128.8 مليون ريال لتنفيذ مشاريع طرق وجسور بنسب إنجاز متفاوتة في "اقتصادية الدقم"
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
◄ تنفيذ شبكة طرق رئيسية وفرعية بطول 200 كيلومتر في المنطقة الاقتصادية بالدقم
الدقم- العُمانية
تتبنّى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استراتيجيّة وخططًا تنمويّة تهدف إلى عمل مخططات فرعية ضمن المخطط الشامل للمنطقة، لتوفير كل الخدمات للمستثمرين من كهرباء ومياه لتعزيز البيئة الاستثمارية وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات بشتى أنواعها.
وأكد المهندس عبد الله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تبذل جهودًا كبيرة في تنفيذ الطرق والخدمات الخاصة في مخطط الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والصناعات السمكية والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة ومركز المدينة، مضيفا أنه تم حتى الآن تنفيذ شبكة من الطرق الرئيسة والفرعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بلغت أطوالها أكثر من 200 كيلومتر.
وأوضح أن الهيئة قامت بطرح مناقصة إنشاء الطرق الرئيسة والفرعية داخل مخطط الصناعات السمكية والبالغة نحو 12 كيلومترًا وسيتم البدء في تنفيذها بعد إسناد المناقصة، ومن المتوقع أن يتم اختيار الشركة والإعلان عنها خلال نهاية هذا العام.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفذ حاليًّا دراسة استشارية لإعداد مخطط تفصيلي للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وربطها مع الشق السفلي من الصناعات التحويلية للهيدروجين عبر تصميم ممرّ مشترك لعبور مسارات الخدمات من الشق العلوي لإنتاج الطاقة الي الشق السفلي، مبينًا أنه تم حتى الآن التوقيع على 7 اتفاقيات لإنتاج الطاقة النظيفة من الشمس والرياح ومن ثم إنتاج الهيدروجين، موضّحًا أن قيمة الاستثمار لهذه المشروعات بلغت أكثر من 30 مليار دولار أمريكي ويُتوقع أن تنتج حوالي مليون طن من الهيدروجين في 2030.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أسندت مناقصة تنفيذ الطرق الرئيسة والفرعية بمخطط الصناعات المتوسطة والخفيفة بطول 26 كيلومترًا بتكلفة تجاوزت 19.3 مليون ريال عُماني.
وأضاف أن المرحلة الأولى تهدف إلى تطوير مخطط فرعي للصناعات الخضراء لجذب هذه الصناعات النوعية إلى الدقم تبلغ مساحته 3 كيلومترات مربعة، مبينًا أن المناقصة تشمل إنشاء الطرق الإسفلتية وخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها.
وقال إن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة بالدقم تقوم حاليًّا بتنفيذ مشروع ازدواجية المرحلة الأولى من "الطريق الوطني 32" بالدقم الذي يبلغ طوله 15 كيلومترًا بتكلفة تزيد على 73 مليون ريال عُماني ويتضمن إنشاء طرق رئيسة بثلاث حارات و3 جسور، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز تجاوزت 47 بالمائة.
وذكر أن نسبة الإنجاز بالمرحلة الثانية من ازدواجية "الطريق الوطني 32" وصلت إلى 38.7 بالمائة وتتضمن إنشاء 11 كيلومترًا من الطرق المزدوجة بثلاث حارات مع إنشاء جسر واحد، مبينًا أن تكلفتها بلغت نحو 23.5 مليون ريال عُماني، كما أن نسبة الإنجاز في مشروع الطرق الداخلية بالحي التجاري بالدقم وصلت إلى ما يقارب 48 بالمائة ويشمل إنشاء طريق بطول 13 كيلومترًا بتكلفة تتجاوز 13 مليون ريال عُماني.
وحول مشروع ازدواجية الطريق من دوار مطار الدقم إلى رأس مركز، قال مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن نسبة الإنجاز بالمشروع البلاغ طوله 51 كيلومترًا وصلت إلى 25 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
50.5 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 50.5 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا مليوني ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.935 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 98.935 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.27170 بالمائة، ومتوسط العائد 4.31769 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يومًا 28.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.850 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 97.850 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.31181 بالمائة، ومتوسط العائد 4.40655 بالمائة.
من جهة أخرى، بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 364 يومًا 20 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 95.780 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 95.760 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.23159 بالمائة، ومتوسط العائد 4.41804 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5.00 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتُعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، كما تسهم هذه الأداة في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.