فرنسا.. دعوة للتظاهر ضد عنف الشرطة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن فرنسا دعوة للتظاهر ضد عنف الشرطة، أطلقت نحو خمسين منظمة نقابات وجمعيات وتجمعات وأحزاب سياسية في فرنسا، نداء للنزول إلى الشوارع خلال مسيرة موحدة يوم 23 شتنبر المقبل، وذلك للتظاهر .،بحسب ما نشر مراكش الان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فرنسا.. دعوة للتظاهر ضد عنف الشرطة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أطلقت نحو خمسين منظمة (نقابات وجمعيات وتجمعات وأحزاب سياسية) في فرنسا، نداء للنزول إلى الشوارع خلال مسيرة موحدة يوم 23 شتنبر المقبل، وذلك للتظاهر ضد “العنصرية الممنهجة” و”عنف الشرطة”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل فرنسا.. دعوة للتظاهر ضد عنف الشرطة وتم نقلها من مراكش الان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حرية الصحافة بين مطرقة النقد البناء وسندان الاتهامات المجانية جهة مراكش آسفي نموذجا :
تحرير :زكرياء عبد الله
في سياق اشتغال الجسم الصحفي بجهة مراكش آسفي، كما هو الحال على المستوى الوطني، يواجه الصحفيون إكراهات متزايدة، لا سيما عند ممارسة دورهم الدستوري في نقل الحقائق وانتقاد الممارسات الإدارية أو أداء بعض الموظفين العموميين أو المؤسسات العمومية. فرغم ما يُفترض من حماية قانونية لحرية التعبير والعمل الصحفي، إلا أن الواقع يكشف عن ممارسات منافية لهذا التوجه، أبرزها مهاجمة الصحفيين واتهامهم بالابتزاز أو بنوايا مشبوهة، فقط لأنهم تجرؤوا على مساءلة أو تسليط الضوء على اختلالات معينة.
فغالباً ما يتم اللجوء إلى تهم “الابتزاز” أو “التشهير” كذرائع واهية عند الاستفسار عن مضامين مقالات استقصائية أو تقارير صحفية نقدية، دون التوجه نحو التحقيق الجاد والشفاف في جوهر الموضوع الذي تمت إثارته. هذه الممارسات لا تسيء فقط إلى العمل الصحفي المهني، بل تُعد أيضاً نوعاً من التضييق الممنهج الذي يضرب في العمق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن العديد من الجرائد الإلكترونية التي تنشط بجهة مراكش تعمل في إطار قانوني واضح، حيث حصلت على الملاءمة القانونية من لدن وكيل جلالة الملك، وتؤدي ضرائبها السنوية بانتظام تحت مقاولة إعلامية، كما تشغل صحفيين مهنيين حاملين لبطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة بالرباط. ومع ذلك، لا يزال البعض يصر على مصادرة هذا الحق المهني المشروع، من خلال تقويض مصداقية هذه المنابر والتشكيك في نواياها كلما نشرت مادة إعلامية تُسلّط الضوء على خلل إداري أو تجاوز في التسيير.
الطبيعي في دولة القانون أن يتم فتح تحقيق نزيه كلما نُشرت معطيات موثقة تهم شبهة فساد أو خروقات إدارية، عوض التحامل على الصحفيين وتحويلهم إلى متهمين. فالإعلام شريك أساسي في البناء الديمقراطي، ودوره الرقابي لا يقل أهمية عن باقي مؤسسات الدولة.
إن احترام حرية الصحافة لا يعني ترك المجال للفوضى، بل يقتضي إرساء قواعد واضحة تكفل مهنية الصحفي وتضمن في نفس الوقت حق المواطن في المعلومة، مع ضرورة تفعيل آليات الشفافية والمساءلة بدل اللجوء إلى سياسة “الهروب إلى الأمام”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات