للنطق بالحكم.. تأجيل محاكمة المتهمين باختطاف طفل لمساومة أسرته على فدية بـ القليوبية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، تأجيل محاكمة المتهمتين بخطف طفل وقتله لطلب فدية من أسرته بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة يوم 4 يونيو الجاري للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 21378 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3532 السنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمتين "إسراء م أ أ"، 22 سنة، طالبة، مقيمة طنان مركز قليوب القليوبية، وصديقتها "شروق خ س ع"، 24 سنة، ربة منزل مقيمة طنان مركز قليوب، القليوبية لأنهن في يوم 21 / 8 / 2023، قتلا عمدا مع سبق الإصرار محمد إسماعيل عواد - الطفل البالغ من العمر 8 سنوات - بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وبباعث التستر على جريمة خطفه وأعدتا لهذا الغرض جوهر يسبب الموت "عقار الكلوزياكس" ولم يردعهما ضعف قوته وقلة حيلته أو صلة قرابته بالمتهمة الأولى.
وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذاً لاتفاقهما استدرجاه تحايلاً إلى مسكن الثانية وسقيتاه جرعة من العقار المخدر أفقدته الوعي وأمعنا في إعطائه جرعات من ذات العقار المخدر قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنهن في ذات الزمان والمكان خطفا الطفل المجني عليه سالف الذكر بالتحايل مستغلان صغر سنه وعدم تمييزه - وبباعث طلب فدية من ذويه - بأن ارتدت الأولى نقاب لإخفاء هويتها عن المجني عليه - نجل خالتها وذويه وتوجها إلى مسكنه وقدمت له الأولى مبلغ مالي لبث الطمأنينة في نفسه قبلهما وطلبت منه إرشادهما عن أحد الأماكن فوثق فيهما الصغير وراح براحهما فعد لا مسارهما واستدرجتاه إلى مسكن الثانية - بعد أن تأكدنا من خلوه من الأشهاد وأبعدتاه عن أعين الرقباء وقد ارتكبت جناية القتل بقصد التخلص من عقوبة تلك الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محكمة تأجيل محاكمة حوادث قليوب اخبار الحوادث جنايات شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
قضية الدارك ويب .. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صغير شبرا الخيمة إلى 9 نوفمبر
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الدارك ويب، لحضور المتهم الأول من محبسه، مع استمرار حبس المتهمين، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر الموافق 9 نوفمبر.
صدر القرار برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وبأمانة سر حلمي محمود.
وتت الجلسة بعد الحكم السابق الصادر بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث يمثل المتهمان أمام المحكمة اليوم في أولى مراحل استئناف الحكم الذي هزّ الرأي العام لما تضمنته القضية من تفاصيل مروعة وصادمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تغيّب طفل يُدعى أحمد محمد سعد يبلغ من العمر 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية عليه جثة هامدة داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وقد بدت عليه آثار شق طولي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها في كيس بجواره، في مشهد صادم هزّ أركان المنطقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى شقة أحدهما بزعم تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره بواسطة عقاقير طبية، وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، قبل أن يشرعا في استخراج أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة "الدارك ويب" مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين: الأول طارق أنور عبد المتجلي، 29 عامًا، عامل بمقهى ومقيم بشارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، والثاني علي الدين محمد علي، 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار الطفل المجني عليه بتحريض من المتهم الثاني، مقابل 5 ملايين جنيه، حيث عقدا العزم على تنفيذ الجريمة، وأعدّا أدواتها من عقاقير طبية وسكين وحزام جلدي، ونفّذا الجريمة وفقًا للمخطط المرسوم.
وأشار أمر الإحالة كذلك إلى أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى وهي خطف الطفل بالتحايل، حيث استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه بحجة تقديم هدية له، ليقوم بعد ذلك بقتله وسرقة أعضائه.
كما بيّن قرار الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بالتحريض والاتفاق والمساعدة في الجريمة، إذ أمدّ شريكه ببيانات العقاقير التي استُخدمت لتخدير الضحية، ونسّق معه تفاصيل التنفيذ مقابل المبلغ المتفق عليه، لتتم الجريمة على النحو الذي كشفت عنه التحقيقات.