الملك يلتقي غوتيريش ويؤكد ضرورة بذل أقصى الجهود لمضاعفة المساعدات لغزة وتأمين وصولها
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الملك يشدد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
بحث جلالة الملك عبد الله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، الدور المحوري الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في الاستجابة الإنسانية لمواجهة الأوضاع المأساوية التي يعيشها أبناء قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : الملك خلال لقائه السيسي: أهمية ترجمة مخرجات مؤتمر الاستجابة على أرض الواقع
وأكد جلالته في اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، ضرورة بذل أقصى الجهود لمضاعفة المساعدات الإنسانية لغزة وتأمين وصولها دون إعاقة.
وشدد جلالة الملك على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الأبرياء، والعمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وتطرق اللقاء إلى أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تأدية مهامها الإنسانية في إطار تكليفها الأممي.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني أنطونيو غوتيريش البحر الميت الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
اعان الله جلالة الملك
صراحة نيوز ـ ماجد القرعان
في تناقض غير مفهومة دوافعه واسبابه يدفع الكثيرون من ابناء الوطن ثمنا باهضا من مستقبلهم ومستوى معيشتهم وأحلامهم فيما لا حياة لمن تنادي .
والقصة لا تتوقف عند نهج التكسب والتنفع والتغول وبخاصة في التوظيف وتولى المناصب القيادية ففي الوقت الذي لا نعرف كيف اصبح فلان وزيرا وعلان عينا وغيرهم رئيس مجلس ادارة أو عضوا في المجلس أو رئيسا لهيئة ما أو مديرا لدائرة اخرى فيما يتم التضييق على توظيف الشباب واصحاب الكفاءات تحت ذرائع وحجج واهية … واسأل هنا .
ما الذي طورته وزارة تطوير القطاع العام منذ استحداثها في عام 2006 والتي تتمثل مسؤولياتها في إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في الأردن وتنظيمها، وتحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات بالإضافة إلى إدارة وتنمية الموارد البشرية في المؤسسات والدوائر الحكومية، اضافة الى وضع أسس الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في القطاع العام، ومتابعة أداء مؤسسات القطاع العام في تنفيذ السياسات العامة والأولويات الوطنية وتقييمها .
ثم ما الإضافة أو النقلة التي ستأتي وتتحقق لضمان عدالة التعيينات في مرافق الدولة بعد ان تم تغيير اسم ديوان الخدمة المدنية الى هيئه الخدمة والإدارة العامة وكلنا نعلم حجم المعاناة التي تسبب بها الديوان لابنائنا وبناتنا والإختلالات التي شابت عدالة التعيين لسنوات طويلة والشاهد على ذلك الألآف الذين ينتظرون دورهم لآكثر من عقد أو عقدين من الزمن لا بل البعض غادرونا الى الرفيق الأعلى قبل ان يصلهم الدور .
والسؤال هنا كم من التعديلات على الأنظمة والأسس تمت بنية تجويد عدالة التعيين وما نسبة النجاح الذي تحقق ومن شأنه ان يسهم في ردم جزء من هوة انعدام الثقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء باعتبار الثانية معنية بسن وتجويد التشريعات .
استوقفني بالأمس شرط في اعلان لشركة حكومية عن رغبتها بتعيين 12 شاغر ( مهندس مدني ) والشرط من وجهة نظري ( لا يُسمن ولا يغني من جوع ) حيث استثنى الإعلان حملة المؤهل المطلوب بتقدير مقبول من التقدم للمنافسة وكأني بشرطها هذا تعتبر اصحاب التقدير المقبول غير مؤهلين حتى للحياة
من المعلوم والمفهوم في التنافس أولا ان الإمتحان التنافسي بين المتقدمين والمقابلات الشخصية هي الأساس لإختيار من سيتم تعيينهم ما داموا يحملون مؤهل الشاغر لكن المؤسف ان لا شفافية كاملة في اجراءات الإمتحان التنافسي ولا تشكيل لجان المقابلة والمفترض من وجهة نظر ان يكون اعضاء اللجنة من اصحاب الإختصاص ويؤدوا القسم ولا يقل عددهم عن سبعة ويتم توثيق المقابلات بالصوت والصورة لإطلاع المحتجين وكذلك الأمر بالنسبة لنتائج الإمتحان التنافسي ان يتم اعلانها فورا ليطلع عليها كافة المتنافسين .
وثانيا كم من الشباب والشابات الذين تميزوا وفي كافة القطاعات ممن كانت معدلاتهم بالتوجيهي اقل من 65 % بعد ان تمكنوا من اكمال دراساتهم العليا في الخارج بكون جامعاتنا الوطنية تشترط معدلات اعلى من 65 % ما يؤكد ان معدل التوجيهي ليس مقياسا للتميز والإبداع .
وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من الشباب والشابات الذين تخرجوا من الجامعات سواء الأردنية أو الأجنبية بتقدير مقبول وأثبتوا في حياتهم العملية تميزهم على سواهم من الخريجين الذين كان تقديرهم من جيد فما فوق .
ما تقدم من نهج ( غير موضوعي وغير منطقي ) يدفعنا الى التساؤل حيال مصير الكم الكبير من الخريجين بتقدير مقبول وماذا لدى الجهات الرسمية صاحبة الإختصاص لمعالجة هذه المشكلة القاتلة .
شخصيا اعرف العديد من الشخصيات الذين تبوءوا مناصب رفيع واصبحوا صناع قرار ممن لم تزد معدلاتهم في الثانوية العامة عن 70% وأقل وأخرون لم يزد تقديرهم حين تخرجوا من الجامعات عن مقبول ومنهم من حصل على مؤهله بالدراسة انتساب وأخرون باكمالها في جامعات السودان وأكثر من ذلك البعض لم تزد مؤهلاتهم عن دبلوم مجتمع والحق يقال ان كثيرون منهم أبدعوا في مواقعهم وتركوا أثرا ملموسا .
المؤسف وبوجه عام ان العديد من المعنيين في التخطيط واتخاذ القرارات لا يولون أدنى اهتمام لما يصلهم من اراء وأفكار وليس لديهم استعداد للايعاز بدراستها من قبل الخبراء واصحاب الإختصاص لإعتقادهم بحكم مناصبهم انهم فقط من يملكون الحقيقة ….. وهيهات ان نتمكن من ولوج بوابة الإصلاح وبيننا أمثال هؤلاء .
التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والشباب في الدوري السعودي