وزير البترول الأسبق: "الدعم مكانه للصحة والتعليم مش للسولار والبنزين والعيش"
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول الأسبق، أن هناك حالة من عدم رضا من قبل المواطنين تجاه الحكومة السابقة رغم الجهود الكبيرة التي قدمتها على مدار السنوات الماضية.
وأضاف عبدالله غراب خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية جعل المواطنين لا يشعرون بحجم الإنجارات التي تقوم بها الحكومة، كما أن الشارع يحتاج إلى ضبط وإرضاء لكافة المواطنين.
وتابع: يجب على الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي النزول للشارع والتواصل مع المواطنين والاستماع لمطالبهم وما يريدونه.
وأوضح عبدالله غراب، أن هناك شقين للدعم الأول مباشر والأخر غير مباشر، مؤكدًا أن دعم الحكومة للمواد البترولية على مدار السنوات الماضية أثرت على ملف النقل وشبكة الطرق والمواصلات.
وتابع: الدعم لا يشمل فقط الخبز والبنزين ولكن الدعم يشمل التعليم والصحة والتموين، لافتًا إلى أن تحريك أسعار المواد البترولية تم لأول مرة في عهد الرئيس السيسي في 2014، بعد ثبات سعره منذ 1993، مردفًا: "الدعم مكانه للصحة والتعليم مش للسولار والبنزين والعيش".
وأشار إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس بصورة دائمة ومستمرة، ولكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في أي قطاع يكون بشكل مؤقت ويجب على المواطن أن يدرك ذلك.
إن البنزين سلعة غير أساسية، ويتم التعامل معها على أنها دعم لبعض المواطنين، ولا بد من دعم المواطن لأنه أهم من السلع.
وأضاف، أن المواطن والدولة شركاء في ملف الضرائب، فدور الدولة يتمثل في توفير طرق ومواصلات وغيرها من المشروعات التي تتيح للمواطن التنقل بسهولة، معقبًا: «نريد أن نصل لمرحلة ان الشعب داعم للحكومة».
وتابع وزير البترول الأسبق: أؤيد قرار رفع الدعم عن الكهرباء، وتحمل المواطن لتكلفة سعر الكهرباء والسولار بنفس سعر التكلفة الحقيقية، والدعم الحقيقي الذي يجب توفيره للمواطن هو مجانية التعليم والصحة فقط، أما فيما يتعلق برفع الدعم على الخبز، قال الوزير: «قرار جيد وتأخر كثيرًا».
وأوضح المهندس عبدالله غراب، أن الكهرباء تعتمد بشكل أساسي على الوقود الاحفوري من الطاقة الشمسية، ولا بد من عدم الاعتماد على عنصر واحد فقط في توليد الطاقة.
واختتم وزير البترول الأسبق: الدعم عائق للدولة كلها، ولازم الدولة تتعامل مع بعضها باقتصاد حر، والدولة عليها أن تقوم بفتح النقاش حول ثقافة الدعم، لأنه يجب رفع الدعم مقابل مجانية التعليم والصحة بالكامل، عوائد البترول تذهب إلى الكهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار السلع ارتفاع أسعار السلع مصطفى مدبولي أسعار المواد البترولية عبدالله غراب وزیر البترول الأسبق عبدالله غراب
إقرأ أيضاً:
زور صفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم بفيس بوك.. المتهم يواجه هذه العقوبة
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة تزوير لصفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيس بوك.
وحذر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من صفحة وهمية يتحدث باسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على فيس بوك.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : هذه الصفحة مزيفة و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : نناشد جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بعدم الانسياق وراء ما ينشر على هذه الصفحة المزيفة ،والاهتمام فقط بمتابعة التصريحات أو البيانات الرسمية التي يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.