ميلوني: انخفاض عدد المهاجرين غير النظاميين إلى إيطاليا بنسبة 60%
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى إيطاليا بنسبة 60% مقارنة بأرقام السنة الماضية.
وقالت ميلوني -في بيان- إن الاتفاقيات الموقعة مع دول شمال أفريقيا، وخاصة تونس وليبيا، أسهمت في تحقيق هذه النتيجة، وفق بيان الحكومة. وأضافت أن حكومتها "لن تسمح إلا لمن لديهم عقد عمل للدخول إلى إيطاليا".
وكشفت رئيسة الوزراء الإيطالية عن انعقاد اجتماع فريق عمل مشترك إيطالي – تونسي في روما لمساعدة السلطات البحرية على صياغة خطتها في مقاومة الهجرة غير النظامية، من دون تفاصيل إضافية.
وكانت تونس قد أعلنت عن مرسوم جديد في الخامس من أبريل/نيسان الماضي يتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين.
وقالت ميلوني: "إن الهدف من المرسوم الجديد هو إضفاء طابع رسمي على وجود منطقة بحرية تنص على تدخل البحرية التونسية للقيام بأعمال الإغاثة وإعادة المهاجرين إلى أقرب ميناء آمن في تونس".
وفي تعليق على بيان الحكومة الإيطالية، قال الناشط السياسي والحقوقي المختص في قضايا الهجرة واللجوء والمقيم في ميلانو مجدي الكرباعي -في تصريح للجزيرة نت- إن "تصريح ميلوني يدخل في باب الدعاية السياسية ويكشف تحول تونس إلى حرس الحدود الإيطالية".
ويرى الكرباعي في تصريح ميلوني "تفنيدا لادعاءات الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص مخططات توطين مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، وأن تجمّعهم بالبلاد هو بهدف صدهم عن الهجرة لإيطاليا".
في السياق ذاته، علق رمضان بن عمر -الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر صفحته على فيسبوك- أن الهدف من الإعلان عن منطقة البحث والإنقاذ قبالة السواحل التونسية هو "أن تقوم تونس بصد المهاجرين إلى إيطاليا بالوكالة".
ويعتقد بن عمر أن المساحة الممنوحة للبحرية التونسية لاعتراض المهاجرين تحت حجة الإنقاذ ستكون ضخمة، وستكون كل السفن -بما فيها سفن المنظمات الإنسانية العاملة في البحر- مجبرة على تلقي تعليمات الجانب التونسي عند إنقاذ المهاجرين، ومن ثم إخلاء مسؤولية مالطا وإيطاليا عن مساحات واسعة من البحر.
وحسب "الاتفاقيات الدولية للبحث والإنقاذ" البحري للأمم المتحدة، فإن كل الدول الموقعة عليها مسؤولة عن إنقاذ من هم بحاجة للمساعدة وعلى مقربة من موانئها، ونقلهم إلى مكان آمن. كما تنص التعديلات المجراة على تلك الاتفاقيات على تنظيم عمليات إنزال الناجين بأسرع وقت ممكن وفي ميناء آمن.
يذكر أن السلطات التونسية أعلنت منعها 21 ألفاً و400 مهاجر غير نظامي من دخول البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إلى إیطالیا
إقرأ أيضاً:
إقليم إيطالي يقطع علاقته مع إسرائيل بسبب الحرب على غزة.. ويوجه رسالة لحكومة ميلوني
أعلن حاكم إقليم أبوليا في جنوب إيطاليا ميكيلي إميليانو قطع العلاقات مع حكومة نتنياهو الصادرة، احتجاجا على الإبادة الجماعية للفلسطينيين العزّل في قطاع غزة.
وقال إميليانو في بيان رسمي نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية إنه "نظرا للإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة نتنياهو بحق الفلسطينيين العزّل فإنه يدعو جميع المديرين والموظفين في الإقليم ووكالاته والشركات التابعة له إلى قطع جميع أشكال العلاقات مع الممثلين الرسميين لحكومة نتنياهو ومع كل من يُنسب إليها ممن لا يُظهرون بوضوح ودون لبس دعمهم لكل المبادرات الرامية إلى وقف المجازر الإسرائيلية في غزة".
وأوضح إميليانو أن القرار يستهدف حكومة نتنياهو لا الإسرائيليين، إذ إن هناك العديد من الإسرائيليين واليهود في أنحاء العالم يُدينون هذه الحكومة ويتمنون وضع حد للمجزرة.
Ho inviato questo messaggio a tutte le strutture della Regione Emilia-Romagna al fine di interrompere tutte le relazioni istituzionali con il Governo Netanyahu. pic.twitter.com/Ksb2G5b2Hw — Michele de Pascale (@mdepascale) May 31, 2025
كما دعا كل السلطات الإقليمية على قطع “كل أشكال العلاقة المؤسسية” مع إسرائيل بسبب “استمرار العنف الشديد في قطاع غزة”.
وذكر إميليانو المنتمي إلى الحزب الديموقراطي من يسار الوسط، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه.
وأكد أن المنطقة “روّجت بكل قوتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ودانت بلا لبس المنظمات الإرهابية على غرار حماس، ومجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر (2023)، وطالبت بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة”.
والأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أصبح غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا، محذرا من أي خطوة لتهجير الفلسطينيين من القطاع قسرا.
وأضاف تاياني خلال نقاش محتدم في مجلس النواب "يجب أن يتوقف القصف، ويتعين استئناف المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن واستعادة احترام القانون الإنساني الدولي"، مشددا على أن "طرد الفلسطينيين من غزة ليس خيارا مقبولا، ولن يكون كذلك أبدا".
وهاجمت أحزاب المعارضة الحكومة الإيطالية بشأن غزة، وطالبت بفرض عقوبات على إسرائيل واعتراف إيطاليا رسميا بدولة فلسطين، وأعلنت عن مظاهرة في روما في 7 يونيو/حزيران المقبل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!