مستشار الأمن القومي الأمريكي يكشف الطريقة الوحيدة للإفراج عن المحتجزين
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الطريقة الوحيدة للإفراج عن المحتجزين وإنهاء سقوط المزيد من الضحايا المدنيين بغزة هي اتفاق شامل لوقف الحرب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
قال الدكتور علي الأعور، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن القانون الدولي حاضر ومحكمة العدل الدولية حاضرة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان حاضر بطلبه بإصدار مذكرة توقيف أو اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد 76 عاما من المجازر والمذابح التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف "الأعور"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة " القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، "السؤال المركزي، ما تأثير ذلك على الأرض؟ 9 أشهر والمذبحة مستمرة، أين القانون الدولي، وتأثير محكمة العدل الدولي؟".
وتابع: "في تقديري المظاهرات التي خرجت في أمريكا كان لها تأثير أكبر بكثير من محكمة العدل الدولية، فهناك اللوبي الصهيوني والجمهوريين يضغطون الآن على محكمة العدل الدولية وكريم خان وأعضاء من الفريق القانوني للضغط لعدم إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة سوليفان المحتجزين مستشار الأمن القومي القاهرة الإخبارية العدل الدولی
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس مجلس النواب: بعض بنود قانون الإيجار استجابة لجلسات الحوار المجتمعي
أكد محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه بالرغم من إشادة الجميع بما فيهم المعارضة متمثلة في النائبين ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي بالبندين المستحدثين في مشروع القانون للإخلاء في حالتي الشقق المغلقة أو من لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام في ذات الغرض، وأنهما استجابة لجلسات الحوار المجتمعي، فإن البعض يدعى عدم دستوريتهما وأنهما ضد العدالة.
وأشار كفافي، إلى أن جميع الحضور علقوا بأن هذا قمة العدالة الاجتماعية، وكلنا متوافقين على ذلك، وأنه يتفق مع طبيعة العلاقة، كما أنه مرتبط بالعلة من عقود الايجار القديمة وامتدادها وهي ارتباطها بضرورة اجتماعية وهو القيد الذي يبرر تقييد حق الملكية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية اليوم 17 يونيو برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام