أطلقت شركة "شاومي" (Xiaomi) هاتفها الذكي "ردمي 12 5 جي" (Redmi 12 5G) الجديد، الذي يدعم شبكة الاتصالات الجوالة الحديثة من الجيل الخامس.
وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي الجديد يمتاز بشاشة بقياس 6.79 بوصات، وبدقة وضوح 1080 بيكسلا، مع معدل تحديث صورة يبلغ 90 هرتزا، بينما تبلغ شدة السطوع 450 نيت.
وينبض بداخل الهاتف معالج "كوالكوم سنابدراغون 4" من الجيل الثاني، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 أو 8 غيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 أو 256 غيغابايتا.
ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميغابيكسلا وعدسة للعمق 2 ميغابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسلات لالتقاط صور السيلفي.
وتم تزويد الهاتف بمستشعر بصمة الإصبع، كما أنه يدعم مقبس سماعة رأس 3.5 ملم. ويعمل الهاتف بنظام تشغيل يعتمد على "أندرويد 13" (Android 13).
وتم تجهيز الهاتف الذكي الجديد ببطارية سعة 5 آلاف مللي أمبير -ساعة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاستثمار الذكي في السلامة العامة يُحقق عوائد اقتصادية طويلة الأجل
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الغربية، معتبرة إياه استثمارًا ذكيًا في مجال السلامة العامة.
وأكدت “ الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا المشروع يُسهم في تقليل التكاليف المرتبطة بإدارة الأزمات والكوارث، مما يُحقق عوائد اقتصادية على المدى الطويل.
وأوضحت أن المركز يُعزز من قدرة الدولة على الاستجابة السريعة والفعالة للطوارئ، مما يقلل من الخسائر البشرية والمادية. كما أن التكامل بين هذا المركز والمراكز الأخرى يُسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، ويُعزز من فعالية الإنفاق العام.
ودعت الكسان إلى ضرورة تخصيص ميزانيات كافية لصيانة وتطوير هذه المراكز، وضمان استدامة عملها بكفاءة عالية، مما يُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال السلامة العامة.
التحكم ضمن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة
تأتي خطوة إنشاء وتفعيل مراكز السيطرة والتحكم ضمن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة كجزء من رؤية شاملة تتبناها الدولة المصرية لتعزيز قدرتها على إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ بشكل علمي ومنهجي.
وتُعد هذه الشبكة أحد أهم مشروعات البنية التحتية التكنولوجية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، استنادًا إلى توجيهات القيادة السياسية، بهدف تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الجهات المعنية، وزيادة فاعلية الاستجابة للحوادث والطوارئ في زمن قياسي.
ويُسهم المشروع في إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة الأزمات، من خلال إنشاء مراكز تحكم وسيطرة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، مزوّدة بأحدث تقنيات الاتصالات، وأجهزة المراقبة والتحليل اللحظي، وربطها بنظام موحد يُغطي مختلف القطاعات الحيوية، من الصحة والإسعاف إلى الدفاع المدني والمرافق العامة.
وترتكز فلسفة المشروع على تقليل زمن الاستجابة، وتحقيق سرعة التنسيق بين أجهزة الدولة، ما يُسهم في تقليل الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات. وتعد محافظة الغربية إحدى المحطات المهمة في تنفيذ هذه المنظومة، حيث تم اختيارها لتكون مركزًا إقليميًا يخدم عدة محافظات بدلتا مصر، بما يُعزز من جاهزية الإقليم الأوسط للتعامل مع أي طارئ بصورة لحظية.
ويعكس هذا المشروع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، واستخدام التكنولوجيا في دعم القرار وتطوير الأداء الحكومي، بما يتسق مع أهداف "رؤية مصر 2030" في بناء مؤسسات قادرة ومرنة في مواجهة التحديات.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية