إقليم كردستان يتعهد بالالتزام بجداول الموازنة- عاجل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني، اليوم الاثنين ( 3حزيران 2024), التزام إقليم كردستان بجداول الموازنة.
وقال دوبرداني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الإقليم سيبدي التزاما تاماً وكاملاً بقرارات الموازنة التي تخص حصته ومنها تسليم الإيرادات، وهذا الالتزام سينهي الخلافات المالية بين الطرفين".
وأضاف أنه "نأمل أن لا يتم عرقلة التصويت على جداول الموازنة، لأن أي تأخير سيضر بالمواطنين، وتتوقف عليه المشاريع الخدمية والتعيينات وغيرها، كما أن، الأمل بأن لا يتم إدخال حصة كردستان بالجانب السياسي".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أجرى الخميس الماضي، في بغداد مباحثات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، تناولت بشكل خاص بحث الحلول الجذرية للقضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية" من ضمنها مسألة الرواتب وموازنة الإقليم والموازنة العامة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تسعى لفرض هيمنتها على النفط والغاز في الإقليم
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، عن جوهر الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن إقرار قانون النفط والغاز، مؤكدة أن هذه الخلافات تقف عائقًا أمام تمرير القانون داخل البرلمان.وقالت الهلالي في تصريح صحفي، إن “الأحزاب الكردية تُعرقل تمرير قانون النفط والغاز بسبب خلافات جوهرية تتعلق بالسيادة على الحقول النفطية وآليات الإنتاج والعائدات”، مبينة أن “الخلاف الأساسي يتمثل في تمسك الإقليم بإدارة الحقول وتخصيص العائدات لصالحه، مقابل إصرار الحكومة الاتحادية على أن تكون جميع الحقول النفطية خاضعة لإشرافها المباشر، وأن تودع العائدات في حساب مركزي موحد”.وأضافت أن “حكومة إقليم كردستان تصر على تضمين القانون فقرة تتيح لها التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية، وتخصيص عائدات تلك العقود لحسابات خاصة لا تخضع لرقابة بغداد”، مؤكدة أن “هذه النقطة تُعد من أبرز وأعمق نقاط الخلاف بين الجانبين”.وأشارت الهلالي إلى وجود “إرادة حقيقية داخل مجلس النواب للمضي بتشريع القانون خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم تأجيل التصويت عليه لخمس جلسات متتالية نتيجة اعتراضات الكتل الكردية”.وأكدت أن “مسودة مشروع القانون تنص صراحة على أن إدارة الحقول النفطية يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة الاتحادية حصراً”
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية