توريد 602 ألف طن قمح للشون والصوامع في الشرقية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.
ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن ما تم توريده حتي اليوم من الأقماح بلغ 602234 طن و496 كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.
أشارت وكيل وزارة التموين إلى أنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية الهيئة العامة للسلع التموينية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القابضة للصوامع والتخزين
إقرأ أيضاً:
عاجل | لجنة الكشف على "جمعيتي": 60 منفذًا تعمل بسوهاج دون موافقة وزير التموين (مستندات)
كشف محضر التحقيقات الصادر عن اللجنة المكلفة بمراجعة عقود مشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين، عن وجود مخالفات في العقود التي تربط منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة سوهاج بالشركة المصرية لتجارة الجملة بنحو 60 منفذًا.
وفي إطار مستندات حصلت عليها "الفجر" تم رصد المخالفات طبقًا لاجتماع اللجنة القانونية رقمي (5) و(7) المنعقدتين بتاريخي 1 و4 يونيو 2025، بمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 105 لسنة 2024 بشأن ضوابط تنظيم وتشغيل منافذ مشروع "جمعيتي".
وتم رصد المخالفات الآتية:
خلو بعض ملفات العقود من موافقه الوزير علي الفتح، وكذلك خلو بعض ملفات العقود من موافقة وزير التموين على الاستثناء من أحد الشروط وكذلك التنازل والاقرار الموثق بالتنازل.كشفت اللجنة – المكونة من قيادات قانونية بالشركة القابضة – عن وجود عدد من المخالفات الجوهرية في ملفات المتقدمين الخمسين بمحافظة سوهاج، أبرزها:عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو ترخيص مزاولة نشاط لدى عدد من المتقدمين.عدم توقيع العقود من قبل أصحاب المنافذ مما يُبطل قانونيتها.ضعف الموقف المالي للبعض ووجود تحفظات سابقة من الجهات الرقابية.غياب تقارير الهيئة العامة لسلامة الغذاء أو الموافقات الأمنية في بعض الحالات.عدم وجود ما يفيد التأمين على العاملين أو سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.إجراءات لاحقة
وأُحيل التقرير إلى الجهات المختصة بالشركة القابضة ووزارة التموين لاتخاذ القرار النهائي، مع تأكيد اللجنة أن أي عقد لا يستوفي الشروط يُعد باطلًا، ولن يتم اعتماد أي منفذ دون استكمال كافة المستندات المطلوبة.
توصيات اللجنة
لجنة قانونية للكشف على مشروع جمعيتي بالمحافظات
ويُذكر أن مشروع "جمعيتي" يُعد من المبادرات الرئاسية المهمة التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب وتحقيق انضباط في توزيع السلع التموينية في القرى والمراكز، ويُشرف عليه جهاز تنمية التجارة الداخلية بالشراكة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.