2.6 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي السعودي بنهاية إبريل 2024م
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
محققًا مستويات قياسية تعد الأعلى تاريخيًا، واصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة نموه بنهاية شهر إبريل 2024م ليبلغ نحو 2,683,363 مليون ريال، محققا نموًا سنويًا بنسبة تقدر بـ 11 %، بزيادة بلغت نحو 265,397 مليار ريال، مقارنة بـ 2,417,965 مليون ريال للفترة المماثلة نفسها من العام السابق، وذلك حسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر إبريل 2024.
كما سجل حجم الائتمان المصرفي ارتفاعًا شهريًا بنسبة تقدر بـ 0.6 %، مقارنة بالشهر السابق من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 15,283 مليار ريال.
وقد شهد الائتمان المصرفي أعلى زيادة شهرية في شهر يناير 2024 بقيمة تجاوزت 38 مليار ريال؛ إذ كان يبلغ 2,621,726 مليون ريال، مقارنة بمستوى 2,583,698 مليون ريال بنهاية شهر ديسمبر 2023.
وتوزع حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا، ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لبلوغ مستهدفات رؤية السعودية 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةاستئصال ورم بالدماغ يُنهي معاناة حاجّة إندونيسية بالمدينة المنورة
وسجل حجم الائتمان المصرفي طويل الأجل “لأكثر من 3 سنوات” ما نسبته 48.4 % من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح، بقيمة بلغت نحو 1,297,889 مليون ريال بنهاية شهر إبريل 2024م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 8 % مقارنة بـ 1,199,618 مليون ريال للفترة المماثلة نفسها من عام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 98 مليار ريال.
كما بلغ حجم الائتمان المصرفي قصير الأجل “أقل من سنة” ما نسبته 36.2 %، بقيمة بلغت نحو 972,173 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 9.2 % مقارنة بـ 890,396 مليار ريال للفترة المماثلة نفسها من عام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 81 مليار ريال.
فيما حقق حجم الائتمان المصرفي متوسط الأجل “من سنة إلى 3 سنوات” ما نسبته 15.4 %، بقيمة بلغت نحو 413,301 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 26 % مقارنة بـ 327,951 مليار ريال للفترة المماثلة نفسها من عام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 85 مليار ريال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ا نمو ا سنوی ا بنسبة الائتمان المصرفی ا ملیار ریال ملیون ریال مقارنة بـ بلغت نحو محقق ا
إقرأ أيضاً:
171.9 مليار درهم قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أبرز نتائجها للنصف الأول من عام 2025، حيث شهدت انضمام 35,532 شركة جديدة إلى عضويتها خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 171.9 مليار درهم، بنمو قدره 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين أصدرت الغرفة 409,083 شهادة منشأ، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، كما قامت بإصدار واستقبال 2,961 دفتر إدخال مؤقت للبضائع لسلع وبضائع بقيمة 1.94 مليار درهم.
وتعكس هذه المؤشرات جهود الغرفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتجسد مساهمتها في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتؤكد على جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة، واستمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة متنامية ترسخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمارات.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، إنه بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تواصل دبي ترسيخ مكانتها محورا عالميا رائدا للتجارة والاستثمار، وتساهم بيئة الأعمال المتكاملة في تعزيز ثقة المستثمرين بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني.
وأكد الحرص على تمكين مجتمع الأعمال في دبي من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية محفّزة للنمو، واستشراف الفرص الواعدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنمية القطاعات ذات الأولوية، إذ تواصل الغرفة الارتقاء بجهودها الرامية لتطوير الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.
ونجحت غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وعبر برامجها ومبادراتها المتنوّعة في دعم التوسّع العالمي لـ 60 شركة محلية، مسجلةً بذلك نمواً قدره 76% مقارنةً بـ 34 شركة تم دعم توسعها في الأسواق الخارجية خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وفي إطار مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي”، التي تتيح للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية، نظّمت الغرفة بعثتين تجاريتين إلى جنوب شرق آسيا شملت تايلاند والفلبين، وإلى أفريقيا شملت أنغولا وموزمبيق، وتم تنظيم 1,076 اجتماع عمل ثنائي بين شركات دبي المشاركة في البعثات التجارية مع شركات محلية في تلك الأسواق.
كما قامت الغرفة بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 27 قانوناً ومشروع قانون، بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 60%، مقارنةً بنسبة 46% خلال النصف الأول من العام 2024، في حين تم عقد 98 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال بزيادة قدرها 104% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأسست الغرفة خلال النصف الأول 5 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من البرازيل وسلوفاكيا والبيرو وإندونيسيا والمجر.
ونظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 19 فعالية تنوعت بين ندوات وورش توعوية حول المنظومة التشريعية والقانونية، حضرها 1,414 مشاركاً من ممثلي مجتمع الأعمال، فيما استقبلت خلال الفترة ذاتها 94 قضية وساطة، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للقضايا 213.5 مليون درهم. وخلال النصف الأول من العام الجاري، واصل مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي جهوده الرامية لضمان استدامة ونمو الشركات العائلية، حيث تم إصدار دليل الشركات العائلية في دبي من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالشراكة مع مركز دبي للشركات العائلية، وذلك بهدف تحديد سبل حماية ثروات الشركات العائلية في الإمارة والحفاظ على استدامتها بالتزامن مع دعم نمو عملياتها حالياً ومستقبلاً.وام
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%