين يجمع ما بين العلم والمهنية والخُلُق القويم”.
وأشار رئيس الوزراء في خطابه إلحاقاً للهيكل الوزاري، إلى أن هناك قائمة طويلة من المجالس والهيئات والأجهزة والمفوضيات غير الضرورية، تمثل حكومات موازية تستنزف المال العام،
وأكد ان الحكومة سوف تعمل على مراجعتها من حيث إلغائها أو دمجها في الوزارات و إبقاء الحد الأدنى منها للضرورة القصوى بعد تفعيل أدوارها، وربما لآجال محددة.
22 وزارة: كامل إدريس يفصل هيكل حكومة الأمل المدنية ويحدد المهام
قال رئيس الوزراء، د. كامل إدريس في خطاب للشعب ان حكومة الأمل المرتقبة تتكون من 22 وزارة، مفصلا مهامها كما يلي: (دون أولوية في الترتيب).
وزارتي الدفاع والداخلية تهتمان يالأمن القومي، وزارة الموارد البشرية والرعاية
الاجتماعية، وتمثل حجر الزاوية للنهضة القادمة، وزارة التحول الرقمي والاتصالات، تركز على مواكبة عصر الذكاء الاصطناعي واللحاق بركبه.
وزارة المالية، لتخلق سياسة مالية وإدارية حصيفة مبنية على فهم اقتصادي منطقي، تعظم الموارد وترشد الإنفاق وتزيل كل التشوهات الاقتصادية،
وزارة الزراعة والري، العمود الفقري للاقتصاد مع السعي لنجعله الميزة التفضيلية الكبرى للبلاد.
وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، مورد استراتيجي يشكل ميزة تنافسية كبرى، وزارة المعادن، تهتم بإحداث الطفرة الإقتصادية الكبرى في البلاد، وزارة الطاقة، للتركيز على الطاقة المتجددة والبديلة
والمستدامة مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية للأغراض السلمية.
وزارتي التعليم والتربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، وهما عماد نهضة الشعوب، تعملان على استقطاب أفضل الممارسات التعليمية والبحثية، والاهتمام بالتربية الوطنية.
وزارة الصحة، تهتم ببناء نظام صحي متكامل يتيح العناية الطبية لكل المواطنين بكل سهولة ويسر، وزارة البيئة والاستدامة، تضع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة.
وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، لتحقيق التنمية المتوازنة أساس الاستقرار.
وزارة الشباب والرياضة، لتعظيم دور الشباب وإتاحة الفرصة لهم لقيادة المجتمع. وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تعمل على إيصال صوت السودان للعالم كما ينبغي، مع التركيز على دبلوماسية السلام والشراكات المنتجة.
وزارة الصناعة والتجارة، تركز على التصنيع المتكامل ذي القيمة المضافة وتعظم الصادرات لتحقيق فائض ضخم في الميزان التجاري.
وزارة البنى التحتية والنقل، للنهوض بالاقتصاد، لاسيما إعمار مادمرته الحرب، برؤية حديثة وغير تقليدية.
وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، العمل على مواكبة نظيراتها في العالم.
وزارة العدل، للعمل على ترسيخ دولة القانون من خلال إيجاد نظام عدلي نزيه وفعَّال. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تهتم بدُور العبادة وترسيخ قيمة الوسطية في الدين والتديُّن ومحاربة التطرُّف وبناء جسور التسامح.
وزارة شؤون مجلس الوزراء، لتنسيق الأداء الحكومي وتذليل الصعوبات وقياس ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية والتنسيق المحكم بين فروع الدولة الثلاثة، (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية).
وأعلن رئيس الوزراء ان الهيكل سيضم وحدات إدارية منها هيئة النزاهة والشفافية، ذات السلطات القانونية الواسعة، والمعنية بمحاربة الفساد،إضافة الى المجلس القومي للتخطيط الإقتصادي والإستراتيجي، لبناء العمل على التخطيط السليم، الجهاز القومي للإستثمار، ذو الدور الطليعي في استقطاب الإستثمارات الأجنبية والمحليّة.
