بنك وربة الكويتي يحصل على موافقة لاكتتاب صكوك.. بهذه القيمة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
حصل بنك "وربة" الكويتي على موافقة هيئة أسواق المال بشأن نشرة الاكتتاب الخاص لصكوك لا تتجاوز قيمتها 750 مليون دولار.
وقال البنك، الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية، في بيان لبورصة الكويت، الأربعاء، إن هذه الصكوك تأتي ضمن برنامجه لإصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز ملياري دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وكانت أرباح بنك وربة الكويتي قد ارتفعت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري المنتهية في 31 مارس 2024.
وأظهرت النتائج تحقيق البنك أرباحاً صافية بلغت 4.7 مليون دينار (15.25 مليون دولار)، ما يعادل 2.17 فلس ربحية للسهم الواحد، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 4.3 مليون دينار، ما يعادل 1.97 فلس ربحية للسهم الواحد في ذات الفترة من العالم 2023، بنسبة نمو بلغت 10.3 بالمئة.
وشهدت جميع المؤشرات المالية الرئيسية للبنك مساراً تصاعدياً ونمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك 318.8 مليون دينار، كما في نهاية مارس من العام الجاري 2024، وذلك مقارنة بـ 315.4 مليون دينار، في نهاية العام السابق 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بورصة الكويت بنك وربة الكويت اقتصاد عربي بنك وربة بورصة الكويت بنك وربة أخبار الكويت ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ندرس طرح صكوك محلية.. وسندات تخاطب المواطن.. وأخرى للمصريين بالخارج
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على ٣ أولويات للسياسات المالية؛ لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية، لافتًا إلى أننا نعمل أيضًا على توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إننا بدأنا تنفيذ ٢٠ إجراءً بالضرائب و٣٠ إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار، موضحًا أننا نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر.
أضاف أننا نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ عام ٢٠٠٥ بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة.
أشار إلى أننا لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية، وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية، مؤكدًا أننا نستهدف خلق مساحة مالية كافية؛ لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين.
قال الوزير، إن القطاع الخاص يتحرك بسرعة، ويستحوذ مؤخرًا على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪
أكد كجوك، أنه تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.
أضاف أننا نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية، حيث ندرس طرح صكوك محلية، وسندات تخاطب المواطن، وأخرى للمصريين بالخارج، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام الماضى، ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي