أصدرت محكمة الزاوية الابتدائية في ليبيا حكما بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر عام 2017.

وأعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا أن قرار محكمة الزاوية الابتدائية يعد انتصارا قانونيا يدعم العملية الديمقراطية في البلاد ويؤكد حق الشعب في الإطلاع والتصويت على الدستور الدائم.

إقرأ المزيد ليبيا.

. اتفاق على أبرز النقاط الخلافية حول الدستور

وجاء هذا الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها الهيئة ضد المفوضية العليا للانتخابات وأطراف أخرى لإلزامهم بتنظيم استفتاء على مشروع الدستور الذي تم إنجازه في عام 2017، وفقا للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء.

وفي بيانها، أكدت الهيئة أن إجراء الاستفتاء هو خطوة ضرورية لتجاوز الإطار المؤقت وبداية لتحقيق الاستقرار وإنهاء الفترات الانتقالية المتعددة التي عانت منها ليبيا.

كما أشارت إلى أن تنفيذ الاستفتاء سيعزز سيادة القانون ويقلل من التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية.

إضافة إلى ذلك، دعت الهيئة جميع الأطراف الداخلية والخارجية إلى احترام سيادة القانون ونتائج الاستفتاء وإلى دعم المسار الديمقراطي الذي يعتبر حجر الأساس لبناء دولة مستقرة وموحدة.

وشددت على أهمية تفعيل المشاركة الشعبية في الاستفتاء كوسيلة لضمان تمثيل شامل وفعّال لجميع فئات الشعب الليبي.

وأعربت الهيئة عن أملها في أن يكون الاستفتاء خطوة نحو تنظيم انتخابات تشريعية وتنفيذية تستند إلى الدستور الجديد مما يمهد الطريق لتأسيس حكومة مركزية قوية تكون قادرة على معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد، بما في ذلك الانقسامات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الليبية الإنتخابات الليبية الجيش الليبي الحكومة الليبية انتخابات بنغازي طرابلس مجلس النواب الليبي

إقرأ أيضاً:

دستور 1923 .. تاريخ مجلس الشيوخ في المشهد السياسي المصري

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة "الأهرام العربي"، إن وجود مجلس الشيوخ داخل الهيكل البرلماني المصري يمثل أهمية كبرى، كونه يعود بجذوره إلى محطات تاريخية مفصلية في تاريخ مصر، بدءًا من دستور 1923، والذي جاء تتويجًا للحركة الوطنية عقب ثورة 1919.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 25 على قناة "صدى البلد"، أن مجلس الشيوخ يُعد منصة حوار استراتيجية ومركزًا للتفكير للدولة المصرية، موضحًا أن الرئيس الراحل أنور السادات أعاد تأسيس المجلس عام 1980، في وقتٍ تزامن مع الانفتاح السياسي وتعدد المنابر، واستمر المجلس حتى عام 2012، قبل أن يُلغى في دستور 2014 نتيجة التغيرات التي فرضتها ما سُميت بثورات الربيع العربي.

وأشار إلى أن المجلس عاد إلى الحياة البرلمانية بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2020، عقب تعديلات دستورية عام 2019، وأصبح يضم 300 عضو، موزعين بواقع 100 بنظام القائمة، و100 بالنظام الفردي، و100 بالتعيين من قِبل رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن فلسفة التعيين تهدف لسد الفجوات في التمثيل البرلماني وضمان تمثيل الكفاءات الوطنية.

وشدد الكشكي على أن تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ ليس من باب الرفاهية أو المجاملة، وإنما هو تكليف وطني ومسؤولية جسيمة أمام الدولة والرئيس والشعب، موضحًا أن هذه الآلية تتيح انتقاء أفضل العقول والخبرات في مختلف المجالات، مثل أساتذة الجامعات والعلماء والمثقفين.

طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي دستور انتخابات مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • مباحثات ليبية - أممية حول سبل دعم العملية السياسية
  • حقوق الإنسان النيابية تسحب مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر
  • الأعلى للدولة في ليبيا: إجراءات مجلس النواب بشأن المحكمة الدستورية باطلة
  • مصر تطلق أضخم مشروع ربط بري في إفريقيا مع ليبيا وتشاد
  • دستور 1923 .. تاريخ مجلس الشيوخ في المشهد السياسي المصري
  • جهاز المباحث الجنائية يشارك في منتدى حوكمة المعلوماتية.. مناقشة مشروع قانون الجرائم الافتراضية
  • تنتوش: الميزانية أُعدت وفق القانون وتم تعديلها بناءً على ملاحظات النواب
  • خبير قانوني:مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي يمثل رصاصة موت بحق الدستور والإنسانية وكرامة الوطن والمواطن
  • الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظات الجمهورية
  • رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع رئيس «هيئة صياغة الدستور» سبل كسر الجمود السياسي