سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب 650 ألف جنيه.. أقرأ التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
طالبت زوجة تمكينها من مسكن الزوجية، وذلك بعد طردها من مسكن الزوجية، ورفض زوجها سداد 650 ألف جنيه أجر مسكن، وطالبت بمعاقبته بالحبس بدعوى منفصلة لتهربه من سداد حقوق أطفاله ورفضه تحمل المسؤولية، لتؤكد: "رأيت على يديه ما لا يتحمله بشر بسبب عنفه وإلحاقه الضرر المادى والمعنوى بي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: "طالبت بإلزامه بسداد أجر المسكن أو تمكينى من شقة الزوجية بعد طرده لنا، وحررت ضده بلاغ بسبب استيلائه على مصوغاتى وبيعه لها للانتقام منى رغم يسار حالته الزوجية، وملاحقة والدته لى بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضافت الزوجة: "لم أسلم من أذى زوجى وعائلتى، دمروا حياتى الزوجية، وسبونى بأبشع الألفاظ وأنهالوا على بالضرب، وسرق زوجى حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحاول تشويهه سمعتى، وإلصاق تهم كيدية بى لإثبات نشوزي- بالغش والتدليس وتزوير مستندات وشهادة الشهود -".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية متجمد النفقات أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
السجن لرجل تركي قطع الغاز عن أسرته ليحرمهم من وجبة الإفطار
صراحة نيوز- في واقعة غير مألوفة، أصدرت محكمة في ولاية قيصري التركية، حكمًا بالسجن على رجل قام بقطع اشتراك الغاز عن منزل زوجته وأطفاله، ما أدى إلى حرمانهم من إعداد وجبة الإفطار.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد اعتبرت المحكمة أن ما قام به الرجل يعتبر انتهاكًا لالتزامات الأسرة و”عملًا انتقاميًا” خلال فترة التقاضي.
وكان الزوجان البالغان من العمر 30 عامًا في مرحلة الطلاق بعد زواج دام تسع سنوات، وقد حصلت الزوجة على قرار قضائي بإبعاد زوجها عن المنزل، وأثناء استمرار الدعوى، أقدم الزوج على إلغاء اشتراك الغاز المسجل باسمه، ما أدى إلى قطع الخدمة عن المنزل بالكامل.
واكتشفت الزوجة الانقطاع في صباح أحد الأيام حين حاولت إعداد الإفطار لأطفالها، لتجد أن الموقد متوقف وأن العداد قد تم إغلاقه وختمه بالشمع، حينها توجهت بشكوى عبر محاميها، معتبرة أن الزوج استخدم الاشتراك “للانتقام” بسبب خلافات الطلاق.
خلال جلسات المحاكمة، نفى الزوج تعمده قطع الخدمة، زاعمًا أن إلغاء الاشتراك حصل بسبب عدم سداد الفواتير، لكنه اعترف بإرسال رسالة لزوجته قال فيها إنه أغلق الاشتراك “بدافع الغضب”.
وقضت المحكمة بإدانته بتهمة “إخلاله بالواجبات المترتبة على قانون الأسرة”، وحكمت عليه بالسجن لمدة شهر، قبل أن تطبّق المحكمة تخفيضًا بسبب “حسن السلوك” لينخفض الحكم إلى 18 يومًا فقط.
وقال محامي الزوجة، إمري جان شيكير، إن الحكم يُعدّ سابقة قانونية في قضايا الأسرة، مشيرًا إلى أن بقاء الزوجين رسميًا تحت مظلة الزواج يجعل الزوج مسؤولًا قانونيًا عن توفير الخدمات الأساسية للأسرة.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش