بنك المغرب يسلط الضوء بمعرض جيتكس أفريقيا على التجربة المغربية في التعليم المالي والشمول
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تم تسليط الضوء يوم الأربعاء بمراكش على تجربة المغرب في مجال التعليم المالي والشمول المالي، خلال ندوة عقدت في إطار معرض جيتكس أفريقيا تحت شعار “ما وراء الأداة: تعزيز التعليم المالي والشمول المالي”.
وفي كلمتها خلال هذا الحدث، قالت حكيمة العلمي، مديرة إدارة مراقبة نظم الدفع والشمول المالي ببنك المغرب، إن الشمول المالي يلعب دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية، حيث يحد تدريجيا من عدم المساواة ويعزز الرفاهية.
وأضافت: “في بنك المغرب، أدركنا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن أهمية الشمول المالي. ليس فقط لتنمية القطاع المالي ولكن أيضا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التماسك الاجتماعي”.
وقالت العلمي، إنه في هذا الإطار، أنشأ البنك المركزي المغربي المؤسسة المغربية للتعليم المالي في عام 2013، والتي لعبت دورا اتحاديا أساسيا داخل القطاع المالي من خلال التعامل مع مختلف إدارات ومؤسسات القطاع العام.
وبالاستفادة من تجربة المؤسسة، أطلق بنك المغرب بعد ذلك الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. التي حددت القطاعات المستبعدة من الخدمات المالية والتي تعاني من نقص الخدمات، وهي النساء، وسكان المناطق الريفية. والشباب، والسكان ذوي الدخل المنخفض، والشركات الصغيرة جدا. وأوضحت.
وتتمثل الأهداف المتوسطة الأجل (2023) والطويلة الأجل (2030) لهذه الاستراتيجية في تحسين مستويات الشمول وتقليل عدم المساواة بين الرجال والنساء، وسكان الريف والحضر، والشباب والكبار.
وبحسب العلمي، فقد وضعت الاستراتيجية إطارا تشاركيا بهيكل حكامة مناسب ورؤية مشتركة ومبادئ توجيهية وطنية تتماشى مع السياسة العمومية للحد من الفوارق في مجال الولوج إلى الخدمات المالية.
وقالت إنه تم الانتهاء من المرحلة الخمس الأولى من الاستراتيجية (2019-2023) بفضل التزام وتعبئة جميع أصحاب المصلحة، مضيفة أنه تم إحراز تقدم كبير على مستوى الإصلاحات القانونية والتنظيمية، والحوافز الضريبية، والتعليم، وبرامج التواصل .عية. وقد تم إطلاق المرحلة الثانية من هذه المبادرة للتو، لتطوير مفهوم مناسب لسكان الريف.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
المغاربة في إسبانيا يواجهون غرامات بسبب "رخص القيادة" المغربية
تهدد غرامات باهظة تصل إلى 500 يورو، الآلاف من المسافرين المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا، في حال لم يقوموا بالتحقق من صحة رخص القيادة المغربية الأصلية التي بحوزتهم.
وتعود أصول هذه الإشكالية إلى عام 2004، عندما أصدرت المديرية العامة للمرور (DGT) أنظمة جديدة لوضع حد للتحايل على اختبارات رخص القيادة. فقد علّقت المديرية الاعتراف التلقائي بالرخص الصادرة في المغرب بعد اكتشاف انتشار وثائق غير قانونية.
قبل هذا القرار، كان من الشائع أن يسافر مواطنون مغاربة يحملون الجنسية الإسبانية إلى المغرب للحصول على رخصة قيادة، ثم يقومون بتصديقها في إسبانيا بسهولة. بل إن بعض الإسبان الذين لا تربطهم أي صلة بالمغرب استغلوا هذه الثغرة لتجنب اجتياز الاختبارات الصارمة في إسبانيا.
لمواجهة هذا الوضع، شددت المديرية العامة للمرور شروطها، مشترطة أن تكون الرخص الصالحة هي فقط تلك التي تم الحصول عليها قبل إقامة حاملها في إسبانيا. كما فرضت على المقيمين القانونيين في إسبانيا اجتياز امتحانات اللغة الإسبانية الرسمية، النظرية والعملية، للحصول على رخصة القيادة.
هذه الشروط الجديدة أصبحت عائقًا كبيرًا أمام آلاف المواطنين المغاربة، خاصة الذين يواجهون صعوبات في إتقان اللغة الإسبانية أو لديهم مستويات منخفضة من الإلمام بالقراءة والكتابة.
يعبر كريم، أحد المتضررين الذي تراكمت عليه غرامات بقيمة 8000 يورو منذ تطبيق القانون، عن استيائه ضمن حديثه لصحيفة إسبانية قائلاً: « ليس من العدل أن نُغرّم لقيادتنا برخصة سارية في المغرب. بدونها، لا يمكننا العمل في الحقول أو في قطاع النقل ».
كلمات دلالية المغرب رخصة القيادة سبتة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك