قضايا المرأة تقيم ورشة عمل بأسوان
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
مائدة حوار حول "حماية أكثر للنساء قانون موحد لمناهضة العنف" وذلك بمحافظة أسوان، بمشاركة مجموعة من ممثلي الجمعيات الأهلية والقانونين والإعلاميين وممثلي المجالس القومية بالمحافظة، وذلك في إطار مشروع معًا لمناهضة العنف ضد المرأة والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.
يهدف البرنامج طرح مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف للنقاش المجتمعي وجمع التوصيات والملاحظات على المقترح، في ضوء الغرض من إعداد القانون وهو توفير حماية قانونية أكثر شمولية للنساء من قضايا العنف.
تناول البرنامج مناقشة عدة محاور منها
الأسباب والعوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤدي لاستمرار جرائم العنف ضد النساء في المجتمع المصري.. وهل تحتاج قضايا العنف ضد النساء إلى قانون يضمن حماية اكثر شموليه لصور العنف الممارس ضد النساء والفتيات؛ بالإضافة إلى أهمية قانون العنف الموحد وما يتضمنه من حماية للأسرة المصرية، وأهمية صدور القانون الموحد لحماية الأسرة المصرية من العنف في اللحظة الراهنة، كما تناول البرنامج التحديات التي تواجه صدور القانون وكيفية تجاوزه.
آليات خلق تحالف برلماني لدعم مقترح القانون في الدورة البرلمانية الحالية، ادار اللقاء خالد عبدالوهاب المذيع بالإذاعة.
تحدث في المائدة كل من دكتورة هناء عارف الأستاذة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان ومحمود عبدالفتاح - الخبير الحقوقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسوان مناهضة العنف الجمعيات الأهلية المجالس القومية
إقرأ أيضاً:
سؤال برلمانى حول حماية عمال الدليفري
أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بتصريحات وزير العمل محمد جبران التى أكد فيها أن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات "الدليفري" ستخضع لقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد وأن هذا القرار يهدف إلى توضيح تفاصيل العلاقة التعاقدية وضمان حقوق وواجبات الطرفين وأن الشركات الملتزمة ستُرحب بها، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المخالفة.
وحذر " أمين " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير العمل من عدم دستورية هذا القرار موضحاً أن عمال الدليفري غالبًا ما يُعتبرون من العمالة غير المنتظمة أو العاملة بالقطعة، خصوصًا إذا لم يكونوا مرتبطين بعقود دائمة مع جهة عمل معينة. وفي بعض الأحيان يكونون تابعين لمنصات إلكترونية (مثل تطبيقات التوصيل)، ما يضعهم في منطقة رمادية قانونيًا.
متسائلاً : هل يمكن صدور قرار ينظم أوضاعهم دون تعديل قانون العمل نفسه؟
وأجاب النائب أشرف أمين قائلاً : من حيث المبدأ فإن إصدار قرار وزاري أو تنفيذي لتحديد أو تنظيم أوضاع عمال فئة معينة (مثل الدليفري) جائز قانونًا، ما لم يخالف نصوص قانون العمل أو الدستور وإذا كان القرار مكمّلًا للقانون (أي لا يناقضه بل يفسّره أو ينظّم تفصيلاته)، فهو دستوري.
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ولكن السؤال المهم متى يكون القرار غير دستوري؟
والإجابة بكل وضوح يكون غير دستوري فى الحالات الآتية :
1. خالف نصًا صريحًا في قانون العمل.
2. أو تعدّى على حقوق دستورية أساسية مثل:
• الحق في الأجر العادل.
• الحماية الاجتماعية والتأمينية.
• المساواة وعدم التمييز.
• الحماية من الفصل التعسفي.
ولذلك يمكن أن يكون القرار الخاص بعمال الدليفري دستوريًا إذا جاء مكمّلًا لقانون العمل، وصدر من الجهة المختصة، ولم يخالف الدستور أو ينتقص من الحقوق الأساسية ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل فلا يمكن حسم دستورية أي قرار إلا بعد الاطلاع على نصّه الكامل وتحليله قانونيًا
وطالب النائب أشرف أمين دراسة هذا القرار دراسة متأنة وعرضه على فقهاء وخبراء واساتذة القانون الدستورى قبل إصداره محذراً من عدم دستوريته وأنه يكون من الأفضل صياغة مشروع قانون ينظم هذا النوع من العمالة او ادخال تعديلات على قانون العمل .
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء