بعد تكليف الرئيس السيسى للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الوزارة الجديدة تكون هذه هى الحكومة الثالثة التى يشكلها منذ أول حكومة فى 2018 والغريب أن حكومته الأولى والثانية كانتا فى شهر يونيه أيضًا.. التشكيلات الحكومية الثلاث أجريت عليهما تعديلات خلال هذه المدة التى وصلت إلى 6 سنوات متصلة وفى فترتين رئاسيتين.
لقد شكل الدكتور مصطفى مدبولى حكومتين قبل التكليف الأخير، الأولى فى يونيه 2018، تم تعيينه رئيسًا للوزراء من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد استقالة حكومة السيد شريف إسماعيل وحكم هذه الوزارة حتى يونيو 2020.
وفى يونيه 2020، تم تعيينه رئيسًا للوزراء مرة أخرى من قبل الرئيس السيسى بعد انتخابات برلمانية جديدة. استمرت هذه الحكومة حتى التكليف الثالث أول أمس
ولا يخفى على أحد أن فترة السنوات الـ6 التى قضاها الدكتور مدبولى على رأس الحكومة هى الأصعب، والتى شهدت أزمة اقتصادية غير مسبوقة والفلات اسعار وارتفاع الدولار وتهاوى الجنيه المصرى وتآكل الطبقة الوسطى وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع الدعم وختمتها الحكومة برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا والاعتماد على الاقتصادى الريعى وكثرة الضرائب وغيرها من المشاكل المعروفة، وهناك ملفات تحقق فيه نجاح لا ينكره أحد خاصة فى مجال البنية التحتية والإعمار وارتفاع الاحتياطى النقدى والخروج من عنق الزجاجة فى الأزمة الاقتصادية الراهنة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وهناك تحديات أبرزها التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية وعلى الرغم من التحسن فى المؤشرات الاقتصادية، لا تزال هناك تبعات اقتصادية واجتماعية تتطلب تدخلات حكومية مستمرة لدعم القطاعات المتضررة وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
أيضًا لا بد من الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة: فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وستكون هناك ضغوط على الحكومة للحفاظ على معدلات نمو اقتصادى مرتفعة بما يتماشى مع الأهداف التنموية للدولة كما جاء فى تكليف الرئيس للحكومة الجديدة.
ولا بد من معالجة التفاوت الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق التوازن والعدالة فى التنمية بين مختلف المناطق والفئات الاجتماعية.
إصلاح منظومة التعليم والصحة هو الملف الأهم وما زالت هناك حاجة ملحة لإصلاح وتطوير منظومتى التعليم والرعاية الصحية للارتقاء بمستواهما وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين.
الحقيقة ان الدكتور مصطفى مدبولى لم يعرض علينا رؤية واضحة قبل تشكيل الحكومة الجديدة وربما سيقول رؤيته أمام مجلس النواب للحصول على الثقة، وأن كنا لم نرى من قبل طرح الثقة فى حكومة اختارها الرئيس سواءًا قدمت رؤية أو لم تقدم نتمنى التوفيق للحكومة الثالثة للدكتور مصطفى مدبولى وتقديم أداء مغاير للحكومتين السابقتين.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى الثالث الرئيس السيسي الوزارة الجديدة مصطفى مدبولى
إقرأ أيضاً:
لبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار
استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام وفدًا رفيع المستوى من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان.
وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، حيث جرى بحث فرص التعاون الاقتصادي، وتوسيع الشراكات، ومناقشة الإصلاحات الجارية لتحسين بيئة الأعمال في لبنان.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال اللقاء أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أولوية قصوى للحكومة اللبنانية، وأن الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مقدمة أجندة العمل الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استعادة الثقة من خلال إجراءات تشريعية ومؤسسية، منها إرسال مشروع قانون استقلالية القضاء إلى مجلس النواب، كجزء من مسار متكامل يهدف إلى ضمان الحريات وحقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وشدد على أن “جذب الاستثمارات ليس بالأمر السهل في ظل التحديات، لكنه أيضًا مستحيل بدون عنصر الثقة، وقضاء فاعل ومستقل، وقطاع مصرفي متعافٍ، وأمن مستقر وسلطة دولة كاملة على أراضيها”، مضيفًا أن الحكومة اللبنانية تسعى لتأمين بيئة اقتصادية جاذبة عبر إصلاحات جدية تشمل السرية المصرفية، وضبط الحدود، وتعزيز دور الجيش اللبناني.
من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية بناء روابط تعاون مستدام وتعزيز الشراكة بين البلدين، مشيدًا بما تملكه مصر من قاعدة اقتصادية صلبة وخبرات متنوعة يمكن أن تجد في لبنان بيئة خصبة للتنمية والتكامل. وأعرب عن شكره لدولة رئيس الوزراء على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن الجمعية تعمل على حل كل العقبات التي تواجه التعاون الثنائي، ووجّه دعوة رسمية لدولته لزيارة القاهرة.
وأعرب فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، عن سعادته باستمرار التعاون المشترك، فيما شدد رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية بالجمعية، على أهمية مناقشة ملف منع الازدواج الضريبي كمدخل لتشجيع المستثمرين وتسهيل حركة رؤوس الأموال.
وفي السياق ذاته، أكدت عبير عصام، عضو الجمعية، أهمية إنشاء منطقة صناعية لبنانية متخصصة كمنصة لتكامل الإنتاج والتصنيع المشترك، بينما عبّر د. سمير النجار عن تفاؤله قائلاً: “أملنا كبير في عودة لبنان إلى سابق عهده”، داعيًا إلى احترام الاتفاقيات الموقعة بما يراعي ظروف البلدين.
وفي مداخلة خلال اللقاء، قال أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن قوة العلاقات بين القطاع الخاص في مصر ولبنان هي ركيزة أساسية لأي شراكة اقتصادية ناجحة، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال في البلدين لديهم رغبة حقيقية في التعاون والاستثمار المشترك، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والخدمات الهندسية والطبية. وأضاف أن الاستقرار القانوني والمؤسسي هو الحاضن الطبيعي لأي استثمار طويل الأجل، ولا بد من تكثيف الحوار بين مجتمع الأعمال والحكومات لإزالة العقبات وتحديد الأولويات.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية يوم 5 يوليو المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المعلقة بين البلدين في مجالات متعددة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية