العبدلي: أطراف سياسية تعرقل خارطة الطريق وتتمسك بالبقاء في المشهد الليبي

ليبيا – أعرب المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، عن اعتقاده بأن الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد لا ترغب في إنجاح خارطة الطريق الأممية، مؤكدًا أن هذه الأطراف تسعى للبقاء في المشهد السياسي بأي وسيلة، وترفض أي تسوية قد تُقصيها.

مجلسا النواب والدولة في دائرة الاتهام
العبدلي، وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أشار إلى أن مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى الحكومتين المتنافستين، يحاولون المناورة والالتفاف على المسار السياسي، بغية ضمان استمرار وجودهم على الساحة، مضيفًا أن “الجميع لا يريد خارطة طريق تزيلهم من المشهد”.

العرقلة السياسية والموقف العسكري
وقال العبدلي إن الأطراف السياسية تعمل على عرقلة الحلول المطروحة، في حين تراقب الأطراف العسكرية تطورات الوضع عن كثب، مشيرًا إلى أن المواقف ستتحدد بناءً على مضمون خارطة الطريق الجديدة.

وأوضح أنه “إذا كانت خارطة الطريق أو أحد المقترحات المزمع اعتمادها تصبّ في صالح هذه الأطراف، فستوافق، أما إذا لم تكن كذلك، فمن المرجّح أن ترفضها، بل وربما تلجأ بعض الأطراف إلى استخدام القوة العسكرية”.

نجاح تيتيه مرهون بالدعم الخارجي
وشدد العبدلي في ختام تصريحاته على أن نجاح العملية السياسية التي تعتزم الممثلة الأممية هانا تيتيه إطلاقها، يتوقف على مدى الدعم الخارجي الذي ستحظى به، لافتًا إلى أن غياب هذا الدعم سيجعل من فرص النجاح “صعبة للغاية”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: خارطة الطریق

إقرأ أيضاً:

دستور 1923 .. تاريخ مجلس الشيوخ في المشهد السياسي المصري

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة "الأهرام العربي"، إن وجود مجلس الشيوخ داخل الهيكل البرلماني المصري يمثل أهمية كبرى، كونه يعود بجذوره إلى محطات تاريخية مفصلية في تاريخ مصر، بدءًا من دستور 1923، والذي جاء تتويجًا للحركة الوطنية عقب ثورة 1919.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 25 على قناة "صدى البلد"، أن مجلس الشيوخ يُعد منصة حوار استراتيجية ومركزًا للتفكير للدولة المصرية، موضحًا أن الرئيس الراحل أنور السادات أعاد تأسيس المجلس عام 1980، في وقتٍ تزامن مع الانفتاح السياسي وتعدد المنابر، واستمر المجلس حتى عام 2012، قبل أن يُلغى في دستور 2014 نتيجة التغيرات التي فرضتها ما سُميت بثورات الربيع العربي.

وأشار إلى أن المجلس عاد إلى الحياة البرلمانية بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2020، عقب تعديلات دستورية عام 2019، وأصبح يضم 300 عضو، موزعين بواقع 100 بنظام القائمة، و100 بالنظام الفردي، و100 بالتعيين من قِبل رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن فلسفة التعيين تهدف لسد الفجوات في التمثيل البرلماني وضمان تمثيل الكفاءات الوطنية.

وشدد الكشكي على أن تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ ليس من باب الرفاهية أو المجاملة، وإنما هو تكليف وطني ومسؤولية جسيمة أمام الدولة والرئيس والشعب، موضحًا أن هذه الآلية تتيح انتقاء أفضل العقول والخبرات في مختلف المجالات، مثل أساتذة الجامعات والعلماء والمثقفين.

طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي دستور انتخابات مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • المبعوثة الأممية “هانا تيتيه” تبحث في الرباط سبل دعم العملية السياسية في ليبيا
  • تيتيه وبوريطة يؤكدان على ضرورة التغلب على المأزق السياسي الليبي والوصول إلى الانتخابات
  • تيتيه تكشف خارطة طريق جديدة لحل الأزمة ترتكز على “الإرادة الشعبية”
  • إشارة أمريكية تدخل القوى الشيعية في صراع وتربك التوازن السياسي في العراق
  • «المجلس الأعلى للدولة» يناقش خارطة طريق جديدة للعملية السياسية
  • حاصباني: على الدولة تطبيق الدستور وحصر السلاح بيد القوى العسكرية الشرعيّة
  • دستور 1923 .. تاريخ مجلس الشيوخ في المشهد السياسي المصري
  • تقرير: خارطة طريق أممية جديدة في ليبيا منتصف أغسطس بقيادة تيتيه
  • تيتيه تؤكد التزام البعثة الأممية باتباع نهج شامل وواقعي في تنفيذ خريطة الطريق للأزمة الليبية