الحكومةكامل إدريسالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الحكومة كامل إدريس رئیس الوزراء حکومة الأمل کامل إدریس
إقرأ أيضاً:
القوى البشرية في وزارة الداخلية تختتم ورشة بعنوان “إجراءات تثبيت القوة”
الثورة /..
اختتمت بصنعاء اليوم، ورشة عمل بعنوان “إجراءات تثبيت القوة”، نظمتها الإدارة العامة للقوى البشرية بوزارة الداخلية، في إطار تطوير وبناء إدارات وأقسام القوى البشرية في الوحدات والمصالح التابعة للوزارة.
هدفت الورشة في أربعة أيام، بمشاركة 92 من مديري إدارات القوى البشرية ورؤساء أقسام الخدمات في المحافظات، والإدارات العامة، والمصالح التابعة للوزارة، مهارات استكمال إجراءات التجنيد، وتسمية كشوفات الخدمات، وبناء قدرات الكادر البشري إدارياً ومهنياً.
وفي اختتام الورشة التي حضرها، وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية اللواء علي سالم الصيفي، أكد مدير عام القوى البشرية بالوزارة العميد عدنان قفلة، أن الورشة هدفت إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال الموارد البشرية، وتمكينهم من تنفيذ مهام استكمال ملفات التجنيد، ودمج القوة وتثبيتها، وبناء الهيكل الإداري على أسس مهنية حديثة.
وأوضح أن الورشة تأتي استكمالاً لمخرجات الورشتين السابقتين بهذا الخصوص، مؤكداً أهمية تنفيذ المخرجات وفق جدول زمني لا يتجاوز ستة أشهر.
وحث العميد قفلة مديري الموارد البشرية إلى تقديم تقارير دورية، ويُفضل أن تكون شهرية، لضمان المتابعة والتقييم المستمر، ومواءمة الجهود مع الواقع الميداني.
وأشار إلى أهمية الربط الإداري الكامل بين مختلف الإدارات والوحدات، خاصة ما يتعلق بربط كشوفات الخدمات بالنفقات، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لتجاوز التحديات التي واجهت فرق العمل الميداني خلال الفترة الماضية، بما يحقق هدف استكمال إجراءات تثبيت القوة، وتوفير بنية تنظيمية موحدة للكوادر الأمنية، بمسميات وأرقام عسكرية دقيقة.
ولفت مدير عام القوى البشرية بوزارة الداخلية إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من الخطوات، من بينها ربط الكشوفات ومنح أرقام موحدة، وكذا خطة التدوير الوظيفي في عشر محافظات كمرحلة أولى، ما يتطلب تحمل الجميع للمسؤولية في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات لاحقة في مجال البناء الإداري، لتعزيز الأداء وتفعيل النشاط بالإدارة العامة للقوى البشرية وفروعها، موضحاً أن صلاح الإدارة ينعكس إيجاباً على أداء كافة الجوانب الإدارية.
واعتبر الورشة تتويجاً لمرحلة النزول الميداني إلى الوحدات والمصالح والمحافظات، ومقدمة للمرحلة الثانية من النزول لاستكمال عملية غربلة الكشوفات وتثبيت القوة ومعالجة الاختلالات القائمة في ملفات القوى البشرية.
بدوره، أكد رئيس اللجنة التحضيرية للورشة العقيد الركن خالد عويدان، أهمية بناء إدارات القوى البشرية في المحافظات والمصالح والإدارات العامة التابعة للوزارة، معربًا عن الأمل في استفادة المشاركين من المهارات والمعارف التي اكتسبوها وتطبيقها عملياً في الميدان.
وثمّن دعم قيادة وزارة الداخلية لإنجاح الورشة، والذي يعكس اهتمامها ببناء الكادر الوظيفي وتطوير الأداء الإداري في الوزارة.
من جهتهم عبّر المشاركون، في كلمة ألقاها العقيد الركن طاهر الرياشي، عن تقديرهم لقيادة وزارة الداخلية وقطاع الموارد البشرية والموارد المالية والإدارة العامة للقوى البشرية، على جهودهم في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر