شعبة الأجهزة: استقرار السوق النقد الأجنبي يعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري رغم الأزمات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن الفترة الحالية تشهد استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، وأن الجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة، مشيدأً بقوة وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو رغم الأزمات الدولية العديدة التي تلقي بظلالها على كافة الاقتصادات الناشئة في المنطقة.
وأكد أبو سمرة، أن التدفقات الدولارية القادمة من الاستثمارات الأجنبية، من ناحية والتدفقات القادمة من قرض صندوق النقد من ناحية أخرى من شأنها إحداث فوائض دولارية كبيرة لسد الاحتياج وتنمية الإنتاج من الصناعة والزراعة مما ينعكس بالإيجاب على الصادرات.
وقال أبو سمرة، إن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في توفير التدفقات الدولارية بشكل مستمر يشير إلى اختفاء " السوق السوداء" للأبد، والنجاح في سداد الالتزامات الدولية.
أشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه، بالتزامن مع استغلال الموارد الدولارية بشكل اقتصادي سليم، قد يكون بداية نهاية الأزمة الاقتصادية في مصر.
كما أكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن خطط الحكومة المصرية تركز على استقرار سوق الصرف وتشجيع القطاع الخاص، مشيدا بخطط الحكومة المصرية الطموحة لتنويع مصادر الطاقة وخاصة المتجددة وتحسين بيئة الاستثمار، والعمل على زيادة الصادرات، وتنشيط الاستثمار والسياحة، والسعي لزيادة تحويلات المصريين بالخارج وربط استثماراتهم ببلدهم بشكل أكبر.
أضاف ابو سمرة، أن استقرار السوق والانخفاض التدريجي في الأسعار، من شأنه تحسن التقييم الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، مشيرًا الى أن بعض المؤسسات الدولية رفعت بالفعل في الفترة الأخيرة من تقييمها وهناك البعض الآخر متحرك في ذات الاتجاه.
أشار إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية مايو الماضي ليسجل 46.1 مليار دولار، مقابل 41 مليار دولار بنهاية أبريل. في الوقت نفسه، ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 9.3 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار. وجاءت الزيادة بالتزامن مع تلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال الشهر الماضى بقيمة 14 مليار دولار، والتى يبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة شعبة الأجهزة الكهربائية السوق النقد الأجنبي سوق النقد الأجنبي السلع ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في فرنسا عند 0.9% في نوفمبر
كشفت بيانات نهائية أصدرها مكتب الإحصاء فى فرنسا (انسي)، اليوم الجمعة، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد ظل مستقراً، بالتوافق مع تقديرات أولية، في نوفمبر.
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين 0.9% في نوفمبر/تشرين الثاني، كما كان في أكتوبر/تشرين الأول، وتماشى مع التقديرات الأولية التي نشرت في وقت سابق.
وتراجع التضخم في قطاع الخدمات إلى 2.2% في نوفمبر/تشرين الثاني من 2.4%. وجرى التعويض عن هذا بتراجع 0.6% في تكاليف المنتجات المصنعة مقابل تراجع بواقع 0.5% في أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ومن ناحية أخرى تباطأ التراجع في أسعار الطاقة إلى 4.6% من 5.6% وارتفع تضخم أسعار الغذاء بشكل هامشي إلى 1.4% من 1.3%.
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 0.2% تماشياً مع التقديرات مقابل زيادة بواقع 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول.
وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي تراجع إلى 1% من 1.2% في أكتوبر/تشرين الأول.
توقعات بنمو الاقتصاد الفرنسي بما لا يقل عن 0.8% العام الحالي
قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، اليوم الأحد، إنه من المرجح أن يحقق الاقتصاد الفرنسي نمواً بنسبة لا تقل عن مستوى 0.8% في عام 2025، ليتجاوز بذلك توقعات الحكومة التي تبلغ نسبتها 0.7%.
وأضاف ليسكور: "شهدنا ربعاً ثالثاً جيداً جداً، لذلك فإننا نحتاج بالفعل إلى ربع رابع سيئ لنسجل نمواً أقل من 0.8%، وهو ما لا أعتقده".
ويظهر الاقتصاد الفرنسي مؤشرات على تجاوزه عاصفة سياسية أدت إلى انهيارات حكومية متكررة خلال العام الماضي، وشكوك حول قدرة أي إدارة على السيطرة على عجز الموازنة الهائل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بما يصل نسبته نحو 0.5% خلال الربع الثالث، ليتجاوز بذلك توقعات خبراء الاقتصاد، ويتجاوز ضعف الوتيرة التي حققتها منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، بحسب الاسواق العربية.