الشورى يشيد بسياسات البنك المركزي اليمني في إفشال المؤامرات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
ناقش الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المجلس محمد حسن الدرة ورئيسا اللجنتين المالية محمد الجند والاقتصادية حسين الجلال، تداعيات الإجراءات والقرارات الأخيرة لبنك عدن، ومهام اللجنتين في دراسة وتحليل التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن التصعيد الاقتصادي الذي يمارسه العدوان بقيادة أمريكا على اليمن، هو نتيجة موقف اليمن المشرف في نصرة الأشقاء في فلسطين وغزة بوجه التحديد، بهدف تعميق معاناة أبناء الشعب اليمني.
وأكد أن تلك الإجراءات ستبؤ بالفشل كغيرها مما سبق من محاولات بوعي وثبات الشعب اليمني بعد أن أصبح اليوم أكثر إدراكاً لمخططات القوى الاستعمارية في السيطرة على ثروات الشعب اليمني وقراره الوطني المستقل.
ولفت العيدروس إلى أن القرارات الأخيرة لا تخدم أي توجهات قادمة تستهدف تحقيق السلام الذي يحقق للشعب اليمني ما يصبوا إليه من وحدة واستقرار ورفاه .. مستبعداً أن تحقق تلك الإجراءات أي نجاحات على مستوى استهداف الجبهة الاقتصادية الداخلية.
وجدد التأكيد على دعم الشعب اليمني الكامل لما تقوم به القوات المسلحة الباسلة من تصعيد للعمليات وتطوير للقدرات دعماً لقضية فلسطين المركزية.
من جانبه أشار رئيس اللجنة المالية بالمجلس الجند إلى أن الحرب العدوانية على اليمن هي في أساسها حرب اقتصادية تستهدف السيطرة على موارد الوطن النفطية والاقتصادية.
وأشاد المجتمعون بالسياسات الناجحة للبنك المركزي اليمني بصنعاء في إفشال المؤامرات لاستهداف العملة الوطنية، داعياً المواطنين والتجار والصرافين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي بصنعاء بذلك الخصوص .
كما ناقش اجتماع اليوم للجنة الدفاع والأمن بالمجلس، برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، بحضور نائب رئيس المجلس محمد الدرة، المقترحات الواردة من مركز الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع حول الرؤية الاستراتيجية البحرية للجمهورية اليمنية.
وفي الاجتماع الذي ضم رئيس لجنة الدفاع والأمن اللواء يحيى المهدي وأعضاء اللجنة، جدّد رئيس مجلس الشورى ترحيبه بالخطوات الإيجابية المتضمنة فتح الطرق بين المحافظات.
وأشاد بالمبادرات الوطنية والمجتمعية التي ساهمت في إنجاح هذه الخطوة المهمة التي ستعمل على تخفيف معاناة المواطنين والحفاظ على تماسك النسيج الوطني.
وأشار إلى أن التحديات المصيرية التي تواجه الوطن في هذه المرحلة التاريخية الفاصلة، تستوجب من الجميع تفويت الفرصة على المتربصين بوحدة الشعب اليمني وحريته واستقلاله .. لافتاً إلى أهمية الأنشطة المجتمعية لأعضاء المجلس والقائمة على الإبداع والابتكار في تعضيد الدولة اليمنية الحديثة المنشودة.
ونوه العيدروس بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتق اللجنة وأهمية الاستعانة بالخبرات الاستشارية في المراكز البحثية والأكاديمية، حاثاً على بذل المزيد من الجهود الوطنية في هذه المرحلة وتقديم ما من شأنه تحقيق الاستقرار للوطن والمواطن.
واستعرض الاجتماع مقترح التوصيات المتعلقة بتعزيز الأمن البحري المقدمة من مقرر لجنة الدفاع والأمن بالمجلس هاشم السقاف.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.