تركيا تبدأ مناقشات نزع سلاح العمال الكردستاني
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
البلاد (أنقرة)
في خطوة وصفت بأنها «تاريخية»، عقد البرلمان التركي أمس (الثلاثاء) أولى جلسات لجنة جديدة تم تشكيلها بهدف وضع الأسس القانونية والسياسية لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني، بعد إعلان زعيم الحزب عبدالله أوجلان حل التنظيم في مايو الماضي، ما مثّل تطوراً كبيراً في مسار النزاع الكردي-التركي المستمر منذ عقود.
ويأتي هذا التحرك بعد نحو عام من المفاوضات السرية والمعلنة بين أنقرة وأوجلان، التي بدأت أواخر 2024، وأسفرت عن تحولات مفصلية أبرزها التخلي العلني من قبل الحزب عن العمل المسلح، وتوجيه عناصره لإحراق أسلحتهم في مراسم رمزية بمدينة السليمانية شمال العراق، عقب نداء من أوجلان أطلقه في فبراير الماضي.
وشهد الاجتماع الأول للجنة البرلمانية مشاركة 51 نائباً من مختلف الكتل السياسية، بما يمثل 98% من”الإرادة السياسية”، وفق وصف رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، الذي افتتح الجلسة برسائل تصالحية وأدبية لاقت ترحيباً من النواب الأكراد، خاصة أنه تجنّب استخدام مفردات كـ«الإرهاب» في حديثه عن الأزمة، وهو ما اعتُبر مؤشراً على تحول في الخطاب الرسمي للدولة.
وتوزعت عضوية اللجنة كالتالي: 21 نائباً من حزب العدالة والتنمية الحاكم، و10 من حزب الشعب الجمهوري (المعارضة الرئيسية)، و4 من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، إضافة إلى 4 من حزب الحركة القومية اليميني، والبقية من أحزاب صغيرة.
ومع بدء الاجتماعات الرسمية وطرح التعديلات المنتظرة فور انتهاء العطلة البرلمانية، يترقب الشارع التركي ـ والكردي خصوصاً ـ ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤسس بالفعل لمرحلة جديدة، يكون عنوانها: «سلام يصنعه البرلمان، لا البنادق».
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: من حزب
إقرأ أيضاً:
كرسي الحصانة البرلمانية
19 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: كتب رياض الفرطوسي
منذ أن وُلدت التجربة البرلمانية في العراق بعد عام 2003، ظلّ كرسيّ الحصانة حلماً يراود الطامحين إلى السلطة أكثر مما يستهوي الحريصين على الخدمة العامة. فالمقعد الذي يفترض أن يكون جسراً بين الناس والدولة، تحوّل عند كثيرين إلى حصنٍ شخصي، يدرأ المساءلة أكثر مما يصون المبدأ. ومع مرور السنوات، بدا أن هذا الكرسي لا يُختبر بقيمته القانونية، بل بما يفعله الجالس عليه من أثرٍ أو خذلان.
الحصانة، في معناها الدستوري، خُلقت لتمنح النائب حرية الكلمة وتكفل له الجرأة في مواجهة الفساد أو التجاوز، لا لتكون جداراً يحول بينه وبين العدالة. لكن حين اختُزلت الفكرة في حماية الأشخاص بدل حماية المواقف، ضعفت ثقة الشارع بممثليه، وتحوّلت جلسات البرلمان إلى مسرحٍ للتجاذب لا ورشةٍ للبناء.
اليوم، والعراق يعيش مرحلة مختلفة من التصحيح وإعادة ترتيب الأولويات، تبدو الحاجة ماسة إلى برلمانٍ يُعيد الاعتبار لدوره الحقيقي. برلمانٍ يُفهم فيه الكرسي لا بوصفه امتيازاً، بل مسؤوليةً تُحاسَب بقدرها. مرحلة يسعى فيها الأداء العام إلى أن يوازي حجم التحديات، وأن تكون العلاقة بين الحكومة والبرلمان قائمة على الشراكة لا الخصومة، وعلى الفعل لا الشعارات.
المرحلة الراهنة تضع الجميع أمام اختبار الوعي: هل يستطيع النائب أن يرتفع فوق الحسابات الضيقة ليكون صوت وطنٍ لا لسان كتلة؟ وهل يمكن للحصانة أن تعود إلى معناها الأول: حصانة للحق لا لمُرتكبه؟
لقد بدأت ملامح عهدٍ جديد تتشكل؛ عهدٍ تُدار فيه الدولة بعقلٍ مؤسسي، وتُقدَّم فيه مصلحة المواطن على صخب المصالح. عهدٌ يُعيد هيبة البرلمان بالتكامل مع مشروع إصلاحي يزرع الثقة من جديد، ويؤمن بأن البناء لا يتم بالصدام بل بالتوازن، ولا يُصان بالحصانة بل بالمسؤولية.
الكرسي البرلماني، إن لم يكن وسيلة لخدمة المواطن، يصبح عبئاً على صاحبه. والحصانة، إن لم تكن لحماية الصدق، تتحوّل إلى قيدٍ يمنع الإصلاح. وما أحوج العراق اليوم إلى من يفهم أن القوة لا تأتي من المنصب، بل من الصدق في استخدامه، ومن الولاء الصامت للوطن لا للضجيج حوله.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الرئيس السيسي يهنئ لاتفيا بذكرى إعلان الجمهورية.. ولبنان بيوم الاستقلال