رئيس «الرقابة المالية»: الهيئة تتحرك في 3 مسارات لتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن جلسة النقاش الرئيسية للملتقى تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة والتخطيط لنمو أنشطة الاستثمار».
ويهدف الملتقى للتعريف بعمليات بنك التنمية الجديد ومناقشة سبل زيادة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، وفرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك ودور مصر المحوري عالميا.
شهد الملتقى حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل، كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الميسر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
دعم جهود توفير التمويل المستداموأضاف أنه في هذا السياق تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مسارات عمل متكاملة لدعم جهود توفير التمويل المستدام المراعي للأبعاد البيئية وتغير المناخ، وهي تطوير أول سوق أفريقي طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، تطوير عملية إتاحة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة للجهات الرقابية والتنظيمية تساعد المؤسسات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمسار الثالث هو تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تراعي الاعتبارات البيئية، مثل التعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بتوفير أنواع متنوعة من السندات لتمويل المشروعات المختلفة.
وأردف إن الإطار التنفيذي والتنظيمي لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اكتمل، وندعو القطاع الخاص للانخراط بشكل أكثر لاستكشاف فرص الاستفادة من السوق الجديد للتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن السوق الجديد يعد بمثابة محفز للشركات لأنه يوفر آلية لتعويض جزء من تكلفة مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد أقل انبعاثاً للكربون.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني، أكد أن تجميع وبناء قاعدة بيانات وتحليلها يعد مسألة جوهرية في العمل نحو صياغة سياسات وحلول واتخاذ قرارات لتعزيز انخراط الشركات في الأنشطة المراعية للاعتبارات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الإفصاحات المختلفة بشأن هذه الجهود ونتائجها لقياسها وتقييمها وإدارتها على نحو أكثر كفاءة.
إتاحة حلول تمويلية للشركات والمؤسساتوفيما يتعلق بالمسار الثالث، أكد أن تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة يحفز الشركات والمؤسسات المختلفة على الانخراط بشكل أكبر في مشروعات تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال واستحداث سندات زرقاء وخضراء وأنواع أخرى كأدوات تمويل تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها وفق أهداف تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.
فيما ناقشت جلسات الملتقى خطط مصر لتحقيق التنمية ودورها في تعزيز التنمية العالمية ودفع التعاون بين بلدان الجنوب، كما يعرض البنك الأدوات والحلول التمويلية المختلفة الذي يقدمه لدعم التنمية العالمية.
بنك التنمية الجديدويعد بنك التنمية الجديد، بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 2014 من دول تجمع البريكس آنذاك، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأعضاء.
تأتي أهمية الملتقى بعدما انضمت مصر في مارس 2023 لعضوية بنك التنمية الجديد، كما تمت الموافقة رسميا على انضمامها لتجمع «بريكس» مطلع العام الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية بنك التنمية الجديد أهداف التنمیة المستدامة الانبعاثات الکربونیة بنک التنمیة الجدید
إقرأ أيضاً:
رئيس إقتصادية السويس يستقبل سفير جمهورية بنما بالقاهرة لتعزيز التعاون في قطاع النقل البحري
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير ريكاردو إيساثا، سفير جمهورية بنما لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، والقطاعات الصناعية المستهدفة.
وخلال اللقاء، رحب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، بزيارة السفير البنمي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الهيئة على توسيع دائرة التعاون الدولي والانفتاح على أسواق جديدة تدعم توجهات المنطقة الاقتصادية نحو التكامل في مختلف القطاعات الصناعية، ودعم سلاسل الإمداد، ومؤكدًا على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والإستثمارية مع دول أمريكا اللاتينية، خاصة بنما، كما إستعرض وليد جمال الدين الفرص الإستثمارية المتاحة داخل نطاق المنطقة الإقتصادية، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها من حيث الموقع الفريد والبنية التحتية المتطورة والتكامل بين المواني والمناطق الصناعية، لافتًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها قطاع الخدمات البحرية واللوجستية، لما له من دور محوري في دعم رؤية الهيئة كمركز تجاري ولوجستي عالمي.
من جانبه، أعرب السفير ريكاردو إيساثا عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، والإستفادة من الفرص المتاحة، وبحث إمكانية تبادل الخبرات وتعميق التعاون، مشيرًا إلى أن قناة بنما والمنطقة الإقتصادية لقناة السويس يمثلان محورين حيويين للتجارة العالمية يمكن أن يشكلا نموذجًا للتكامل في سلاسل الإمداد العالمية.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الترويجية التي تنفذها الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس مع ممثلي البعثات الدبلوماسية وكبرى الشركات والمؤسسات الدولية، بهدف عرض الفرص الإستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في القطاعات المستهدفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة