الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب شهرية وسط توقعات بخفض الفائدة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة بعد أن عززت بيانات التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، في حين ظلت توقعات خفض أسعار الفائدة بمنطقة اليورو في يونيو قائمة على الرغم من أرقام التضخم الأعلى من المتوقع بالمنطقة.
الأسهم الأوروبية
وأغلق المؤشر ستوكس 600 فى أسواق الأسهم الأوروبية مرتفعا 0.
لكن المؤشر ستوكس 600 فى أسواق الأسهم الأوروبية حقق مكاسب شهرية بما يصل نسبتها نحو 2.65%.
وأظهرت البيانات في الولايات المتحدة أن التضخم استقر في أبريل، مع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% في الشهر الماضي و2.7% على أساس سنوي حتى أبريل.
وفي الوقت ذاته، ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر مايو، في إشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال أمامه رحلة بطيئة وغير مضمونة لكبح جماح الأسعار.
وأغلقت معظم القطاعات الرئيسية على مؤشر ستوكس 600 على ارتفاع، مع تقدم قطاع الرعاية الصحية 1.1%، ورغم تراجع أسهم التكنولوجيا 1.5% الذي حد من المكاسب.
ومن بين الأسهم القيادية، انخفض سهم إيرباص فى أسواق الأسهم الأوروبية 2% بعد أن قالت مصادر بالصناعة إن شركة صناعة الطائرات تواجه ضغوطا جديدة بشأن زيادة الإنتاج المزمع لطائرات الركاب.
وقفز سهم ساب فى أسواق الأسهم الأوروبية 5.6% بعد أن قالت الشركة السويدية المصنعة للمعدات الدفاعية إنها تلقت طلبية بقيمة 7.7 مليار كرونة (727 مليون دولار) من دولة غربية لم تسمها.
الأسهم الأمريكية تحقق مكاسب شهرية قوية مع ترقب تحركات الفيدرالي بشأن الفائدة
الأسهم الأمريكية
سجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع فى أسواق الأسهم الأمريكية خسائر على أساس أسبوعي، أمس الجمعة، لتتوقف سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع، فيما يقيّم المستثمرون تقرير التضخم وكذلك التوقيت الذي يُحتمل أن يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة.
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 44.53 نقطة بما يعادل 0.85% إلى 5280.01 نقطة عند الإغلاق، فيما تراجع بنسبة 0.5% خلال الأسبوع، في المقابل سجل مكاسب شهرية بنسبة 4.8%.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 2.06 نقطة أو 0.01% إلى 16735.02 نقطة، بينما سجل خسارة أسبوعية بنسبة 1.1%، فيما زاد بنسبة 7% في شهر مايو.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 595.78 نقطة أو 1.56% إلى 38707.26 نقطة، فيما تراجع 1% خلال الأسبوع، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.3%.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه يتعين على الفيدرالي انتظار تقدم كبير بشأن التضخم قبل خفض أسعار الفائدة.
وظهر اختلاف بين البنوك المركزية الكبرى بشأن التوقعات بشأن أسعار الفائدة، حيث أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي - عادة أول من يتحرك - أكثر تشددا وسط تضخم لا يزال مرتفعا.
ومن المتوقع الآن أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم الأوروبية التضخم الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي الفائدة أسعار الفائدة اليورو منطقة اليورو
إقرأ أيضاً:
فوربس تحذر من انهيار وشيك في الأسواق بسبب ترامب
في خضم توتر اقتصادي متصاعد، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشعال الخلاف القديم مع رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، واصفا إياه في منشور على منصات التواصل بأنه "من أغبى وأكثر الأشخاص تدميرا في الحكومة".
هذه التصريحات جاءت مباشرة بعد إعلان الفدرالي تثبيت أسعار الفائدة في نطاق 4.25% إلى 4.5% منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم دعوات ترامب المتكررة لخفضها، بحجة أن الفائدة المرتفعة "تُكلّف الولايات المتحدة المليارات".
لكن فوربس ترى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في التغريدات، بل في إمكانية خضوع الاحتياطي الفدرالي للضغوط السياسية. ففي حال خفّض الفائدة مبكرا، فإن الاقتصاد قد يواجه موجة تضخم ثانية قد تكون أكثر حدة من التي أعقبت جائحة كورونا، وتُعيد الولايات المتحدة إلى دوامة الركود التضخمي التي كلفت الأسواق كثيرا في السبعينيات.
