روسيا تبدأ رسمياً معركة الإنترنت السيادي:منصة »ماكس« بديلاً لواتساب وتليغرام
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
اتخذت السلطات الروسية مجموعة من الإجراءات الصارمة التي تسعى لتقويض وصول مواطنيها إلى خدمات الإنترنت الغربية، وذلك تمهيدا لحظر المنصات الغربية بشكل كامل واستبدالها منصات محلية الصنع بها، حسب ما جاء في تقرير لنيويورك تايمز.
وتتزامن هذه الإجراءات مع طرح الكرملين مجموعة من منصات الإنترنت محلية الصنع والتي تهدف لاستبدال المنصات الغربية بشكل كامل، ومن بين المنصات التي طرحتها منصة «ماكس» للرسائل.
وتعد ماكس منصة رسائل فورية على غرار «واتساب» و»تليغرام»، ولكنها تحت سيطرة الحكومة الروسية بشكل كامل. ويجبر القانون مصنعي الهواتف المحمولة على تثبيت المنصة في أجهزتهم المباعة داخل روسيا بدءا من الشهر القادم.
وتسعى الحكومة الروسية -حسب التقرير- لتحويل منصة ماكس إلى نسختها الخاصة من «وي شات» (WeChat) الصينية، إذ تعد «وي شات» منصة متكاملة تتيح للمستخدمين عدة خدمات متنوعة فضلا عن المحادثات الفورية.
وتتضمن هذه المزايا إمكانية الدفع وتحويل الأموال بين مستخدمي المنصة المختلفين فضلا عن دفع الفواتير وحجز التذاكر والقيام بالعديد من المعاملات الحكومية مباشرة من داخل المنصة.
كما بدأت السلطات المحلية في روسيا باختبار فعالية التطبيق واستخداماته المختلفة، إذ بدأ المسؤولون في كافة المستويات الحكومية بتثبيت التطبيق فضلا عن تجربة استخدامه مباشرة مع المدارس والسلطات المحلية بشكل كامل.
ويوفر تطبيق ماكس فرصة ذهبية للحكومة الروسية لاستبدال تطبيق واتساب الغربي الذي يستخدمه أكثر من 100 مليون روسي يوميا، فضلا عن تليغرام الذي يتيح لهم الوصول إلى المحتوى المحظور داخل روسيا.
ويخضع الإنترنت في الوقت الحالي لرقابة صارمة من قبل السلطات الروسية أفقدت مواطنيها الوصول إلى العديد من المنصات الغربية الرائجة خارج البلاد، ويمثل هذا الأمر تحولا واضحا في سياسة تعامل الحكومة الروسية مع الإنترنت.
ويشير التقرير إلى أن هذا التحول بدأ في العقد الأول من حكم بوتين، إذ بدأت بعدها الحكومة الروسية تسعى لتحقيق ما يعرف باسم «الإنترنت السيادي» -وهو ما ظهر في عام 2015- من أجل فصل روسيا قدر الإمكان عن بقية العالم الإلكتروني، وتصاعدت وتيرته بعد الحرب الأوكرانية، إذ قامت الحكومة الروسية بحظر عدة منصات غربية من بينها فيسبوك وإنستغرام وإكس.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: 5.5 مليار جنيه حصيلة اكتتاب الإصدار الثالث من الصك السيادي
باع البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، الإصدار الثالث من صكوك سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 5.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بعد تمرير تخفيض طفيف لسعر العائد.
وشهد طرح الإصدار الثالث من الصك السيادي بالجنيه المصري، قيام البنك المركزي بتخفيض سعر العائد الثابت بنسبة طفيفة ليصل إلى 21.22%، مقارنة بعائد مرجح على الإصدار الأول عند 21.56%، وبنسبة 21.25% على الإصدار الثاني.
وتلقي البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، اليوم، نحو 28 عرضا من مستثمرين للاكتتاب في الإصدار الثالث من الصك السيادي، وغطت السيولة المالية لهذه العروض مستهدفات الطرح أكثر من مرتين لتبلغ 8.15 مليار جنيه في حين يستهدف الطرح جذب نحو 4 مليارات جنيه فقط.
وتسببت الطلبات المقدمة من المستثمرين خلال العطاء لرفع سعر العائد على الصك السيادي بالجنيه إلى نسبة 25.50%، في موافقة البنك المركزي المصري على 13 عرضًا للاكتتاب في الصك بإجمالي قيمة 5.502 مليار جنيه.
وبعد عطاء اليوم، تكون وزارة المالية جمعت نحو 18.5 مليار جنيه عبر ثلاث طروحات من برنامج الصكوك السيادية الذي يستهدف 200 مليار جنيه.
ويخدم برنامج الصك السيادي بالجنيه، والذي بدأ طرحه فعلياً في نوفمبر 2025، مساعي وزارة المالية في تنويع أدوات الدين الحكومي واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين الباحثين عن أدوات استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الصك السيادي
- يبدأ شراء الصك السيادي بحد أدنى ألف جنيه مصري.
- يصرف العائد الثابت على الصك السيادي كل 6 أشهر، أي نصف سنوي.
- يتم فرض ضريبة دخل على عائد الصك.
اقرأ أيضاًطرح أذون خزانة دولارية.. البنك المركزي يجمع 961 مليون دولار لصالح وزارة المالية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
آي صاغة: جرام الذهب يسجل زيادة بنحو 25 جنيها في أول أيام ديسمبر