«التربية»: تركيب وتشغيل وصيانة السبورة التفاعلية في المدارس طوال اليوم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تعود عجلة امتحانات طلبة الثانوية العامة للدوران من جديد اليوم الأحد، حيث يؤدي طلبة القسم العلمي امتحان مادة الفيزياء بينما يقدم طلبة الادبي اختبار التاريخ.
ونجحت وزارة التربية في ضبط عملية الاختبارات في اول يومين من الامتحانات، حيث سارت على ما يرام وفق الخطة الموضوعة وسجلت حالات الغياب في اختبارات اليومين لمواد الرياضيات والفرنسي واللغة العربية 3 آلاف و801 حالة، بينما شهدت حالات حرمان قليلة جدا مقارنة بالسنوات الماضية، اذ سجلت خلال يومي الاختبارات الاربعاء والخميس 136 حالة حرمان.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» عن ان انخفاض حالات الحرمان يعود إلى التشدد في المراقبة اضافة إلى توعية الطلبة من محاولات الغش التي ستؤدي إلى ضياع مستقبل من يقوم بذلك، مشيدة في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها لجان الاختبارات لتوفير افضل الاجراء لأبنائنا الطلبة لكي يؤدوا امتحاناتهم بنفسية مفتوحة من خلال الاختبار المريح.
من جانب آخر، دعت وزارة التربية مناطقها التعليمية لتسهيل مهمة تنفيذ العقد رقم 47 (2023/ 2024) للمناقصة رقم (م ع/2021/1-2022) لاستئجار ونقل وتركيب وتشغيل وصيانة السبورة التفاعلية وملحقاتها في المدارس والمواقع التابعة لوزارة التربية مع تقديم الدعم الفني والتقني والتدريب. وقالت الوزارة انه يرجى تسهيل مهمة المتعهد للعقد المذكور والموافقة على السماح له بالعمل خارج أوقات العمل الرسمية (طوال اليوم) وفي أيام العطلات لسرعة انجاز وتنفيذ الاعمال الخاصة بالعقد.
يذكر ان الشركة المتعاقد معها حددت عدد 33 عضوا بالفريق الذي سيقوم بمهمة تركيب وتشغيل وصيانة السبورة التفاعلية.
من جانب آخر، اختتمت مدرسة الأندلس الابتدائية للبنات اسبوعها الثقافي بدورة تدريبية بعنوان شركاء في الإنجاز والتي قدمتها المدربة والمستشارة التربوية سهام حمد السهيل بتنسيق من قسم التربية الفنية في المدرسة.
وتطرقت المدربة السهيل إلى عدة محاور في الدورة التدريبية ومنها مفهوم فريق العمل وأسباب حاجتنا لتكوين فرق العمل والتي تعود إلى محدودية الهيكل الإداري في المؤسسات وإلى اختلاف ظروف العمل ومواجهة الآثار السلبية للتخصصات، كما نحتاج تكوينها لمشاركة العاملين وتمكينهم من العمل.
وأوضحت أنواع فرق العمل ومنها الدائمة والمؤقتة، على ان تكون سمات الفريق الفعال والرسالة والهدف وأدوار ومهام أعضائه واضحة ويحتم عليهم التعاون ومـــؤازرة قيــــادتـهم فـي العمل، مشـــددة علـى ضرورة وضع الحلول لمشــاكله بذاته، واتخاذ القرارات الهادفة والموضوعية، كما يجب أن يقيم العمل ويركز على النتائج التي يصل إليها.
وأشارت السهيل إلى مراحل بناء فريق العمل والتي تبدأ بالتشكيل ثم تحديد الأدوار والمهام ومن بعد إرساء قواعد العمل يتم الانطلاق بالتنفيذ، وفي النهاية يتم تسليم المنتج النهائي لفريق العمل وتوثيقه ورقيا وإلكترونيا ورفع التقرير الختامي والتوصيات الخاصة من الفريق.
واستعانت السهيل ببعض النماذج من السيرة النبوية الشريفة، كما عرضت نماذج تم تطبيقها على فرق العمل في الميدان التربوي، وتخللت الدورة التدريبية تطبيقات وتمارين شاركن فيها المعلمات.
وفي الختام، تم تكريم سهام السهيل من قبل مديرة المدرسة نوير المطيري ورئيسة قسم التربية الفنية أنوار الشمري.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
4 حالات تسمح بالجمع بين المعاش والراتب
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن هناك 4 حالات استثنائية تسمح للمتقاعدين أو المستحقين بالجمع بين المعاش والراتب من العمل دون حدود، هي: إذا كان المتقاعد قد تقاعد من عمل حكومي مدته (25) سنة فأكثر، بشرط ألا تكون خدمته قد انتهت بالفصل أو العزل من الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي، إذا كان قد يتقاضى معاشاً بموجب مدة خدمة استحق عنها معاشاً من صندوق آخر غير صندوق تقاعدي آخر غير هيئة المعاشات، إذا كان قد استحق معاشاً عن مدة خدمة منتهية قبل إنشاء قانون الهيئة العامة للمعاشات، ويجوز للأرملة الجمع بين نصيبها في معاش زوجها وبين راتبها من العمل أو معاشها بصفتها الشخصية.
وبينت حول ما إذا عاد المتقاعد إلى أي عمل في الدولة ما مصير معاشه وهل يجوز له الجمع بينه وبين راتبه من العمل، أنه يعود المتقاعد للاشتراك مجدداً مع هيئة المعاشات إذا كان العمل الجديد تابعاً للهيئة، ويُوقف صرف المعاش إذا كان الراتب من العمل مساوياً أو أكبر من قيمة المعاش سواءً كانت العودة للعمل مع جهة مشتركة مع الهيئة أو مع صندوق معاشات آخر في الدولة، أما إذا كان الراتب من العمل أقل من مقدار المعاش فيصرف له من المعاش بحدود الفرق بينهما، وإذا عاد المتقاعد بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل يُلغى معاشه.
وأكدت الهيئة أنه يجوز الخصم أو الحجز على المعاش أو المكافأة للمؤمن عليه وفق شروط تتضمن أن يكون الحجز تسديداً لدين النفقة المحكوم بها من القضاء، وأن يكون الحجز تسديداً لدين الحكومة لأسباب تتعلق بالعمل أو لاسترداد ما صُرف للمؤمن عليه من مبالغ بدون وجه حق خلال خدمته، مع عدم تجاوز نسبة الخصم ربع المعاش أو المكافأة.
كما أوضحت أن الآثار التي قد تترتب على استحقاق المؤمن عليه للمعاش أو المكافأة، عند انتهاء خدمته بقرار تأديبي من جهة العمل، تتضمن أنه إذا كان المؤمن عليه صاحب مكافأة فيحرم من ربع المكافأة، وإذا كان مستحقاً لمعاش تقاعدي فيحرم من ربع المعاش.
وكانت الهيئة أكدت أهمية إلمام صاحب العمل والمؤمن عليه بمتطلبات وشروط الحصول على خدمة «صرف المستحقات التأمينية»، وهي الخدمة التي تتيح لصاحب العمل تقديم طلب إنهاء خدمة لمؤمَّن عليه مسجَّل لدى الهيئة، لصرف مستحقات نهاية خدمته سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول