"التجارة" توقع مع "إذكاء" اتفاقية نقل واستضافة "منصة عُمان للأعمال" في الخدمة السحابية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
مسقط- العُمانية
وقّعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع مجموعة إذكاء، خلال افتتاح فعاليات المعرض اتفاقية نقل واستضافة "منصة عُمان للأعمال" في الخدمة السحابية، وذلك لتهيئة بيئة أعمال تنافسية وتقديم خدمات متكاملة مع منظومة الحكومة الذكية.
وقّع عن الوزارة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، ومن مجموعة إذكاء سعيد بن عبدالله المنذري رئيس مجلس إدارة شركة إدارة التحول الرقمي، كما وقّعت الوزارة مع مجموعة إذكاء اتفاقية لتقديم دراسة استشارية لبيئة الأعمال ورسم خارطة الطريق للتحول الرقمي في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وتعد "منصّة عُمان للأعمال" نموذجًا حكوميًّا مُميزًا في توظيف أبرز الممارسات العالمية ومعاييرها في تطوير بيئة أعمال محفزة ومُيسرة رقميًّا، لتأخذ بأيدي مستخدميها ضمن مجموعةٍ من الخدمات الإلكترونية، منذ بدء تأسيس الشركة وحتى ترخيص الأنشطة. وتسعى الوزارة من خلالها إلى توجيه المستثمرين لمنصة واحدة خاصة ببيئة الأعمال وإتاحة الخدمة الذاتية لبدء أي عمل تجاري للمستثمرين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قد دشّنت خلال افتتاح فعاليات المعرض "خدمة شهادة المنشأ" و"خدمة طلب ترخيص جديد"، عبر تطبيق "منصّة عُمان للأعمال" للهواتف الذكية، المعاد تصميمه بشكل جديد وواجهة مستخدم حديثة ويدعم خاصية "اعرف عميلك" ويخدم المستخدم بالخدمات ذات التصنيف الأعلى مثل بدء النشاط التجاري وإنشاء السجل التجاري والبحث عن السجلات التجارية ودليل الاستثمار ومتابعة سير الطلبات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، "بحسب شكل الشركة".
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق