3 مغاربة كانوا مختطفين في ميانمار يصلون إلى مطار الدار البيضاء
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
وصل ثلاثة مواطنين مغاربة كانوا مختطفين في ميانمار لدى شبكة إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر والجريمة السيبرانية، صباح اليوم السبت، إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.
أفاد مصدر مطلع بأن العائدين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 28 سنة و38 سنة، قدموا إلى أرض الوطن على متن رحلة جوية من لاووس إلى الدار البيضاء مرورا بالدوحة.
وباشرت المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقاتها الأولية مع المختطفين من أجل تحديد ظروف وملابسات التحاقهم بميانمار.
إقرأ المزيد
كما تهدف التحقيقات، أيضا، لرصد الخلفيات الحقيقية لواقعة الاختطاف، والامتدادات المحتملة للشبكة المتورطة في هذه الأفعال الإجرامية، وارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للأشخاص والمهاجرين.
المصدر: هيسبرس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حرب سيبرانية
إقرأ أيضاً:
بيلاروسيا ترحل ثلاثة طلاب مغاربة بعد تورطهم في شجار بمدينة غوميل
أعلنت وزارة الداخلية في جمهورية بيلاروسيا عن ترحيل ثلاثة طلاب مغاربة على خلفية تورطهم في شجار عنيف شهدته مدينة غوميل أواخر شهر أبريل المنصرم، وذلك بعد أن تم توثيق الحادثة في مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت مصادر إعلامية محلية أن التحقيقات التي باشرتها السلطات كشفت أن الشجار كان ناتجًا عن خلاف داخلي بين الطلبة المغاربة أنفسهم، دون أن تكون له أي خلفيات عرقية أو طائفية.
وأكدت إدارة الجنسية والهجرة التابعة لوزارة الداخلية أن عناصر الشرطة تدخلوا على الفور بعد تلقي البلاغ، حيث تم توقيف المعنيين بالأمر في عين المكان، مع تقديم الإسعافات الضرورية للمصابين. وتم لاحقًا إيداع الطلبة بمركز للاحتجاز المؤقت طيلة فترة النظر في القضية.
وأضافت الوزارة في بيان رسمي، أن السلطات المختصة قررت ترحيل الطلاب المعنيين من البلاد بموجب إجراء إداري، بسبب ما اعتبرته “انتهاكًا للنظام العام”، مشيرة إلى أن تنفيذ قرار الطرد جرى بشكل علني في مقرات دراستهم، بالإضافة إلى إحدى الوحدات الأمنية المحلية، على أن يتم ترحيلهم من الأراضي البيلاروسية في أقرب الآجال.
وشددت وزارة الداخلية البيلاروسية في بيانها على أن البلاد تظل منفتحة وترحب بجميع الزوار والطلاب الأجانب، غير أنها تؤكد على ضرورة احترام قوانينها ومراعاة النظام العام، محذّرة من أن أي خرق للقانون قد يعرض مرتكبه لإجراءات قانونية صارمة، من بينها الإبعاد والترحيل.
ترقب لاجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل