2.6 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي السعودي بنهاية إبريل 2024م
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
محققًا مستويات قياسية تعد الأعلى تاريخيًا، واصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة نموه بنهاية شهر إبريل 2024م ليبلغ نحو 2,683,363 مليون ريال، محققا نموًا سنويًا بنسبة تقدر بـ 11 %، بزيادة بلغت نحو 265,397 مليار ريال، مقارنة بـ 2,417,965 مليون ريال للفترة المماثلة نفسها من العام السابق، وذلك حسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر إبريل 2024.
كما سجل حجم الائتمان المصرفي ارتفاعًا شهريًا بنسبة تقدر بـ 0.6 %، مقارنة بالشهر السابق من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 15,283 مليار ريال.
وقد شهد الائتمان المصرفي أعلى زيادة شهرية في شهر يناير 2024 بقيمة تجاوزت 38 مليار ريال؛ إذ كان يبلغ 2,621,726 مليون ريال، مقارنة بمستوى 2,583,698 مليون ريال بنهاية شهر ديسمبر 2023.
وتوزع حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا، ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لبلوغ مستهدفات رؤية السعودية 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةاستئصال ورم بالدماغ يُنهي معاناة حاجّة إندونيسية بالمدينة المنورة
وسجل حجم الائتمان المصرفي طويل الأجل “لأكثر من 3 سنوات” ما نسبته 48.4 % من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح، بقيمة بلغت نحو 1,297,889 مليون ريال بنهاية شهر إبريل 2024م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 8 % مقارنة بـ 1,199,618 مليون ريال للفترة المماثلة نفسها من عام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 98 مليار ريال.
كما بلغ حجم الائتمان المصرفي قصير الأجل “أقل من سنة” ما نسبته 36.2 %، بقيمة بلغت نحو 972,173 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 9.2 % مقارنة بـ 890,396 مليار ريال للفترة المماثلة نفسها من عام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 81 مليار ريال.
فيما حقق حجم الائتمان المصرفي متوسط الأجل “من سنة إلى 3 سنوات” ما نسبته 15.4 %، بقيمة بلغت نحو 413,301 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 26 % مقارنة بـ 327,951 مليار ريال للفترة المماثلة نفسها من عام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 85 مليار ريال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ا نمو ا سنوی ا بنسبة الائتمان المصرفی ا ملیار ریال ملیون ریال مقارنة بـ بلغت نحو محقق ا
إقرأ أيضاً:
2.59 مليار ريال قيمة الاستثمارات بالقطاع السياحي
العُمانية: أوضحت وزارة التراث والسياحة أن التوقيع على العقود بنظام حق الانتفاع بالأرض في مختلف محافظات سلطنة عُمان، يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة التجربة السياحية في إطار تعزيز الاستثمارات السياحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل وفق برنامج استثماري وطني يستهدف استقطاب استثمارات خاصة بقيمة 3 مليارات ريال عُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025)، حيث حققت حتى الآن استثمارات بقيمة 2.59 مليار ريال عُماني، مع التركيز على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماجها في سلاسل القيمة السياحية.
وأشارت إلى أنه منذ بداية العام الماضي 2024م وحتى نهاية شهر مايو من العام الحالي تم التوقيع على 45 عقدًا بنظام حق الانتفاع، منها 14 عقدًا خلال العام الحالي، لتنفيذ مشروعات سياحية متنوعة في عدة محافظات بسلطنة عُمان، تشمل المخيمات البيئية الفاخرة، والفنادق، والمنتجعات السياحية بمستويات مختلفة، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع جودة التجربة السياحية في سلطنة عُمان.
وقالت أميرة بنت إقبال اللواتية، المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة: إن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز خارطة الاستثمار السياحي في سلطنة عمان من خلال تنويع المنتج السياحي جغرافيًا ووظيفيًا، وتوسيع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن المشروعات تسعى لتجاوز مفهوم الإقامة الفندقية التقليدية عبر تقديم تجارب سياحية متكاملة تسهم في زيادة جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن وزارة التراث والسياحة تنظر إلى هذه المشروعات ضمن رؤية شمولية لتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتلبية التوسع المتوقع في حركة السياحة الداخلية والدولية، وهذه المشروعات تسهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية السياحية الشاملة، من خلال رفع أعداد الغرف الفندقية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة السائح في مختلف الأنماط كالسياحة البيئية، والسياحة الجبلية، وسياحة المغامرات.
وقالت المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة: إن الوزارة تؤمن بأن التنمية السياحية لا تكتمل دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأهمية أن يلمس المواطن أثر هذه المشروعات من حيث توفر فرص العمل وتحسين الخدمات في محيطه المحلي، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في فتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي من خلال حزمة من التسهيلات، والمبادرات، والبرامج التي تضمن استدامة المشروعات وجودتها وارتباطها بالهوية العُمانية والمنظور البيئي والاجتماعي.