11 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى لبضائع جمارك الدخيلة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي الشهاوي ووحدة متابعة المهمل برئاسة المستشار أحمد شحاته جلسة بيع بالمزاد العلني أمس الثلاثاء الموافق 4 يونية 2024 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع أكثر من 80 لوط من البضائع المتنوعة المهمل والراوكد المخزنة بميناء الدخيلة والساحات منها أدوات منزلية ومواد كيميائية وقطع غيار وتبغ وغيرها .
وأشرف على أعمال المزاد شعبان سعد مدير عام الإدارة العامة للمهمل بالدخيلة ومحمد أحمد بسيوني مدير ادارة المهمل وعاطف محمود مأمور التعريفة ومحمد محمد سالم رئيس قسم .
الجدير بالذكر لهيئة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها
ويجوز بترخيص من مساعد الرئيس أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ، ويتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة، على أن يُخطر صاحب البضاعة بذلك، فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها، دفع له ثمن البضاعة المبيعة بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والنفقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الجمارك المزاد العلني 11 مليون جنيه الدخيلة
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 5 أشخاص في غسـل 50 مليون جنيه نصب واحتيال
جدد قاضي المعارضات، حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين 15 يوما.
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين اضطلع يلاء على أموالهم.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية”.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية