ورشة عمل لـ«الطيران» لمناقشة آليات ترشيد الإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
نظمت وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل حول إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء، بقاعة المؤتمرات بمقر ديوان عام وزارة الطيران المدني بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في ضوء توجيهات الدولة المصرية نحو تعظيم موارد الدولة واستكمالًا لأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وقالت وزارة الطيران المدني، إن المحاسب محمد جمال السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء بالوزارة ، افتتح فعاليات ورشة العمل؛ حيث قدّم عرضا توضيحيا استعرض خلاله ماهية وخصائص موازنة البرامج والأداء بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات المهمة حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية نحو تطبيق وإعداد موازنة البرامج والأداء.
برنامج عمل الحكومة يهدف لرفع كفاءة الأداءوأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن فعاليات الورشة شهدت إجراء عدة مناقشات وتبادل الرؤى حول أهمية موازنة البرامج والأداء داخل الوحدات الإدارية حيث يهدف برنامج عمل الحكومة إلى رفع كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق الحكومي، هذا إلى جانب أهمية اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع نحو التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء؛ حيث إنها تعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي في موازنة الدولة.
رؤية مصر 2030وأكدت الوزارة أن ورشة العمل شددت على ضرورة مراجعة الإلتزام المؤسسي بالسياسات واللوائح والبرامج والإجراءات المعتمدة في ضوء رؤية مصر 2030، وكذا تعليمات السلطة المختصة وجهات الاختصاص، هذا إلى جانب مراجعة الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للوحدات التنظيمية للتأكد من مدى فعالياتها؛ مؤكدين أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يُعد بمثابة إدخال فكر وتحدى جديد سيصل بالجهاز الإداري للدولة إلى أعلى معدلات التميز في الأداء.
وأشارت وزارة الطيران المدنى إلى أنه في ختام ورشة العمل تم التأكيد ضرورة صياغة مؤشرات الأداء بالإتفاق بين جميع الهيئات والكيانات التنظيمية بالدولة المصرية لوضع برامج تتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030، هذا إضافة إلى أن هذه الورشة تُعد بداية لسلسلة أخري متتالية من البرامج التدريبية والتي من المخطط إنعقادها خلال الفترة المُقبلة في إطار التعاون والتنسيق الفعال بين وزارة الطيران المدني وكلا من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية وصولا إلى التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء بما يُحقق كفاءة وفعالية الأداء بوزارة الطيران المدني وجميع الجهات التابعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطيران المدني الطيران وزير الطيران المالية موازنة البرامج والأداء وزارة الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات
وناقش الاجتماع، الذي ضم رئيس الهيئة الدكتور منير القاضي، ونائبه الدكتور عبدالعزيز الحوري، وعددًا من وكلاء ومدراء الهيئة، وبحضور نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، آليات تعزيز دور الهيئة في توطين التكنولوجيا والصناعات، ودعم الصناعة الحرفية والمشغولات اليدوية.
واستعرض الاجتماع ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، ورؤيتها المستقبلية لتعزيز الابتكار والإبداع وتحقيق شراكة فاعلة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص.
وفي الاجتماع أكد وزير الاقتصاد المهندس المحاقري، ضرورة ربط البحوث العلمية بالاحتياجات الحقيقية القائمة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم لأي بحث علمي في الدراسات العليا يمكن أن يسهم في تلبية هذه الاحتياجات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
وشدد على أهمية مواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعة، لافتًا إلى أن حكومة التغيير والبناء هي أول حكومة يمنية تضع برنامجًا اقتصاديًا مبنيًا على محددات واضحة ووفقًا لموجهات القيادة الثورية، وكذا بناءً على أولويات الحكومة وتوصيات مجلس النواب.
وحث الوزير على ضرورة التواصل المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، لضمان تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ومنتجات محلية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق، مثمنًا جهود الهيئة في مجال التوطين الصناعي لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد.
وأشار المهندس المحاقري إلى أهمية مشروع حاضنات الأعمال وضرورة استمراره، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم كافة الأفكار والمشاريع التي تتبناها الهيئة، وخاصة مشروع الصفائح الطبية للمعاقين، الذي يمثل نموذجًا لمشاريع ذات أثر اجتماعي وإنساني كبير.
ولفت إلى أهمية التركيز على سياسة التجميع الصناعي كخطوة انتقالية وصولًا إلى مرحلة التصنيع الكامل، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؛ لما لذلك من مردود اقتصادي كبير وفرص واعدة لتوظيف العمالة.
وتطرق وزير الاقتصاد إلى ضرورة إدخال عدد من المشاريع التي تتبناها الهيئة إلى حيز التنفيذ الفعلي، مع إيلاء اهتمام خاص بالصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية باعتبارها قطاعًا واعدًا يساهم في الاقتصاد الوطني ويحافظ على الهوية الثقافية.
وأكد أن الوزارة، وفق إمكاناتها، ستدعم إقامة المسابقة الإبداعية في موسمها السابع، إلى جانب حث القطاع الخاص على المساهمة في تمويلها ورعايتها.
من جانبهما استعرض رئيس الهيئة الدكتور القاضي ونائبه الدكتور الحوري، ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، موضحين أن الهيئة قطعت خطوات مهمة في مشاريع توطين التكنولوجيا والصناعات المختلفة، في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز القدرات المحلية.
وأشارا إلى أن الهيئة انتقلت من مرحلة الدراسات النظرية إلى التطبيق العملي، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للوطن والمجتمع والسوق المحلية.
وأكدا أن هذا التحول جاء استجابة مباشرة للمتطلبات الاقتصادية الملحّة و أن خطة الهيئة الاستراتيجية تتضمن مشاريع نوعية تهدف إلى تشجيع الابتكار والإبداع، وتعزيز الشراكة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج مؤثرة.
ولفت الدكتور القاضي والدكتور الحوري أن محدودية الإمكانات تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، حيث تؤدي إلى طول فترة إنجاز المشاريع وتحد من قدرة المبدعين على تنفيذ أفكارهم.
وأعربا عن تطلع الهيئة إلى الحصول على الدعم الذي يمكّنها من مواصلة إقامة المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية في موسمها السابع، إضافة إلى إنشاء ورشة خاصة بالهيئة لتطوير النماذج والابتكارات على نحو أسرع وأكثر جودة.
بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء صلاح مساندة القطاع الخاص للتوجهات الحكومية الخاصة بتوطين التكنولوجيا، وإرساء مبدأ التوطين وفقًا لدراسات واقعية مبنية على احتياجات القطاع الخاص والسوق اليمنية وبما لا يؤثر على سير الإمدادات أو المستهلك.
ولفت إلى أن القطاع الخاص حريص على أن تكون الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار هي مرتكز ونقطة التواصل مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالاستشارات العلمية والعملية التي تسهم في تأهيل القطاع الخاص وتحفيزه على التوطين وتحقق للجانبين الأهداف المنشودة التي تعزز من تحقيق فائدة يلمسها المواطن ويؤدي إلى تعزيز الصناعة الوطنية والارتقاء بها.
وكانت مديرة تسجيل الابتكارات في الهيئة، أمل السريحي، قد استعرضت أنشطة الإدارة ودورها في استقطاب المبتكرين وتسجيل ابتكاراتهم، مشيرة إلى إصدار الإدارة دليل تسجيل الابتكارات ليكون مرجعًا للمخترعين والمبدعين.
وتطرقت إلى النتائج الإيجابية التي خرجت بها ورشة العمل المشتركة التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
وأكدت السريحي على أهمية حث المؤسسات الصناعية والبحثية على تقديم طلبات تسجيل ابتكارات لدى الهيئة، بما يسهم في حماية حقوق المبتكرين وتحويل ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للتسويق.
وعقب ذلك اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، على سير العمل في بعض المشاريع التي تعمل عليها الهيئة ومستوى تنفيذها.. حيث استمع من القائمين عليها إلى شرح حول التحديات التي تواجههم والآليات المقترحة لتسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء