16 تريليون جنيه ديون هذه الدولة العربية ..الكسف عن رقم تاريخي يعمّق أزمات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
في خضم أزمات اقتصادية متلاحقة وتحديات تنموية معقدة، وصلت ديون مصر إلى رقم تاريخي يبلغ 16 تريليون جنيه.
هذا الرقم الضخم لا يعكس فقط حجم الاقتراض المستمر، بل يعكس أيضا مدى تأثير هذه الديون على الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو والتعافي.
كشفت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري أن إجمالي ديون الخارجية والداخلية بلغ 16 تريليون جنيه، حوالي 340 مليار دولار، منها 168 مليار دولار ديون أجنبية وتعادل حوالي 96 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المتوقّع البالغ 17 تريليون جنيه.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة حددت سقف دين الحكومة العامة وهي أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية ليكون 16.4 تريليون جنيه بنسبة 96.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان وزارة المالية.
تتزايد التساؤلات حول كيفية تأثير هذا الحجم الهائل من الديون على قدرة مصر على تنفيذ مشاريع تنموية جديدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب. فمن تكبيل السيولة النقدية إلى التأثير السلبي على التصنيف الائتماني للبلاد، تشكل هذه الديون تحديا حقيقيا أمام تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
وأقر البرلمان المصري الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025، وذلك بعجز يتجاوز 26 مليار دولار، وسط انتقادات حادة بأنها لا تلبي احتياجات المواطنين المصريين؛ وانخفاض مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين مستويات دخول الفئات الأكثر احتياجا.
هذه الديون التاريخية، بحسب محللين وخبراء اقتصاد، تفرض قيودا على السياسة المالية وتحد من قدرة الحكومة على الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يضع الاقتصاد المصري في دائرة مفرغة من الأزمات والضغوط المالية.
يقول الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، أحمد قطب، إن "أي متابع قريب للاقتصاد المصري سيرى العلاقه العكسيه بين ارتفاع حجم الدين وفوائده المتصاعدة وبين انخفاض بنود الإنفاق الأخرى في الميزانية من الدعم والصحة والتعليم".
وأضاف لـ"عربي21": "لذك رغم الارتفاع التاريخى في حجم الموازنة العامة وارتفاع الإيرادات إلى أرقام تاريخية إلا أن هذه الأرقام تصب فى بنود الإنفاق على سداد الدين وفوائده وتلجأ الحكومة لتدبير الدين من خلال تخفيض البنود الاستراتيجية في الموازنة وزيادة الضرائب على المواطن والشركات وذلك واضح في إجراءات رفع الدعم عن رغيف الخبز الذى لم يمسه أي إصلاح اقتصادي في آخر 30 عام".
وتابع قطب: "من الواضح أن الحكومة تسير قدما في خطة التخلي عن دورها الاقتصادي عن رعاية المواطن لصالح القطاع الخاص وأن ما حدث من قرارات رفع الدعم الأخير هو ليس النهاية بل هو مقدمة لقرارات اقتصادية أكثر قسوة ستزيد من معاناة المواطن المصري الذي سيدفع فاتورة الدين الحكومي بمفرده في النهاية".
لم تعد الحكومة حرة فى التصرّف إلا فى نحو من ثلث استخدامات الموازنة العامة! وقد تراجعت مصروفات الدعم والأجور بشدة لصالح خدمة الدين العام خلال السنوات الأخيرة، لتجعل دور المالية العامة شديد الضعف فى التأثير على حركة الاقتصاد..
و ستضطر مصر إلى تخصيص نصف حصيلة برنامج بيع الشركات الحكومية لسداد الديون، بحسب رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فخري الفقي، مشيرا إلى أن البرنامج مخطط له على 4 سنوات؛ تحقيق 10 مليارات دولار سنويا، بإجمالي 40 مليار دولار، وعليها سداد 21 مليار دولار ديون خارجية في العام المالي المقبل.
إلى جانب سداد الديون قدّرت الحكومة العجز في الموازنة العامة للدولة بواقع 1.2 تريليون جنيه (25.5 مليار دولار) ما يعادل (7.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المتوقّع).
وتخطط الحكومة لاقتراض 2.85 تريليون جنيه (61 مليار دولار) في العام المالي الجديد لتلبية التزاماتها ليُشكّل الاقتراض 51.4 بالمئة من موارد الموازنة الجديدة.
وتشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات يصل إلى 2.6 تريليون جنيه (55.7 مليار دولار)، يأتي معظمها من الإيرادات الضريبية، والمنح الخارجية والمحلية وإجمالي المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه (82.1 مليار دولار) ، في حين تستهدف الموازنة جمع ضرائب بقيمة 2.2 تريليون جنيه (42.9 مليار دولار) بنسبة زيادة 32 بالمئة عن المستهدفة هذا العام.
كيف يكبل حجم الديون التاريخية قدرة مصر على النمو والخروج من الأزمة؟ وحذر عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع هاني الحسيني، من أثر الديون على قدرة مصر في الخروج من أزماتها الممتدة منذ عقود، قائلا: "هذا الدين العام تضاعف بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
أسبابه تعود إلى الإنفاق الكبير على البنية التحتية من خلال الاقتراض وتجاهل مسالة الأولويات في الإنفاق على التعليم والصحة وزيادة الإنتاج والتوسع في إقامة المشروعات التي تحتاجها البلاد".
ووصف في حديثه لـ"عربي21" قرارات الاقتراض بأنها "قرارات سياسية أو سيادية أكثر منها قرارات حكومية أو وزارية نابعة عن رؤية وخطط ودراسة جدوى، صانع السياسات الاقتصادية والمالية في البلاد هو المسؤول عن مثل هذه القرارات، رئيس الدولة، والذي لديه توجهات نحو إقامة مشروعات قومية كبرى نتفق معها ولكن ليس في هذه المرحلة التي كنا نعاني فيها من أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية في غاية الصعوبة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عرقاب:محفظة استثمارية ب 7 مليار دولار لإنجاز مشاريع صناعية كبرى
كشف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب. يجري حاليا إنجاز مشاريع عديدة في مجال البتروكيمياء، بقيمة إجمالية قدرها 7 مليارات دولار. ينتظر استلامها خلال الخماسي الجاري 2025-2029. وهذا بغرض الرفع من مستوى تثمين موارد المحروقات.
وفي جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها، عزوز ناصري، رئيس المجلس أوضح عرقاب أنه تم تخصيص محفظة استثمارية تقدر بحوالي 7 مليار دولار. موجهة لإنجاز عدة مشاريع صناعية كبرى.في إطار تجسيد الاستراتيجية الرامية إلى رفع نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.من 32 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة بنهاية الخماسي الجاري.
ومن ضمن قائمة هذه المشاريع، نجد مشروع مصفاة حاسي مسعود الجديدة. بطاقة 5 ملايين طن سنويا، والتي ستدخل حيز الخدمة أواخر 2027. ومشروع وحدة تكسير النافطا بأرزيو الذي سيسمح بإنتاج 1.2 مليون طن إضافية من البنزين ابتداء من مارس 2027.
إضافة الى وحدة تكسير الفيول بسكيكدة والذي سيسمح بعد دخوله. حيز الخدمة في يناير 2029 بإنتاج 1.75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت.
ويتعلق الأمر كذلك بمجمع إنتاج مادة مثيل ثالثي بوتيل إيثر بأرزيو. وهي مادة مضافة تستخدم لتحسين احتراق البنزين، بطاقة 200 ألف طن سنويا. حيث ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2025، حسب المعطيات المقدمة من طرف وزير الدولة.
علاوة على ذلك، تضم قائمة المشاريع الجارية،مركب إنتاج ألكيل البنزين الخطي “لاب” بأرزيو, وهو منتج يستخدم في صناعة مواد التنظيف، بقدرة 100 ألف طن سنويا. والذي ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2027، إلى جانب مركب إنتاج الإيثيلين بسكيكدة, بطاقة 850 ألف طن سنويا. والذي سيدخل الخدمة نهاية 2027.حسب عرقاب.
وحول القدرات الحالية للإنتاج المحلي من المشتقات النفطية. أكد وزير الدولة أن “الجزائر تمكنت من تحقيق إنجاز استراتيجي يتمثل في تأمين الاكتفاء الذاتي في مجال المشتقات النفطية، والتحكم الشبه الكامل في الواردات”.
انتاج المصافي تجاوز 30 مليون طن في 2024وأوضح بأن الانتاج المحلي للمشتقات النفطية ارتفع في 2024 إلى 30 مليون طن, وهو ما سمح بتقليص فاتورة الواردات ب60 بالمائة. حيث انتقلت من 1 مليار دولار في 2019 إلى 400 مليون دولار السنة الماضية.
ويقدر حجم هذه الواردات ب600 ألف طن, وهو ما يمثل مستوى رمزي لا يتجاوز 2 بالمائة من إجمالي الاستهلاك الوطني. حسب وزير الدولة الذي لفت إلى ان المشتقات المستوردة تشمل فقط عددا محدودا من المواد. والتي لا يمكن استخراجها من النفط الجزائري الخام بالنظر لخصائصه الفيزيائية والكيميائية.
وفضلا عن تغطية الحاجيات الوطنية. فقد سمحت مستويات الانتاج التي تم بلوغها من تصدير فائض تقدر قيمته. بحوالي 14 مليون طن من المشتقات النفطية سنة 2024.
ويأتي ذلك بالموازاة مع تنفيذ خطة تهدف لاستبدال الخامات المستوردة بمدخلات محلية، زيادة الإنتاج الوطني. من زيوت التشحيم عبر شركة نفطال. ودعم الاندماج الصناعي من خلال تطوير شركات الخدمات المحلية.
وفي رده على سؤال حول مشروع مركز تخزين الوقود وغاز البترول المسال بولاية المغير, أكد وزير الدولة أنه لم يتم التخلي عن هذا المشروع. “الاستراتيجي والهام”. بسعة تخزين تقدر بـ 300 ألف طن. بل تم إدراجه ضمن مرحلة ثانية من برنامج تطوير منشات تخزين المحروقات.
وأضاف بأن إنجاز هذا المركز “مرتبط ارتباطا مباشرا” باستلام وتشغيل المصفاة الجديدة لحاسي مسعود. التي من المنتظر دخولها حيز الإنتاج خلال 2027 .باعتبار أنها هي التي ستضمن تموين المركز عبر خطوط الأنابيب.
وفي انتظار ذلك،طمأن عرقاب سكان ولاية المغير بأن التزويد بالمواد البترولية للولاية “مؤمن بشكل كامل ومنتظم انطلاقا من منشات شركة نفطال. بولاية تقرت المجاورة والتي تغطي حاليا كل احتياجات المنطقة. وتستجيب لنمو الطلب بها”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك