باسل رحمي: نحرص على إدماج البعد البيئي بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة تماشيا مع رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على إدماج البعد البيئي في مختلف أنشطته، وذلك تماشيا مع التوجهات الوطنية نحو الحفاظ على البيئة والتصدي للتغيرات المناخية والتحول تدريجيا نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدا تبني الجهاز لمفاهيم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وحرصه على تفعيل ما يحقق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ومنها الحفاظ على البيئة ورفع درجة الوعي بأهميتها في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاءت تصريحات “رحمي” على هامش يوم البيئة العالمي والذي يوافق يوم 5 يونيو من كل عام والذي حددته الأمم المتحدة من أجل تسليط الضوء على حماية الصحة والبيئة وزيادة الوعي البيئي مع الاهتمام بالقضايا البيئية الشائكة مثل تغير المناخ والاحتباس الحراري والتصحر فضلا عن ضرورة تعزيز قدرة الحكومات والأفراد والمؤسسات على خلق عالم أكثر استدامة.
وأوضح “رحمي” أن جهاز تنمية المشروعات اتخذ كثير من الإجراءات وأطلق العديد من المبادرات التي تساهم في تنفيذ الخطط القومية للدولة في مجال حماية البيئة، مؤكدا على أن الجهاز يشترط على المشروعات التي يمولها أن تكون صديقة للبيئة ولا يمول الجهاز المشروعات ذات التأثيرات البيئية السلبية ، كما أنه يلزم المشروعات بالمعايير والاشتراطات التي من شأنها حماية البيئة والحد من التغيرات المناخية في كافة مراحل تمويل المشروعات، بداية من الحصول على التراخيص والموافقات البيئية قبل تنفيذ المشروع وعمل دراسة تقييم الأثر البيئي، والتأكد من أنه تم الأخذ في الاعتبار كل التأثيرات البيئية السلبية، وأخذ إجراءات التخفيف والتصحيح اللازمة للحفاظ على البيئة.
وتابع: أن الجهاز أطلق العديد من المبادرات في مجال تنمية الاقتصاد الأخضر مثل مشروعات رفع كفاءة الطاقة وتوليد الطاقة من مصادر متجددة مثل طلمبات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية وتطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية بأخرى متطورة وتوليد الغاز الحيوي (البيو جاز) ومنظومة إدارة المخلفات بكافة أنواعها فضلا عن إصدار منتجات تمويلية تتوافق مع اتجاه الدولة نحو التحول الأخضر، وذلك بجانب الخدمات غير المالية ومنها التوعية بآليات استخراج التراخيص والموافقات البيئية والدعم المتكامل الذي يقدمه الجهاز لأصحاب المشروعات الخضراء في تسويق منتجاتهم باستخدام الوسائل الحديثة والإلكترونية ومساعدتهم على التوسع في زيادة مبيعات مشروعاتهم والترويج لها عن طريق التسويق الإلكتروني مما يضمن قدرتهم على الاستمرار في أنشطتهم والتوسع فيها.
وأصدر جهاز تنمية المشروعات فيلما قصيرا عن استخدام الطاقة الشمسية في منظومة الري الزراعي بعنوان "شمس الأقصر"، حيث ألقى الفيلم الضوء على عدد من قصص النجاح الملهمة في النشاط الزراعي بمحافظة الأقصر والتي مولها جهاز تنمية المشروعات من خلال البنك الزراعي لدعم المشروعات الزراعية واستخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة اللازمة لتشغيل ماكينات الري بدلا من البنزين والسولار وفائدة التمويل المقدم من الجهاز للمشروعات الزراعية في محافظة الأقصر في رفع ربحية هذه المشروعات والحفاظ علي البيئة.
وأشاد رحمي بالتعاون المثمر مع البنك الزراعي المصري برئاسة السيد علاء فاروق في تمويل الأنشطة الزراعية في محافظة الأقصر وتحفيز المواطنين بالتمويلات الخضراء نحو استخدام الطاقة النظيفة المتجددة في النشاط الزراعي عوضا عن استخدام الديزل الملوث للهواء وأهمية ذلك في الحفاظ على البيئة في أحد أهم المقاصد السياحية العالمية.
رابط الفيلم:
https://drive.google.com/file/d/1Gu679RzRUuJBrCo-2Fuen3DsVXI3wKH8/view?pli=1
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أخبار مصر الامم المتحده الاحتباس الحراري تنمیة المشروعات على البیئة
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تصدر 6 توصيات لوزارة التضامن الاجتماعي لدعم المشروعات الصغيرة
أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، عدد من التوصيات بشأن دعم وزارة التضامن الإجتماعي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك خلال إجتماع اليوم بحضور د.مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي وهي كالتالي :
1. ضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة إقامة شركات بالتعاون مع البريد والمصرية للاتصالات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعظيم العوائد المالية للوزارة للمساهمة في تغطية مصروفاتها.
2. قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتفعيل دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفي التابع للوزارة والمنشأ منذ عام 1956 والاستفادة بدوره فى دعم وتسويق الصناعات الحرفية والتراثية إلى جانب المهام المنوط بها.
3. قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدراسة إمكانية الاستفادة من الحافز النقدى المقررة فى المادة 24 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 والتي تبلغ ثلاثة من عشرة فى الألف من الناتج المحلى الإجمالي لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذين تم تخارجهم من برنامج تكافل وكرامة وأقاموا مشروعات خاصة بهم لضمان الاستدامة المالية لهم فى إطار بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
4. تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتكون من مسئولى معرضى "ديارنا" التابع للوزارة و"تراثنا" التابع للجهاز للتكامل والتعاون بين الجانبين فى إقامة معارض دائمة على مستوى الجمهورية وبحث سبل تمويلها.
5. تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التضامن الاجتماعى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدراسة عدد (10) منتجات مما يتم عرضها فى معارض ديارنا وتراثنا تكون مؤهلة للتصدير، وبحث سبل تطوير هذه الصناعات وتأهيلها للتصدير الخارجى وخاصة بعد إنشاء وحدة للتصدير تابعة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6. قيام وزارة التضامن الاجتماعى بإفادة اللجنة بالمناطق التى تحتاجها الوزارة فى إقامة حضانات للأطفال على أن يتم دراسة طرق تمويل إقامتها عن طريق إقامة شراكات بين الوزارة وجمعيات التمويل وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.