وزير العدل: التشريعات جوهر العمل الموضوعي لدى الجهات القضائية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أهمية التحولات العدلية الكبرى والنقلة التاريخية في القضاء في المملكة على مختلف المستويات، سواءً التشريعية أو من ناحية الإجراءات والتقنيات.
وأوضح أن هذا التطور الكبير والنقلة التاريخية لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله ثم الدعم الكبير الذي يجده المرفق العدلي من القيادة الرشيدة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبإشراف ومتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وأشار معالي وزير العدل، خلال رعايته في الرياض اليوم، حفل تخريج 100 ملازم قضائي في الدبلوم العالي للدراسات القضائية من مركز التدريب العدلي، إلى أن من أهم عناصر الاهتمام بالمجال القانوني في المملكة؛ الاهتمام بمكونات المرفق العدلي لاسيما من ناحية التشريعات المتخصصة، التي صدر منها نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية؛ ويتم استكمال الإجراءات النظامية لمشروع نظام العقوبات.
ونوه معالي الدكتور الصمعاني بأن هذه التشريعات تمثل جوهر العمل الموضوعي لدى الجهات العدلية، ولا سيما الجهة القضائية.
يذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، كان قد وجه بإطلاق الدبلوم العالي في الدراسات القضائية لتأهيل الملازمين القضائيين.
ويقدم الدبلوم العالي تدريباً متخصصاً في العلوم القضائية والقانونية، ويجمع بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية العملية؛ وذلك وفق أحدث التطورات في التشريعات السارية في المملكة، وبالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في المجال القضائي والقانوني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: فريق خدمات المحاكم قضى 11 ألف ساعة في التطوير
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل عن أبرز حقائق مشروع برنامج «تصفير البيروقراطية» والتي تضمنت تقليص أكثر من 489 إجراءً وإلغاء أكثر من 69 اشتراطاً واختصار 213 مستنداً، فضلاً عن تسريع زمن إنجاز المعاملات على كل الخدمات المستهدفة بمعدل 5145 ساعة عمل.
وقال وزير العدل: «مستمرون في التحسين والتطوير وحددنا الخدمات للمرحلة الثانية من برنامج التصفير وبلا شك تسهم في تجربة المتعاملين خلال السنوات المقبلة».
وأضاف: بداية الرحلة كانت في عام 2021 مع اعتماد مشاريع «خلوة الخمسين» والتي شكلت خارطة طريق طموحة للمستقبل والعمل الحكومي على مستوى دولة الإمارات، مشروع تطوير المنظومة القضائية كان أحد أبرز تلك المشاريع وفي عام 2024 أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، برنامج التصفير والذي أعطانا حافزاً إضافياً وسرَّع من وتيرة الإنجاز وأكد التزامنا الراسخ بالتغيير الإيجابي نحو خدمات قانونية أفضل.
وأشار إلى أن فريق تطوير خدمات المحاكم قضى أكثر من 11 ألف ساعة في التطوير وفــريــق إدارة التـغــييــر عمــل أكثر من 1100 ساعة خلال الفترة الماضيــة وللوقــوف علـى أبــرز حقائــق التصفير.
وكان وزير العدل قد أكد على أن برنامج تصفير البيروقراطية يمثل اليوم نهجاً تنظيمياً لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمثل ذلك في جعله موضع التنفيذ من قِبل الحكومة وتهيئة أجهزة الدولة لمرحلة جديدة ترتكز على تسهيل ورفع جودة مستوى الخدمات المقدمة، لتخطو الدولة خطوات ثابتة نحو تحقيق الرؤية الوطنية (2031) والرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق وكرامة الإنسان، للتخلص من العقبات الإدارية الزائدة وتبسيط الــعـمـــــليات، مـن خــــلال التركيز على تحسين كفاءة العمل وتوجيه الجهود نحو الابتكار وبيَّن معاليه أن الهدف المنشود للبرنامج هو خلق بيئة عمل أكثر فاعلية ومرونة تعزز جودة الحيـــاة وتقلص الإجراءات وتختصر رحلة المتعاملين سبيلاً لتتبوأ الدولة محل الصدارة والريادة وتكون حكومتها نموذجاً عالمياً يحتذى للعمل الحكومي وتدخل بذلك التصنيف كإحدى أفضل الحكومات في العالم.
وشدد على أهمية التنسيق والتشارك مع جميع الجهات والمؤسسات، لتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية وتعزيز مبدأ التكامل والعمل المشترك في مختلِف المبادرات والمشاريع بالتعاون مع شركائنا من جميع الجهات والمؤسسات في الدولة، فنحن جزء لا يتجزأ من هذا النسيج المتكامل.
وأضاف: «عملت الوزارة مع أكثر من 25 شريكاً استراتيجياً من القطاعين الحكومي والخاص على تصفير البيروقراطية وتم الربط مع 39 جهة من القطاعين والوزارة عملت على إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات التي تسهم في رفع جودة مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بأعلى كفاءة وإتقان، إذ أن تقليص الإجراءات والاشتراطات لا يعتمد على التحول الرقمي فحسب بل يبدأ من تعزيز ثقافة تقديم الخدمة المثلى لدى الموظفين في تبني نهج تصفير البيروقراطية للإجراءات والخدمات والعمل على ترسيخ هذه الثقافة بين جميع الموظفين سواء أكانوا أعضاء في السلطة القضائية أم من الكوادر الإدارية». وتابع: إن الوزارة عملت على تطوير نموذج مبتكر في تقديم خدماتها بالاعتماد على مجموعة معايير رئيسية من أبرزها إقامة الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص والابتكار.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية