الأحوال المدنية تعلن تعديل مواد تتعلق بتغيير الاسم الأول وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، شملت المواد (40، 41، 43)، التي تتعلق بتغيير الاسم الأول، وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة، وذلك في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات، لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة.
أخبار قد تهمك وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 25 موقعاً حول المملكة 28 أبريل 2024 - 6:56 مساءً للسعوديين.. بصمة الأحوال من عمر السادسة 14 أبريل 2024 - 11:18 مساءً
وأوضحت الأحوال المدنية أن تعديل الاسم الأول للأشخاص فوق 18 عامًا، ويُسمح لهم بالتغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق، أما ما يخص حذف أجزاء من الاسم، فيمكن حذف اسم الشهرة، الفخذ، القبيلة، أو الجد الثاني إذا لم ينتج عن الحذف اسم رباعي أقل في السجل المدني، ولم يُبنَ الحذف على إجراءات تجنيس أو قرارات خاصة بمنح الجنسية، ولم يصدر بشأن الاسم أوامر تمنع الحذف، مؤكدة أنه إذا كان صاحب الاسم المراد حذفه متوفى، فيتطلب وجود وكالة خاصة من أبناء المتوفى المذكورين في صك حصر الورثة.
وأضافت أن تعديل اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة يكون وفقاً للوثائق السعودية المثبتة لهوية الأب أو الجد أو الأخ أو العم أو الابن، وفي حالة وفاة صاحب الطلب، يشترط وجود وكالة خاصة من الأبناء المذكورين في صك حصر الورثة، ويُستثنى من ذلك حالات إكمال الاسم الرباعي في السجل المدني وتعديل الأسماء غير اللائقة أو الأخطاء اللغوية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأحوال المدنية الأحوال المدنیة حذف اسم
إقرأ أيضاً:
عقب بدئها... مطالبات واسعة بتغيير وفد الحوثيين المشارك في المفاوضات
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الأمم المتحدة بالتدخل والضغط على مليشيا الحوثي لتغيير وفدها المشارك في مشاورات مسقط، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بتورط عدد من أعضائه في ممارسات تعذيب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خصوصًا في ملف المختطفين والمحتجزين.
وقال المركز، في بيان، إن مشاركة عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى مليشيا الحوثي، ونائبه مراد قاسم، في مفاوضات إنسانية تتعلق بملف المختطفين، تُعد أمرًا غير مقبول، في ظل تقارير دولية وشهادات موثوقة تشير إلى ارتباطهما المباشر بحالات تعذيب وإخفاء قسري خلال السنوات الماضية.
واعتبر المركز أن إشراك شخصيات متهمة بانتهاكات خطيرة في مسار تفاوضي إنساني يثير تساؤلات جدية حول نزاهة العملية التفاوضية وسلامتها، ويهدد حقوق الضحايا، ويقوض الثقة في أي نتائج محتملة قد تخرج بها هذه المشاورات.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، قد أعلن انضمامه رسمياً إلى دعوة نقابة الصحفيين اليمنيين للمطالبة باستبعاد القيادي في جماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى، من المشاركة في جولة المفاوضات القادمة بمسقط؛ على خلفية اتهامات موثقة بتورطه المباشر في ارتكاب جرائم تعذيب وحشية بحق صحفيين مختطفين في سجون الجماعة.
شهادات موثقة
ويستند تقرير المركز الأمريكي إلى شهادات أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخرًا بعد سنوات من الاحتجاز، أكدوا تعرضهم لأبشع صنوف التعذيب والمعاملة القاسية، ووجّهوا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبوا فيها باستبعاد عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المشاورات، على خلفية تورطهما المباشر في الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم.
وقبيل بدء جولة المفاوضات الأخيرة، أعلن المحامي والناشط الحقوقي عبد المجيد صبرة إضرابه عن الطعام داخل أحد سجون مليشيا الحوثي، احتجاجًا على استمرار احتجازه ومنع الزيارة عنه، في واقعة زادت من حجم الضغوط الإنسانية الملقاة على طاولة المفاوضات، وأعادت تسليط الضوء على أوضاع المحتجزين في سجون الجماعة.
وفي هذا السياق، أكد المركز الأمريكي للعدالة، كما ورد في تقريره، أن أي تقدم حقيقي في ملف المختطفين يتطلب فصل المسار الإنساني عن الحسابات السياسية والعسكرية، وضمان عدم منح المتورطين في الانتهاكات أي غطاء سياسي أو شرعية تفاوضية.
جماعة إرهابية
وكانت الإدارة الأمريكية قد أدرجت، في العام 2024، لجنة الأسرى التابعة لـمليشيا الحوثي، التي يترأسها عبدالقادر المرتضى، على قوائم الإرهاب الدولية، ضمن سلسلة إجراءات استهدفت مسؤولين متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وفي وقت سابق من العام 2024، اتهم فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى لدى مليشيا الحوثي والمشرف على عدد من السجون في صنعاء، بارتكاب جرائم تعذيب بحق المختطفين. ووفقًا لتقرير الفريق، فقد ارتكب المرتضى انتهاكات خطيرة في عدة سجون، من بينها السجن المركزي بصنعاء، الذي يدير أحد ملحقاته.
وتأتي جولة مشاورات مسقط الجديدة بشأن ملف الأسرى والمختطفين في سياق سلسلة طويلة من الجولات السابقة التي لم تحقق اختراقًا حقيقيًا، رغم ما رافقها من تعهدات وتصريحات متفائلة.
ومنذ سنوات، ظل هذا الملف الإنساني رهينة التجاذبات السياسية والعسكرية، ما أدى إلى تعثر تنفيذ اتفاقات أُعلن عنها سابقًا، وبقاء آلاف الأسرى والمختطفين في السجون، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة