بالوثيقة..البنك المركزي يطالب المصارف بزيادة رأس مالها ما لايقل عن 400 مليار دينار عراقي
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بالوثيقة البنك المركزي يطالب المصارف بزيادة رأس مالها ما لايقل عن 400 مليار دينار عراقي، بغداد شبكة أخبار العراق أظهرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي ، انه 8220;استنادا الى قرار مجلس إدارة البنك رقم 27 لسنة 2023 بجلسته .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بالوثيقة.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي ، انه “استنادا الى قرار مجلس إدارة البنك رقم 27 لسنة 2023 بجلسته المرقمة 1628 المنعقدة 18/ 7 2023 تقرر زيادة رأس مال المصارف الى ما لا يقل عن 400 مليار دينار خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول 2024، وبواقع ثلاث دفعات على أن لا يقل كل دفعة عن 50 مليار دينار في 31 كانون الأول عام 2023، و30 حزيران 2024، و31 كانون الاول 2024،وأضافت الوثيقة، أن للمصرف إجراء الزيادة بدفعة واحدة خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول 2023، مشيرة إلى “زيادة رأس المال التشغيلي لفروع المصارف الأجنبية بما لا يقل عن 60% من رأس المال التشغيلي خلال مدة أقصاها 31 كانون الاول 2023”.وشدد البنك المركزي في وثيقته، أنه في “حال عدم الالتزام بالتعليمات تبادر بالاندماج او تخضع للاستحواذ او التصفية”.وكان البنك المركزي قد طالب في عام 2010 المصارف بزيادة رؤوس أموالها الى (250) مليار دينار، وفي حالة عدم استكمال رأس المال الى الحد المطلوب في غضون المدة المحددة فإن الاجازة الممنوحة للمصرف سوف تلغى .ويشتكي البنك المركزي من المصارف العراقية من عدم قدرتها على ممارسة الائتمان وصغر حجم المصارف وطالبهم في عدة مرات إلى الاندماج.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بالوثيقة..البنك المركزي يطالب المصارف بزيادة رأس مالها ما لايقل عن 400 مليار دينار عراقي وتم نقلها من شبكة اخبار العراق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مديونية العراق تتجاوز 130 مليار دولار وعجز يهدد الرواتب
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استقراره الاقتصادي، حيث بلغ العجز المالي مستويات قياسية مع تجاوز المديونية العامة 130 مليار دولار.
ويعود السبب إلى تدهور الإيرادات النفطية، التي تشكل 93% من موازنة الدولة، مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% خلال الربع الثاني من 2025 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة المعروض، مما أدى إلى عجز يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار إذا استمر التصدير بمعدل 4 ملايين برميل يوميًا بسعر أقل 10 دولارات عن الموازنة.
وقال النائب رائد المالكي أن محافظ البنك المركزي يرفض الاقتراض لتغطية العجز، مشيرًا إلى أن الإيرادات لا تكفي حتى لتغطية رواتب الموظفين، مما دفع وزارة المالية إلى تجميد تحويلات رواتب موظفي إقليم كردستان بسبب عدم تسديد الإيرادات من الإقليم.
وتؤكد وزيرة المالية تعليق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات حتى إقرار جداول الموازنة، التي لم تُعد بعد، مما يفاقم الضغوط على الموظفين ويزيد من استيائهم.
وتصاعدت الانتقادات لقرارات الحكومة، حيث وصف النائب المستقل حمدان قرار تخصيص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل المرحلة الثانية” بـ”غير المسؤول”، في ظل تراكم مستحقات المقاولين بتريليونات الدنانير وعمل مشاريع البنية التحتية “بالدين”.
ويحذر خبراء من تكرار سيناريو 2016، عندما توقفت مشاريع بسبب الأزمات المالية. وتشير تقارير إلى أن إيرادات أمانة بغداد، لو استُثمرت بشكل صحيح بعيدًا عن الفساد، كفيلة بتحسين العاصمة دون تمويل مركزي.
واضطرت الحكومة إلى سحب أموال الأمانات وبيع أصول مثل دور الخضراء لتغطية النفقات التشغيلية، في خطوة وُصفت بـ”التعسر المالي”.
ويعكس غياب جداول الموازنة لعام 2025، إلى جانب سكوت البرلمان واللجنة المالية، سوء إدارة السياسة المالية، مما ينذر بتفاقم الأزمة.
ويبقى الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مع توقعات باستقرار النمو غير النفطي عند 2.5% فقط بسبب العقبات التي تحد من تنمية القطاع الخاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية