في مشروع اطلع عليه رئيس الدولة.. إدراج “تسعة مواقع هامة للتنوع البيولوجي عالمياً” في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تفاصيل إدراج “أمانة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي” تسعة مواقع هامة للتنوع البيولوجي عالمياً في دولة الإمارات في إنجاز عالمي جديد يتوج جهود الدولة خلال عام الاستدامة ومساعيها المستمرة للحفاظ على الطبيعة وحماية الكائنات الحية من خطر الانقراض.
وتحظى المواقع بأهمية بيولوجية وتضم عددا كبيرا من النباتات والكائنات المهددة بالانقراض.
ويأتي الإنجاز من خلال مشروع اطلع على نتائجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أمس، ضمن لقاء بمناسبة اليوم العالمي للبيئة جمع سموه مع مجموعة من الشباب ورواد الأعمال والقادة في مجال البيئة الذين قدموا مبادرات وأفكارا رائدة تتسق مع نهج دولة الإمارات في دعم الاستدامة من خلال الابتكار.
والمواقع التسعة هي :محمية المها العربي في أبوظبي، ومحمية مروح البحرية في أبوظبي، ومحمية الياسات البحرية في أبوظبي، ومحمية المرموم في دبي، ومحمية دبي الصحراوية، ووادي الحلو في الشارقة، وخورفكان وجزيرة القرش بالشارقة، ووادي البيح في رأس الخيمة، وجزيرة السينية وخور البيضاء في أم القيوين.
يعزز الإنجاز مكانة دولة الإمارات العالمية في إيجاد حلول عملية لتعزيز التنوع البيولوجي عبر حلول قائمة على الطبيعة للتغلب على مختلف التحديات البيئية والمناخية.
وجاء الإنجاز نتاج مشروع تم بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة و”الاتحاد الدولي لصون الطبيعة” ومن خلال إشراك الجهات المختصة من القطاعين الحكومي والخاص.
وعمل فريق من الكوادر المواطنة والمقيمة في الدولة مكون من 75 خبيرا وخبيرة تم تدريبهم من الخبراء الدوليين وبقيادة الوزارة على المشروع.
تم الانتهاء من المشروع العام الماضي بتحديد تسعة مواقع رئيسية للتنوع البيولوجي (KBAs) في الدولة وفقًا للمعيار العالمي لتحديد المواقع الرئيسية للتنوع البيولوجي.
وتم نشر هذه المواقع بالكامل على قاعدة البيانات العالمية للمواقع الرئيسية للتنوع البيولوجي.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ماضية في مسيرتها نحوالمزيد من التقدم والازدهار ولعب دور كبير في الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة والحفاظ على كوكب الأرض، وهو النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” الذي أولى اهتماما خاصا بالبيئة والطبيعة.
وقالت معاليها: ” يمثل اختيار تسعة مواقع هامة للتنوع البيولوجي عالمياً في الإمارات تتويجاً لجهود الدولة في عام الاستدامة ومساعيها المستمرة في تعزيز التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة، حيث تمتلك الدولة العديد من التجارب الملهمة والفريدة وجهودا في الحفاظ على الكائنات الحية من الانقراض محلياً وعالمياً”.
وأضافت معاليها:” مع اختيار المواقع التسعة الهامة للتنوع البيولوجي وغيرها من جهود الدولة في هذا المجال، تعزز الإمارات مكانتها الرائدة عاصمة عالمية للاستدامة، وهو ما يدفعنا للعمل بشكل أكبر مع مختلف شركائنا في الإمارات والعالم للتوسع في صيانة وزيادة المحميات كأحد أبرز الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التغيرات المناخية، والمساهمة بذلك في خلق مجتمعات مستدامة وأجيال تدرك أهمية الطبيعة في حياتنا ومستقبلنا”.
واختتمت معاليها: ” تعزز مشاريع الحفاظ على التنوع البيولوجي في الإمارات الفهم العام للتنوع البيولوجي وتحد من الأضرار التي يمكن أن تتسبب في فقدانه. كما تساهم هذه المشاريع في تشكيل السياسات التي تعزز الأهداف الاقتصادية للدولة. ومع تزايد الوعي والالتزام، تواصل دولة الإمارات ريادتها في حماية التنوع البيولوجي، وتعمل على تعزيز واستعادة المواطن الطبيعية لهذه الأنواع المتنوعة للأجيال الحالية والقادمة”.
وتوجهت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك بالشكر إلى مختلف الجهات المعنية المحلية والعالمية التي عملت على هذا المشروع والذي تكلل بالنجاح في إدراج هذه المواقع عالمياً في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن تلك الخطوة دافع لاستمرار الجهود الرامية إلى التوسع في برامج حماية الطبيعة والكائنات الحية الأندر من الانقراض كتجربة إماراتية عالمية رائدة في هذا المجال. وتتميز المواقع التسعة بعدد من المميزات التي جعلتها من بين أهم مواقع التنوع البيولوجي إقليمياً وعالمياً، حيث تم تحديد موقعين من المواقع الهامة للتنوع البيولوجي العالمية للغزال العربي وغزال الرمال العربي والمها العربي، وهذه هي أولى المواقع الهامة للتنوع البيولوجي لهذه الثدييات في العالم.
وتعد الدولة موطناً لأكبر عدد من المها العربي في العالم بعد أن كانت على وشك الانقراض في السبعينات، ويتواجد المها العربي في كل من محمية المرموم في دبي ومحمية المها العربي في أبوظبي.
كما تم تحديد موقعين من المواقع الهامة للتنوع البيولوجي العالمية لأطوم البحر (أبقار البحر). ويعد الموقعين أولى المواقع الهامة للتنوع البيولوجي لأبقارالبحر في منطقة الشرق الأوسط.
وتحتضن الدولة ثاني أكبر تجمعات لأعداد أبقار البحر في العالم، وتتواجد في كل من منطقتي الياسات ومروح البحرية. إضافة لذلك، تم تحديد ثلاثة مواقع لثلاثة أنواع مستوطنة من الوزغ (وزغة مارغريتا، والوزغة الإماراتية، ووزغة رؤوس الجبال)، وهذه هي أولى المواقع الرئيسية للتنوع البيولوجي للزواحف في الإمارات.
وتبلغ نسبة المواقع الهامة المحمية بواقع خمسة مواقع محمية بنسبة 100%، وتبلغ نسبة المساحة المحمية من مساحة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي 98%.
يساهم الإنجاز برفع مؤشر نسبة المساحة المحمية البرية من المواقع الهامة للتنوع البيولوجي للدولة من 51.55% إلى 98.08%، ومؤشر نسبة المساحة البحرية المحمية من المواقع الهامة للتنوع البيولوجي من 48.61% إلى98.17%، ومؤشر نسبة مساحة المناطق الهامة التنوع البيولوجي التي تغطيها مناطق المحميات الطبيعية 37.59% إلى 98.13%.
والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة هو المنظمة البيئيةالأولى في العالم، وأكبر مؤسسة عالمية من حيث المعلومات الطبيعية. وينشط الاتحاد في أكثر من 160 دولة ويضم أكثر من 1400 عضو ما بين حكومات ومنظمات حكومية وغير حكومية وجهات علمية ومنظمات الشعوب الأصلية.
وتلعب المناطق الهامة للتنوع البيولوجي دوراً مهماً في المساهمة في حماية التنوع البيولوجي من الانقراض والحفاظ على حالة استقراره، حيث توفر هذه المواقع بيئة آمنة للعديد من الأنواع النباتية والحيوانية، والتوازن البيئي من خلال دعم الأنظمة البيئية المختلفة وتوفير الموارد الطبيعية الضرورية، بجانب توفيرها خدمات بيئية طبيعية مثل تنقية الهواء والمياه، وتحسينجودة التربة، وتخزين الكربون، وكونها مورداً جينياً للنباتات والحيوانات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنوع البیولوجی المها العربی فی دولة الإمارات فی الإمارات تسعة مواقع فی أبوظبی فی العالم من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى نمو لقيمة الاستثمار العقاري عالمياً في 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث النمو المتوقع لقيمة الاستثمار العقاري لعام 2025، وفق مؤشر «إميجرانت إنفيست» «Immigrant Invest»، المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية، والتي صنفت الإمارات ضمن أفضل 4 وجهات عالمية للاستثمار العقاري للأجانب خلال العام الحالي، والتي شملت مالطا، وأندوريا بجنوب غرب أوروبا، واليونان.
ووفق المؤشر، بلغت نسبة نمو قيمة الاستثمار العقاري المتوقعة في الإمارات نحو 19%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع 5600 دولار للمتر المربع، فيما جاءت سانت لوسيا في شرق البحر الكاريبي بالترتيب التالي بنسبة نمو متوقعة بلغت 12.6 وبمتوسط سعر بلغ 1860 دولاراً للمتر المربع.
وحلت أندوريا في الثالث بنسبة نمو متوقعة بلغت 12% وبمتوسط سعر 4600 دولار للمتر المربع، تليها اليونان بنمو متوقع بقيمة الاستثمار العقاري بلغت نسبته 8% وبمتوسط سعر 2700 دولار للمتر المربع.
ترتيب متساوٍ
جاءت مصر في الترتيب الخامس بنسبة نمو في القيمة مماثلة لليونان، وبمتوسط سعر بلغ 600 دولار للمتر المربع، تليها البرتغال بنسبة نمو متوقعة للاستثمار العقاري بلغت نسبتها 7.8% وبمتوسط سعر 3500 دولار للمتر المربع.
وحلت سنغافورة في الترتيب السابع عالمياً من حيث قيمة النمو المتوقعة على الاستثمار العقاري والتي بلغت 6.5%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 20 ألف دولار، تليها سلوفينيا التي سجلت نسبة نمو متوقعة 5.7% ومتوسط سعر للمتر المربع عند مستوى 2800 دولار. وجاءت البرازيل في الترتيب التاسع بنسبة نمو متوقعة على الاستثمار العقاري بحدود 5.4% فيما سعر المتر المربع 1400 دولار، تليها لوكسمبرج بنمو متوقع بلغت نسبته 5.2% وبمتوسط سعر بحدود 10.500 دولار. وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري في الإمارات يضمن نمواً كبيراً في قيمة الاستثمار، كما يوفر الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين.
الاستثمار الأجنبي
قالت إيلينا كوزيريفا، المديرة العامة للمشاريع العقارية في «إميجرانت إنفيست»: إن الاستثمار العقاري للأجانب في الاقتصادات القوية يوفر عوائد محتملة عالية نتيجة ارتفاع قيمة العقارات، حيث تسجل البلدان التي تشهد تطوراً سريعاً أو توسعاً حضرياً أو نمواً اقتصادياً زيادات كبيرة في قيمة العقارات.
ولفتت إلى أن الاستثمار العقاري في أسواق جديدة يتيح للأجانب تنويع المحفظة الاستثمارية، مما يُقلل من المخاطر، من خلال توزيع الاستثمارات على مختلف البلدان، ما يخفف من تأثير التباطؤ الاقتصادي في أي منطقة.
المناطق السياحية
أشارت إلى أن الأسواق المدرجة تُدرّ دخلاً إيجارياً كبيراً، لا سيما في المناطق السياحية أو المدن ذات الطلب المرتفع على العقارات المُؤجّرة، ما يوفر تدفقاً نقدياً ثابتاً ويُزيد من العائد الإجمالي على الاستثمار. وقالت: إن امتلاك العقارات في دول مُعيّنة يتيح للمستثمرين الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، مما يُساعد على تخفيف العبء الضريبي الإجمالي، حيث تُقدّم بعض الدول حوافز ضريبية مُيسّرة لمُلّاك العقارات الأجانب، مما يُعزّز ربحية الاستثمار.