مخاطر كبرىووسط تحذيرات متصاعدة، استعرض تقرير فوربس أبرز المؤشرات التي تنذر بانزلاق الاقتصاد الأميركي نحو أزمة قد تعيد إلى الأذهان أشد الفترات ركودا في تاريخه الحديث:
الانخفاض المفاجئ في أسعار الفائدة قبل السيطرة على التضخم قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في الأسعار ويجبر الفدرالي لاحقا على رفع الفائدة بشكل أعنف. مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد ينهار بنسبة 50% كما حدث بين 1972 و1974، عندما تسبب التضخم المتفشي بانهيار الأسواق. السياسات الاقتصادية لترامب (رسوم جمركية، ترحيل جماعي، تخفيضات ضريبية) تشكل ما وصفته فوربس بـ"العاصفة المثالية" للتضخم. عجز الميزانية الأميركية تجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والفائدة السنوية على الدين العام تخطت تريليون دولار. فقدان الثقة في استقرار السياسة النقدية قد يؤدي إلى هروب استثماري ضخم من الأسهم إلى السندات والحسابات الادخارية.ويرى تقرير فوربس أن المشهد الحالي يحمل ملامح مرعبة من تجربة سبعينيات القرن الماضي، حينما تسبب تأخير الفدرالي في معالجة التضخم في دوامة ركود عميق، أدت إلى انهيار مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 50%. والآن، مع إصرار ترامب على تطبيق أجندة اقتصادية مقلقة تشمل:
إعلان رفع الرسوم الجمركية على الواردات، مما يرفع أسعار المواد الخام ويقلص العرض. طرد المهاجرين غير النظاميين، ما يؤدي إلى نقص في العمالة الرخيصة وارتفاع أسعار الخدمات. خفض الضرائب الشامل الذي يمنح المستهلكين سيولة أكبر في بيئة تضخمية، مما يُحفز الطلب رغم الأسعار المرتفعة.كل هذه الإجراءات -بحسب فوربس- ستُشعل الأسعار مجددا، وتجعل من المستحيل على الفدرالي الحفاظ على استقرار السوق من دون تدخلات عنيفة.
السيناريو الأخطروتقدّر فوربس أن الانهيار الكامل لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 50% سيؤدي إلى خسارة تفوق 23 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم، وهو رقم يتجاوز 4 أضعاف الخسائر التي لحقت بالسوق في الأيام الأولى من أبريل/نيسان 2025، والتي بلغت 5 تريليونات دولار.
وتشير فوربس إلى: أن المستثمرين سيطالبون بعوائد أعلى على الأسهم عندما تكون السندات تقدم عوائد خالية من المخاطر تصل إلى 6% أو أكثر. أن المستثمرين سيتخلون عن الأسهم ويتجهون إلى أدوات الادخار الآمنة مثل شهادات الإيداع والسندات قصيرة الأجل. أن الشركات الصغيرة، ذات السيولة الضعيفة، ستتضرر بشدة كما حصل في دورة 2022، حيث خسر سهم إنيفيديا أكثر من 50%.ويتوالى صدور التحذيرات من شخصيات بارزة في عالم المال والاقتصاد بشأن المخاطر المحدقة بالاقتصاد الأميركي، وأبرز هذه التحذيرات:
صرّح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، بأن "نفقات الفائدة السنوية تخطت حاجز التريليون دولار"، محذرا من أن ذلك يشكل "علامة خطر واضحة". المستثمر المعروف بول تودور جونز، توقع أن "يفقد الدولار 10% من قيمته خلال هذا العام"، مما يزيد الضغوط على الأسواق والمالية العامة. أعربت لياه تروب، مديرة المحافظ في شركة "لورد أبِت"، عن قلقها من تآكل الثقة بالسياسة النقدية، مشيرة إلى أن "المستثمرين باتوا يتجهون نحو بدائل خارج الدولار". كتب الخبير الاقتصادي تريفيس تيم في فوربس محذرا: "إذا استمرت هذه السياسات على حالها، فإننا مقبلون على موجة ركود تشبه أزمة السبعينيات، لكن آثارها قد تكون أعمق وأكثر إيلاما". هل يغيّر ترامب مساره؟ويتساءل تقرير فوربس: عندما تشتد الأزمات، هل يعيد ترامب النظر في سياساته الاقتصادية؟ أم يواصل نهجه الهجومي ويلقي باللوم على الآخرين؟
التقرير يشير إلى أن بصيص الأمل الوحيد يتمثل في قدرة مستشاريه والمقربين منه على إقناعه بتخفيف الإجراءات التي ترفع التضخم وتضرب الأسواق، قبل فوات الأوان.
وإلا، فإن الكارثة المحتملة قد تكون أسرع مما يتوقع كثيرون، وبآثار ممتدة تطال ليس فقط الاقتصاد الأميركي، بل الأسواق العالمية بأكملها.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق