غداً.. وضع حجر الأساس لمستشفى سمائل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يحتفل غداً بوضع حجر الأساس لمستشفى سمائل، الذي سيقام على مساحة 250 ألف متر مربع، ومساحة بناء تربو على 61 ألف متر مربع، وبتكلفة (45) مليون ريال عماني.
يرعى الاحتفال معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، بحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.
ويعد مشروع مستشفى سمائل من المشاريع التنموية الصحية المهمة على مستوى محافظة الداخلية، ويحتوي على العيادات والأقسام والوحدات المختلفة والصيدليات والمختبرات وسيقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية لسكان ولاية سمائل والولايات المجاورة.
وأكد الدكتور ناصر الشكيلي المدير العام للخدمات الصحية لمحافظة الداخلية أن إنشاء مستشفى متكامل بولاية سمائل لخدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الأولية والثانوية يعد علامة فارقة ومنجزا مهما على صعيد الارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.
وقال: إضافة إلى الخدمات الصحية التي سيقدمها المستشفى لسكان ولاية سمائل؛ فإن خدماته بالتأكيد ستمتد لتشمل وتغطي الولايات المجاورة لها مما سيخفف من الضغط الواقع حاليا على مستشفى نزوى المرجعي والمستشفيات المركزية في محافظة مسقط، كما أن هذا المستشفى سيقدم خدمات الطوارئ اللازمة لمرتادي طريقي الشرقية والداخلية في أي وقت.
وأضاف إن هذه المشروعات الصحية تعكس حرص الحكومة على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم في مختلف المحافظات، وتجسيدا لنهج اللامركزية وخطوة في سبيل تطوير الخدمة الصحية المقدمة وتجويدها وتعزيز تكاملية المنظومة الصحية في البلاد، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التنموية الكبيرة حال تشغيلها ستوفر فرص عمل للمتخصصين في المجال الصحي.
وقالت زكية الدغيشية مديرة مستشفى سمائل: يأتي إنشاء مستشفى مرجعي في ولاية سمائل كضرورة ملحة نظرا للضغط المتنامي على المستشفى الحالي، وكذلك على مستشفى نزوى الذي تحول إليه الحالات المرضية.
وأضافت: يفرض التوسع العمراني والنمو السكاني المطرد بالولاية وجود مستشفى أكبر يستطيع تقديم خدمات صحية أكثر مقارنة بالمستشفى الحالي الذي يعاني من نقص في الإمكانات التي تؤهله لتقديم هذه الخدمات والوفاء بمتطلبات الرعاية الصحية لأهالي ولاية سمائل ولأهالي الولايات المجاورة والمقيمين فيها ومرتادي الطرق التي تربط الولاية بالولايات الأخرى.
من جانبه أوضح الدكتور محمود بن ناصر الرحبي -استشاري أول طب الطوارئ أن خدمات الحوادث والطوارئ بمستشفى سمائل الجديد ستشهد نقطة تحول مهمة وتطورا ملحوظا مقارنة بالخدمات الحالية؛ حيث سترتفع أعداد الأسرّة، وستخصص 3 غرف للمعاينة، و6 غرف للإنعاش 4 منها للكبار و2 للأطفال.
وأضاف الرحبي: ستتوفر بالمستشفى الجديد (11) غرفة للفحص والعلاج، و(3) غرف للعزل، و(8) غرف للمـلاحظة القـصيرة، وغرفتان للعـيون والأذن والأنـف والحنجرة، وغرفتان لعلاج الجـروح وتضميـدها، إضافة إلى الخدمات الداعمة كالأشعة والمختبر والصيدلية؛ ستتوسع خدمات الحوادث والطوارئ في المستشفى لتقدم الخدمة الطارئة العاجلة للمحتاجين إليها، الأمر الذي سيخفف الضغط على المستشفيات المرجعية في محافظتي الداخلية ومسقط، وستكون هناك قوى بشرية متخصصة أكبر لتقديم هذه الخدمات التي تواكب هذه التوسعة، مؤكدا الحرص على تطوير خدمات الحوادث والطوارئ المقدمة حاليا لحين الانتهاء من إنشاء المستشفى الجديد وتشغيله.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مقترح (مجلس تنسيق ولاية الجزيرة)
mohamedyousif1@yahoo.com
بقلم: محمد يوسف محمد
تحدث الفريق الكباشي في لقائه بولاة الولايات الشهر الماضي عن ضرورة الوحدة ولم الشمل والبعد عن الحزبية وأهمية قيام الولاة بدورهم في تثبيت الأمن ومعالجة أمر الخدمات حتى تختفي الوفود المطلبية التي تذهب للمركز وفي هذا المقال ساركز علي هذه النقطة بالتحديد.
ولاية الجزيرة ذات طبيعة خاصة ولها مطالب مثل كل الولايات وزيادة!! فولاية الجزيرة منطقة إنتاج وتحتضن أكبر مشروع زراعي يطعم مواطن الولاية ويفيض خيره علي كل السودان وهذا المشروع طالته يد الدمار فهل يتحرك مواطن الجزيرة لبحث الأمر أم يضع يده في خده وينتظر حتي تاتيه السلطات وتساله ماذا تريد؟
بلا شك سيتحرك المواطن في كل مكان بحثاً عن الحلول للمشاكل سواء كانت مشاكل تتعلق بالمشروع أو غيره من الخدمات والذي يعاني يتحدث بالف لسان والتجربة أثبتت أنه لاتوجد رؤية محددة لترتيب الأولويات وهذا ما شاهدناه في ملف الكهرباء التي أعيدت لمناطق وأحياء قبل شهور ومناطق وأحياء أخرى لازالت غارقة في الظلام والعطش منذ أكثر من عام ولا يعرف مواطن هذه المناطق سبب التاخير ولا متى ستعود هذه الخدمات.
فإما انه لايوجد برنامج لترتيب الأولويات .. وان وجد برنامج فلا يُمَلَّك للمواطن واذا تُرك المواطن للشائعات ولم يُمَلك بما تغعله السلطات حالياً وماتنوي فعله غداً في هذه الحالة يجب ان لا نلومه إذا كثرت الأصوات المطالبة هنا وهناك!! وأبناء الجزيرة تطوعوا في تحرير الجزيرة وأيضاً الخرطوم مع القوات المسلحة ويمضون نحو دارفور، والجزيرة هي الولاية الوحيدة التي قدمت قوة كبيرة من أبنائها المتطوعين وكان لهم دور واضح وبارز في سير العمليات ولا غرابة في هذا فهؤلاء هم أبناء الجزيرة أرض الكرم والإبداع وهؤلاء هم أبناء مزارعي مشروع الجزيرة سلة الغذاء يد تحمل البندقية ويد تحمل المحراث ولابد أن يشعر هؤلاء أن السلطة في المركز تهتم بشؤون معايشهم حتى يتفرغوا للحرب ولاينظروا للخلف.
ولايمكن ترك أمر المشروع الذي يمثل أمن إقتصادي قومي وأمن غذائي لإدارة المشروع وحدها في هذه الظروف الإستثنائية ولابد من سند شعبي لإدارة المشروع في هذا الظرف الإستثتائي.. وكذلك أمر الخدمات بكل أنواعها سواء كهرباء أو مياه أو صحة أو أمن لايمكن أن يترك لحكومة الولاية لتواجهه بمفردها في هذه الظرف العصيب ولابد من المساندة الشعبية فالإمكانيات الرسمية في المركز محدودة وكل ولايات السودان في حاجة للدعم وحتي لا تتحرك وفود للمركز من الولاية تطالب بالخدمات (كما ذكر الكباشي) لابد من فتح قناة تواصل قوية بين حكومة الولاية وبين ممثلي المواطنين المهتمين في كل المجالات سواء أمر مشروع الجزيرة أو أمر الصحة أو التعليم وذلك أولاً حتى يقوى النسيج الإجتماعي وحتي يتم تنوير المواطن بجهود وإمكانيات الجهات الرسمية وذلك حتى لا يتهموها بالتقصير أو المحاباة ثم بحث مايستطيع المواطن تقديمه من دعم حتي وإن لم يكن في مقدور المواطن تقديم شيء مادي فإنه سيقدم الصبر والمساندة المعنوية للحكومة وهو أفضل من السخط والشعور بالظلم والذي يولد التشاحن والتحركات العشوائية الغير مرغوب فيها.
وقناة التواصل هذه تتحقق بتكوين جسم يمثل مواطنين كل المناطق جغرافياً ويتم إختيارهم من المهتمين بشؤون الخدمات في كل منطقة ويجب الحرص علي أن يكون المختارين بعيدين عن أي أطماع شخصية أو حزبية ومن الحريصين على خدمة المواطن وليس الإستعلاء عليه ويضاف ممثلين لكل المبادرات الطوعية الحالية .. ويتم تنوير هؤلاء المختارين بجهود حكومة الولاية وما تسمح لها الامكانيات بتقديمه وبحث كيفية ترتيب الأولويات مع هذا الجسم وإذا إستدعي الأمر أي تحرك للمركز يتحرك هذا الجسم بقيادة حكومة الولاية ليساند الحكومة ويعكس حجم التنسيق والسند الشعبي الموجود في الولاية ولا يضطر المواطن للتحرك تحركات عشوائية بمعزل عن الحكومة كما ذكر الفريق الكباشي.
وقد اقترحت أنا لهذا الجسم إسم (مجلس تنسيق ولاية الجزيرة) وحتي ينجح هذا العمل أكرر لابد من إبعاد أصحاب الأغراض الشخصية والحزبية والتركيز على من لهم خبرة سابقة في متابعة شؤون الخدمات وتمثل فيه كل الاجسام الطوعية الحالية في كل المناطق والتي تكونت بشكل عفوي ويكون العمل في هذا الجسم طوعي بدون أي مقابل مادي ولا يكلف الولاية أي شيء وهذا الجسم سيقرب الحكومة من المواطن ويوحد رؤية الحكومة والمواطنين معاً ويقوى موقف الولاية كولاية رائدة ويوحد كلمتها بتوحيد الهدف وهو خدمة المواطن فقط ويقوى النسيج الإجتماعي ويستوعب كل الجهود والمبادرات الفردية التي تكونت بشكل تلقائي في كل مكان.
mohamedyousif1@yahoo.com
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة