السعودية تبدأ تطبيق العقوبات على مخالفي تعليمات الحج
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الأحد, 2 يونيو 2024 9:43 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
تبدأ وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، في حملة تستمر حتى العشرين من يونيو حزيران الجاري.
وتُطبق العقوبة على مَن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة، والمنطقة المركزية، والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.
وتتولى اللجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل العاصمة المقدسة استقبال الحالات، التي يتم تحويلها من جهات الضبط الميداني من المخالفين ناقلي الأشخاص دون تصريح حج من المواطنين والمقيمين، وعرضهم على اللجنة والنظر في مخالفات الأشخاص مرتكبي المخالفة، وإصدار القرارات الإدارية والعقوبات بحقهم.
وتشمل العقوبة غرامة قدرها 10 آلاف ريال للمخالفين لأنظمة وتعليمات الحج دون تصريح، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، وسيتم ترحيل المقيمين المخالفين إلى بلدانهم، ومنعهم من دخول المملكة؛ وفقاً للفترات المحددة نظاما، وفق ما ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية.
كما يعاقب كل من يتم ضبطه وهو يقوم بنقل المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، ومصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.
وسيتم ترحيل الناقل المخالف إذا كان مقيماً بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفقاً للفترات المحددة بموجب النظام. وتتعدد الغرامة المالية وفقاً لعدد المخالفين المنقولين.
وكان الأمن العام قد شرع في تطبيق أنظمة وتعليمات الحج على حاملي تأشيرة الزيارة، إذ تنص التعليمات بعدم البقاء في مدينة مكة لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم ضبط أكثر من 20 ألف وافد. وشدد الأمن العام على أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها كافة لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: وتعلیمات الحج
إقرأ أيضاً:
سلطة الضبط تحذر من تهويل إعلامي يُقحم الجزائر في تكهنات زائفة تخدم أجندات أجنبية
أصدرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، مساء اليوم الأحد، بيانًا تدين فيه ترويج عدد من المواقع الإلكترونية لمعلومات زائفة ومضللة حول الوضعين الإقليمي والدولي وتربط الجزائر بتحليلات وتكهنات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت السلطة أن هذه المواقع تقوم بإقحام الجزائر في تحليلات غير دقيقة، تستند إلى تكهنات وأوهام، دون أي مصدر موثوق.
وذكرت السلطة أن هذه المحاولات الإعلامية تنتمي إلى “حروب الجيل الرابع والخامس”، التي تعتمد على نشر معلومات مغلوطة لإثارة الفتن وزعزعة الاستقرار.
واستنكرت السلطة بشدة هذا النوع من التهويل المغرض، محذرةً من الانسياق وراء هذه المضامين المغرضة التي تفتقد لأدنى المعايير المهنية وتروج لخطابات تهدد السكينة العامة وتربك الرأي العام الوطني عبر دعاية موجهة تخدم أجندات أجنبية معروفة بتوظيف الإشاعة كأداة لإضعاف المعنويات والنيل من الثقة في مؤسسات الدولة وزرع البلبلة بين المواطنين.
وأشارت السلطة إلى أن هذا النوع من المحتوى يعد خرقًا صريحًا للمرسوم التنفيذي رقم 24-250، الذي ينظم شروط العمل في الإعلام السمعي البصري. وذكرت بشكل خاص المادة 5 التي تشدد على ضرورة احترام السيادة الوطنية والأمن الوطني في وسائل الإعلام.
كما أكدت السلطة أيضًا أنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مؤسسة إعلامية تثبت تعمدها في بث هذه الأخبار الزائفة. كما دعت كافة مؤسسات الإعلام السمعي البصري إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة العالية، وضمان التحري الدقيق في اختيار المحللين السياسيين الأكفاء والمختصين.
وفي الختام، أكدت السلطة الوطنية للسمعي البصري أن الجزائر، بقوة مؤسساتها وشعبها، لن تتأثر بحملات التشويش الإعلامي. وأضافت أن الإعلام الوطني سيظل دائمًا شريكًا فاعلًا في الدفاع عن الثوابت الوطنية وفي خدمة الصالح العام.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول