مسؤول عسكري أردني سابق: إسرائيل تنفذ حرب إبادة بهدف تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
قال الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق، إن إسرائيل تمضي في حرب إبادة وتجويع وتهجير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على أن الهدف الحقيقي من الحرب ليس استعادة الرهائن، بل تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة والضفة الغربية.
وأضاف «محمود»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه السياسة والاستراتيجية الإسرائيلية ليست جديدة، بل هي هدف صهيوني معلن منذ سنوات طويلة، ويقوده اليمين المتطرف الذي يحكم إسرائيل.
وأشار إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة كان يُعتبر "خطأً استراتيجيًا" يجري العمل على تصحيحه اليوم.
وأوضح أن هناك رؤية أمريكية وربما عالمية تدعم هذه الاستراتيجية بسبب القيمة الاقتصادية العالمية لغزة، مرجحًا أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيدًا ومشاركًا مباشرًا فيها.
ولفت إلى أن استمرار احتجاز الأسرى والرهائن لدى المقاومة يخلق حالة من الارتباك داخل إسرائيل، لكنه يرى أن الأولوية لدى الإسرائيليين هي استعادة الرهائن ثم القضاء على حماس، معتبرًا أن الحرب موجهة ضد الشعب في غزة بشكل أساسي وليس ضد حماس، التي لا تزال تؤدي أداءً قتالياً مناسبًا رغم الحصار والضغط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال فلسطين اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.